وزيرالعمل: أنفقنا 236 مليون جنيه على منظومة التدريب والتأهيل منذ 2003
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، بلغ 236 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الصندوق مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة، للمشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل محمد جبران، والذي انعقد بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه.
استكمال عملية تطوير مراكز التدريبوأكد وزير العمل أهمية قيام الصندوق بإستكمال عملية تطوير مراكز التدريب، موضحا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على المجلس، واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023/ 2024، وموقف الأنشطة التي يُزاولها، والأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها.
وخلال الاجتماع تقدم ممثلو اتحاد الصناعات المصرية بطلب إلى مجلس الإدارة حول تعاون بين الاتحاد العام للصناعات المصرية والوزارة بشأن تطوير بعض مراكز التدريب، خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وتقرر مناقشة المقترح في مجلس الإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التدريب والتأهيل التدريب والتأهيل مراكز التدريب المهني مراکز التدریب
إقرأ أيضاً:
مليون جنيه مطلوبة من شركات التوظيف لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين
حدد قانون العمل عدد من الضوابط بالنسبة لشركات التوظيف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
وضعت المادة (41) من قانون العمل عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمين على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ (٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ)، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وجاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الدعوة تأتي استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ٢٠٢١.
ويُعد هذا الانعقاد بداية لمرحلة جديدة من العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ، في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة، التي تتطلب تعزيز دور المؤسسات الدستورية في دعم الدولة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية والتشريعية.
وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية، للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ إجراءات خاصة نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس لانعقاد دور الانعقاد الأول للمجلس.
وتشهد الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئة المكتب وأداء اليمين قبلها، وهي تتم وفقًا لقواعد محددة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة