حكم بالإعدام بحقّ النازحين السوريين.. هذا ما كشفه وزير المهجرين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
اعتبر وزير المهجرين عصام شرف الدين اليوم الاثنين، أن "قرارات الاتحاد الأوروبي بتخفيض الدعم عن النازحين السوريين، هو بمثابة الحكم بالإعدام عليهم، لأن الاتحاد صوّت على إبقاء النازحين السوريين في لبنان، ويقومون بكل الإجراءات لمنع الهجرة المعاكسة إلى أوروبا عن طريق البحر وبنفس الوقت يلوحون بوقف المساعدات".
وعن عودتهم إلى سوريا، كشف أن "هناك رغبة لدى العديد من العوائل السورية بالعودة، ولكن سياسة الترهيب والتخويف التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على النازحين حال دون عودتهم". وأكد وزير المهجرين أن "سوريا متجاوبة مع وزارة المهجرين، وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري". إلى ذلك، أوضح أن "طريقة العودة تقوم على تقديم اللوائح التي يتم تسجيلها إلى الأمن الوطني السوري، بحيث تكون كامل الأسماء المسجلة وضعها القانوني معروف من قبل دمشق حتى لايتم أي تأخير على الحدود عند عبور القوافل لدى عودتها"، مضيفا أنه "تم إعادة تكليفه بملف النازحين السوريين (العودة الطوعية)، والتواصل مع السلطات السورية للتنسيق وتفعيل العودة، من قبل مجلس الوزراء اللبناني خلال خلسته الأخيرة بالبند رقم 2". هذا وأكد شرف الدين أن "كل وزير له صلة بملف عودة النازحين السوريين، سيقدم تقريره عن تنفيذ المهام الموكلة له والمتعلقة بالملف"، مشددالا على أن هذا ملف أولوية للدولة اللبنانية، ولكن تطورات الأوضاع وتصاعد الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية تحتم التركيز على مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية وتبعياتها". وأشار إلى أن "عمليات تسجيل الأسماء ومتابعة العمليات اللوجستية للعودة الطوعية مستمرة، بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية، ووفقا لتطورات الأوضاع في لبنان سيتم الإعلان عن مواعيد قوافل العودة في الفترات المقبلة". (سبوتنيك)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین
إقرأ أيضاً:
المحرّمي يبحث مع وزير الداخلية مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الإثنين،على ضرورة مضاعفة الجهود الأمنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، جاء ذلك خلال لقائه بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، في العاصمة عدن.
وبحث المحرمي مع الوزير حيدان، مستجدات الأوضاع الأمنية، وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مؤكداً على أهمية تكامل الأدوار لضمان استمرار حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها العاصمة عدن والمحافظات المحررة.
واستمع المحرّمي، إلى شرحٍ مفصل من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية الراهنة، ومستوى أداء الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل الأمني، والإجراءات المتخذة لرفع الجاهزية، وتعزيز اليقظة لمواجهة أي اختلالات أمنية، مُجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي، بتقديم كامل الدعم اللوجستي والتدريبي لوزارة الداخلية، لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
من جانبه، ثمّن وزير الداخلية، الدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة العليا لتأمين المحافظات، وتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين.