محافظ القاهرة: إزالة العقارات المخالفة المنشأة بعد قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، توجيهات للأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة، بإزالة كل المباني المخالفة، خاصة التي تم بنائها بعد صدور قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث يمنع القانون التصالح على المخالفات بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
وشدد محافظ القاهرة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع كل الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها على الفور.
وأشار المحافظ خلال متابعته أعمال إزالة دورين مخالفين بالعقار رقم 11 شارع محمد توفيق دياب بحي شرق مدينة نصر، إلى استمرار أعمال رصد الأبنية المخالفة والعمل على إزالتها فورا.
ودعا محافظ القاهرة، المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم، مشددا على الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم صابر الأجهزة التنفيذية الأحوزة العمرانية توفيق دياب حى شرق مدينة نصر قانون التصالح اشتراطات البناء محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها