وزير المالية يطلع على برامج ومشاريع وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الثورة نت../
التقى وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد اليوم، وكيل وزارة المالية- منسق عام وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة المالية كمال خالد، ومدير عام الوحدة المهندس شهاب الشامي.
جرى خلال اللقاء استعراض المشاريع التي تنفذها الوحدة بكافة المحافظات والتي تشمل مشاريع التدخل المباشر ومشاريع دعم المبادرات المجتمعية.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض متكامل عن المشاريع التي نفذتها وتنفذها الوحدة على مدى عامين منذ إنشائها والتي تشمل مجالات الطرق والمياه والحواجز والسدود ومجال الصحة والتعليم والخدمات العامة.
حيث بلغ عدد المشاريع التي نفذتها وتنفذها الوحدة في مختلف المحافظات 983 مشروعاً ضمن برامج التدخل المباشر، فيما بلغ عدد مشاريع دعم المبادرات المجتمعية ثلاثة آلاف و470 مشروعاً.
وتتوزع هذه المشاريع على 440 في مجال الطرق ضمن برنامج التدخل المباشر، فيما بلغ عدد مشاريع الطرق ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية ألفين و964 مشروعا، بالإضافة إلى 342 مشروعا في مجال المياه عبر برنامج التدخل المباشر، و214 مشروعا ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية.
وتشمل المشاريع في مجال الحواجز والسدود ضمن التدخل المباشر 17مشروعاً، وعدد المشاريع في هذا المجال ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية 126 مشروعاً.
فيما بلغت المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في مجالات التعليم والصحة والجانب الخدمي 137 مشروعاً ضمن مشاريع التدخل المباشر بالإضافة إلى 166 مشروعا ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية.
وفي مجال الطاقة المتجددة تتضمن المشاريع المنفذة من قبل الوحدة 47 مشروعاً عبر برنامج التدخل المباشر.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التدخل المباشر فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط