وزارة التعليم العالي تعلن بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
وزارة التعليم العالي تعلن بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.. أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ستبدأ المرحلة من يوم الثلاثاء 20 أغسطس الجاري وتستمر حتى يوم السبت 24 أغسطس، على مدار خمسة أيام.
وفيما يخص الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الثانية:
وزارة التعليم العالي تعلن بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد- للطلبة في الشعب العلمية: الحد الأدنى هو 265 درجة (ما يعادل 64.63%)، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين 286،088.
- للطلبة في الشعب الأدبية: الحد الأدنى هو 230 درجة (ما يعادل 56.09%)، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين 66،969.
إجمالي عدد الطلاب: 353،057.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيق تنسيق الجامعات 2024 تنسيق الثانوية العامة نتيجة تنسيق الثانوية العامة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.