وزارة العدل: «مبادرة شمل» بيئة نموذجية لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عملت وزارة العدل، على تعزيز حقوق الطفل ومراعاة احتياجاته وحفظ خصوصية الأسرة، من خلال مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة «شمل»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
وقدمت مبادرة شمل أكثر من مليون خدمة من خلال مراكزها الموزعة على مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام وحماية حقوق الأطفال.
وتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعي التحول الوطني أطراف النزاع برنامج التحول الوطني
إقرأ أيضاً:
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل حادثة إضرام شخص النار في جسده أمام مقر وزارة العدل
وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل حادثة إضرام شخص النار في جسده أمام مقر وزارة العدل
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بيانا للرأي العام حول حادثة قيام مواطن بإضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل.
وجاء في البيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الرأي العام، أنه بتاريخ اليوم 01 جوان 2025، تقدم المدعو زقوط فوزي الساكن ببلدية فرندة أمام إحدى مداخل مبنى وزارة العدل على الساعة السابعة و 20 دقيقة صباحا، وذلك بعد أن سكب البنزين على جسده، وقام إثر ذلك بإضرام النار في جزئه العلوي.”
وقد تدخل أعوان الأمن العاملين بمقر الوزارة بصورة فورية لإخماد النار وتقديم الاسعافات الإستعجالية كما تدخل اعوان الحماية المدنية وتم نقله على الفور إلى المستشفى المتخصص في الحروق الكبرى بزرالدة وحالته حاليا مستقرة. يضيف المصدر ذاته.
وأوضح وكيل الجمهورية، أن هذا الفعل تم بمعية شخصين الأول وفرّ وسيلة نقل المعني، والثاني قام بتصوير الفعل دون التدخل لمنعه من ذلك،ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وقد أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق في أسباب الحادث وملابساته.
للإشارة، فإن المعني متابع حاليا على مستوى محكمة الجنح بفرندة من أجل قضيتين مؤجلتين لهذا اليوم 01 جوان 2025، مع الإبقاء عليه في حالة إفراج وإخضاعه لإلتزامات الرقابة القضائية .
وتتعلق القضية الأولى بجنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون إعتماد و إنتحال الصفة وجمع التبرعات بدون ترخيص، أما الثانية فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية