تحرك جديد لنادي الزمالك تجاه محمد عواد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي الزمالك وصل لاتفاق بشأن تجديد عقد حارسه محمد عواد .
وأضاف شبانة ان الاتفاق حدث وسط اهتمام القلعة البيضاء بالتعاقد مع حارس مرمى، مؤكدا على ان المسؤولين في الزمالك كانوا يريدون حسم الأمر في هذا المركز.
واختتم شبانة قائلا : الانفراجة جائت بعد اتفاق الطرفين على كافة الأمور المالية حيث سيصل العقد مابين ٨ إلى ٩ مليون جنيها للموسم الواحد.
في سياق أخر توصل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى إتفاق مع وكيل السنغالى إبراهيما نداي لإنهاء أزمة تقدمه بشكوى إلى الفيفا بسبب مستحقاته المتأخرة.
وتصل قيمة المستحقات المتأخرة لنداي إلى ٧٠٠ ألف دولار حيث يسعى المجلس لتدبير مبلغ ٢٠٠ ألف دولار يحصل عليها اللاعب على أن يتم جدولة باقى المبلغ على ستة أشهر، ومن المقرر أن يتم تفعيل الإتفاق عند تجهيز المبلغ وتحويله للاعب.
على جانب آخر استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قيد خمسة من اللاعبين الشباب فى القائمه المحليه والأفريقيه بعد أن قام بتجربة عدد كبير منهم خلال الفتره الماضيه وهم محمود الشناوي حارس المرمى ومحمد السيد وحازم أسامة وعمار ياسر وأحمد مجدى وحسن أبو المعاطى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد شبانة شبانة الزمالك محمد عواد إبراهيما نداي جوميز
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط