حكومة “التغيير والبناء” تعرض برنامجها العام على مجلس النواب.. وهذا ما تم إقراره
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء عقد مجلس النواب اليوم جلسة برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب.. مجدداً مباركته لهم بنيل ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية.
وأكد دعم المجلس ومساندته لحكومة التغيير والبناء، متمنياً لها التوفيق والسداد في أداء مهامها وواجباتها في تحقيق الإصلاح وتصحيح الاختلالات ومكامن القصور.
وحث على أهمية التعاون وتحقيق التكامل بين البرلمان والحكومة.. مبديا استعداد المجلس استقبال أي تعديلات أو مشاريع قوانين لمواكبة التغييرات والإصلاح الشامل، وبما يلبي تطورات المرحلة.
من جانبه أكد رئيس حكومة التغيير والبناء، أن برنامج الحكومة يأتي استكمالاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال إعداد وتنفيذ الخطط وحشد الموارد وإعادة توزيعها وفقاً لأولويات المرحلة الراهنة والظروف التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار.
وأشار إلى أن اليمن يواجه في هذه المرحلة من تاريخه الحديث، تحديات كبيرة في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان وتطور أساليبه وتنوع أهدافه التي تستهدف كافة قطاعات الدولة، واستمرار الحصار ونهب الثروات السيادية والذي أدى إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجع الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى ظهور العديد من الاختلالات وتداخل الصلاحيات داخل المؤسسات الحكومية، والعديد من الإشكاليات.
وأوضح الرهوي، أنه وبعد إجراء القيادة تقييماً شاملاً لأداء الحكومة بكل مكوناتها، برزت الحاجة إلى إجراء تغيير جذري وموجهات لإصلاح الوضع الراهن وتصحيح يشمل الهيكل الحكومي وتطوير أساليب الأداء وبناء عليه تم تشكيل حكومة مكونة من (19) وزارة، والتي تم فيها دمج بعض المهام والاختصاصات، بهدف تحقيق التغيير المطلوب في السياسات والآليات الحكومية وفقا لأهداف ومهام واضحة تساهم في تحقيق نتائج البناء المنشود.
وأكد على أهمية تنسيق وتكامل الجهود وتوحيد الرؤى، بما يضمن تحقيق الأهداف باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ، دون أي تداخل في الاختصاصات، للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن باعتباره محور اهتمام الحكومة في برنامجها للفترة المقبلة وهو ما ستضعه الحكومة نصب عينها.
ولفت الرهوي إلى أن الحكومة ستركز على الجوانب الخدمية التي تتعلق بالمواطنين.. مبينا أن البرنامج سينعكس على توحيد جهود الوزارات والأجهزة الحكومية والعمل الجماعي في مجال الإصلاح والتطوير الإداري ومعالجة وتعديل الهيكل التنظيمي.
وعبر عن الأمل في مساندة المجلس للحكومة بما يمكنها من تجاوز الصعوبات التي تعترض سير العمل.
وفي الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى برنامج حكومة التغيير والبناء 1446هـ -2024م، والذي يتكون من ستة محاور رئيسة، تضمن المحوران الأول والثاني، تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والتطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
فيما تضمن المحوران الثالث والرابع، السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، والخدمات العامة والبنية التحتية، وتضمن الخامس والسادس، ما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.
وفي الجلسة أكد نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، أن العمل البرلماني الحكومي تكاملي وأن النجاح مرهون بالتعاون.. مشيرا إلى أن هذا البرنامج أولي في ظل الظروف التي يمر بها اليمن.
كما أكد على أهمية الشفافية وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الرقابة على أسعار السلع والخدمات وضرورة أن يتضمن البرنامج ما يتعلق بالإنتاج الدوائي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، والتوجه نحو إيجاد البدائل واستخدام الطاقة البديلة لتوليد التيار الكهربائي ومعالجة بعض الاشكالات المتعلقة بالتربية والتعليم ومنها الزيادة في رسوم التعليم الأهلي رغم انخفاض مستوى الأداء.
ولفت إلى أهمية العمل التكاملي بين البرلمان والحكومة تجسيدا لتوجهات وتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، وبما يليق بحجم التضحيات التي بذلت وتبذل في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
فيما أشار نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، إلى أهمية تقديم مشاريع القوانين وتعديلاتها، وممارسة المجلس لدوره في مراقبة مدى التزام الحكومة بتطبيق وتنفيذ القوانين.. لافتاً إلى أهمية إعطاء الأولوية لتعديل القوانين التي تتطلب المرحلة إعادة النظر فيها.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة برنامج حكومة التغيير والبناء إلى لجنة خاصة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، وبحضور الجانب الحكومي لاستيعاب ملاحظات أعضاء المجلس على البرنامج، وموافاة المجلس بالنتائج.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى. ً#اليمن#حكومة التغيير والبناء#صنعاءمجلس النواب
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حکومة التغییر والبناء رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
“مجلس إرثي” يشارك في “أسبوع موسكو للتصميم الداخلي 2025”
شارك “مجلس إرثي للحرف المعاصرة” في “أسبوع موسكو للتصميم الداخلي 2025” الذي أقيم خلال الفترة من 22 حتى 25 مايو الجاري في القاعة المركزية للمعارض “مانيج”، حيث عكست المشاركة التزام المجلس بالحفاظ على التراث والهوية الإماراتية إلى جانب دعمه للاستدامة وتمكين المرأة مكرّساً موقعه كقوة فاعلة في رسم ملامح التصميم العالمي.
وقالت ريم بن كرم، مدير عام “مجلس إرثي للحرف المعاصرة” إن المجلس يعمل بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس، على ترسيخ الحرف اليدوية كأداة إستراتيجية لبناء مجتمعات مستدامة وتعزيز الحوار الثقافي العالمي ودفع عجلة الابتكار.
وأضافت أن مشاركة المجلس لاقت حفاوة من الشعب الروسي، الأمر الذي يعكس حماسهم للتفاعل مع مبادراته الثقافية المستوحاة من التراث،لافتة إلى أن المجلس يعتبر من أوائل الجهات العربية التي تشارك في هذا الحدث، ما يعكس التقاء الإبداع المحلي مع الفكر التصميمي العالمي.
وقالت إن الأعمال التي قدمها المجلس في موسكو تجسد رؤيته للحرفيات كشركاء في صياغة حوار معاصر ينطلق من تراثنا وجذورنا الثقافية نحو آفاق مستقبلية واعدة.
واستقطب جناح المجلس بصفته الجناح الوحيد الممثل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا آلاف الزوار والمتخصصين في التصميم خلال أيام المعرض الأربعة؛ إذ قدم تجربة بصرية فريدة تجمع بين الحرف الإماراتية المتقنة واللمسات الجمالية المعاصرة.
وضم جناح مجلس إرثي للحرف المعاصرة مجموعات فنية ناتجة عن تعاون بين حرفيات محليات وإقليميات ومصممين عالميين شملت أعمالاً أعادت تصور تقنيات “سفّ السعف” و”تلي” التطريز الدقيق باستخدام خامات مستدامة مثل المعادن المعاد تدويرها والأصباغ الطبيعية.
وسلط الجناح الضوء على الترابط الوثيق بين الاستدامة والتقاليد وشاهد الزوار فيه كيف تنسجم الصناعات والحرف التقليدية كالصباغة التي تحافظ على الموارد وحياكة السعف دون نفايات مع مفاهيم الاستهلاك المسؤول المعاصر، ما رسّخ مكانة التراث كعنصر محوري في الابتكار والتصميم المستدام.
وشاركت ريم بن كرم، في جلسة “الاستثمار في التراث من جديد” التي جمعتها مع خبراء روس في التراث والمصممين، وتحدثت خلالها عن جهود المجلس في إحياء الحرف من خلال التدريب المهني والشراكات الدولية موضحة أنه يتبنى نهجاً متقدماً في إحياء الحرف التراثية يقوم على تحويلها إلى ممارسات مستدامة ومتطورة بدلاً من الاكتفاء بالحفاظ عليها، مشيرة إلى أن المجلس أطلق شراكات إستراتيجية مكّنت الحرفيات من إعادة صياغة الموروث بأساليب عصرية تلائم متطلبات الأسواق الدولية ما يعزز من قدرة الحرف التقليدية على المنافسة والانتشار عالمياً.
وأشارت إلى نجاح المجلس في خلق فرص اقتصادية مستدامة لأكثر من 1000 امرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، عبر الربط بين الحرفيات والمصممين من عواصم عالمية مثل لندن وميلانو ما أتاح تبادل الخبرات وتحقيق توازن بين المهارات المتوارثة واحتياجات السوق المعاصرة، مؤكدة أن هذا النموذج مكّن الحرف التقليدية من الاندماج بفاعلية في اقتصادات العالم.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان “الطبيعة داخل الجدران” تناولت عائشة الهرمودي، رئيسة قسم التسويق في المجلس، برفقة مجموعة من قادة الاستدامة والمصنّعين الدوليين دور التصميم في تعزيز الممارسات البيئية المسؤولة.
واستعرضت الهرمودي اعتماد المجلس في إنتاجه على خامات محلية مثل ألياف النخيل وصوف الجِمال والأصباغ النباتية مشيرة إلى أن هذه المواد تعكس ارتباطاً عميقاً ببيئة الإمارات وتراثها العريق، وموضحة أن العلاقة بين الحرفة والبيئة ليست مجرد خيار تصميمي بل جزء من منظومة ترى في الاستدامة إرثاً متجذراً لا مجرّد توجه حديث.
وسلطت الضوء على مشروع “بدوة” الذي يستلهم من تقنيات النسيج البدوية تصاميم عصرية للمنزل تجمع بين تقليل الأثر البيئي والحفاظ على الهوية الثقافية، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو التصميم الحيوي، ما يعزز مكانة “مجلس إرثي للحرف المعاصرة” كمؤسسة رائدة في الاستدامة ذات الجذور الثقافية.وام