بن حبتور يؤدي اليمين الدستورية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أدى عضو المجلس السياسي الأعلى ، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، اليوم، أمام هيئة رئاسة مجلس النواب ، اليمين الدستورية.
وعقب أدائه اليمين الدستورية عبر عضو المجلس السياسي الأعلى عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس على الجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق التعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة.
وأشار إلى الانسجام والتكامل الذي ساد العلاقة بين مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني على مدى ثمان سنوات.
وحيا بن حبتور صمود رئيس وأعضاء مجلس النواب وثباتهم وتحيزهم إلى جانب الشرفاء من السواد الأعظم من أبناء شعبهم في مواجهة المحتلين والغزاة.
ولفت إلى ما جسده الطرف الآخر ممن انسلخوا عن البرلمان من خلال مواقف خزي وعار في التبرير للمحتلين والغزاة والوقوف ضد شعبهم وتدمير مقدراته.
وعبر بن حبتور عن اعتزازه بالعمل مع رئيس وأعضاء مجلس النواب تحت قيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى / المشير الركن مهدي المشاط، ومن قبله الرئيس الشهيد / صالح الصماد.
وأشار إلى أن مجلس النواب يمثل الإرادة الشعبية والجماهيرية، وقد حقق بصموده تطلعات أبناء الشعب اليمني في التصدي للعدوان وأدواته، وهو ما لم يحققه الذين ارتموا في أحضان الدول التي ناصبت العداء لليمن.
وكان رئيس مجلس النواب قد رحب باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب بعضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور في بيت الشعب .
ونوه بالدور الوطني الذي جسده بن حبتور في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه سواءً في جنوب الوطن أو شماله. وأضاف أنه ليس بغريب عليه مواقفه المشرفة ، فقد كان رجل المسؤولية في كل محطات حياته السياسية ومختلف مواقع المسؤولية التي تبوأها، وكان محط احترام وتقدير كل الشرفاء من أبناء الوطن.
وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مباركاً له نيله ثقة قائد الثورة والقيادة السياسية بتعيينه عضواً في المجلس السياسي الأعلى.
من جانبه ثمن نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية جهود ومواقف الدكتور عبد العزيز بن حبتور في كافة المناصب التي تقلدها بمسؤولية كرجل وطني ووحدوي جدير بالاحترام والثقة..
وعقب ذلك منح رئيس مجلس النواب عضو المجلس السياسي الأعلى، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، درع مجلس النواب تقديراً لجهوده ومواقفه المشرفة في مواجهة العدوان والحصار.
جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب عبد السلام هشول، وأكرم عطية، وعبد الرحمن الجماعي وأعضاء مجلس النواب محمد منصور البكري، والدكتور علي الزنم ومحمد سوار، والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبد الرحمن المنصور.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المجلس السیاسی الأعلى وأعضاء مجلس النواب الدکتور عبد العزیز رئیس مجلس النواب بن حبتور
إقرأ أيضاً:
إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايو
جلسات مهمة لمجلس النواب، يستأنف خلالها ممارسة دوه التشريعي بمنهجية قائمة على المشاركة وصولاً إلى التوافق لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
حيث وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية حول مواده، لوضع إطار قانوني متكامل ينظم إصدار الفتوى الشرعية ويحدد بشكل دقيق الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة.*
كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر ولمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويضمن مزيداً من التأهيل والتدريب لخريجي كليات الصيدلة.
و أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) للرأي العام تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية (الإيجار القديم) مؤكداً أن المجلس يسعى لتحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، معلناً أن جلسات الحوار المجتمعي لا تزال مستمرة داخل اللجان المختصة بالمجلس حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.*
*وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً للتنمية المستدامة وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لتقديم مزيد من المنح لمختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي.*
*جلسة الأحــد 11/5/2025*
استمع المجلس في مستهل جلسته العامة إلى بيان عاجل بشأن مشكلة البنزين المغشوش والذى تسبب فى أعطال السيارات... حيث أكدت الحكومة على التزامها بجودة المنتجات التي يتم تقديمها للجمهور، والتزامها بتقديم تعويض بقيمة (2000) جنيه لكل متضرر من مشكلة البنزين بناء على شكوى معتمدة يقدمها المتضرر.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائبة ميرفت عبد النعيم محمود عبد النعيم، خلفاً للنائبة الراحلة رقية الهلالي، في القائمة الوطنية من أجل مصر التى وافتها المنية منذ أيام، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن تحركات مجلس النواب فى ملف قوانين الإيجار الاستثنائية "الإيجار القديم" ، أكد فيها أن المجلس يدرك حساسية ملف الايجار القديم لما له من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود ويتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن، وقد برهن المجلس منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا مثمناً ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، مؤكداً أن النقاش لا يزال مفتوحاً، وأن جلسات الاستماع التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويرضي مصلحة الوطن والمواطن.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
حيث يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مشروع القانون المعروض وسط إشادات من السادة رؤساء الهيئات البرلمانية، وكذلك السادة أعضاء المجلس مؤكدين أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها، مشيرين إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء في هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة في ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته.
من جانبه اقترح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) عدداً من التعديلات على مواد مشروع القانون ووافق عليها وزير الأوقاف كما وافق المجلس على جميعها، حيث أكد وكيل الأزهر الشريف على أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في الشارع المصري ويحقق ارتباطاً اجتماعياً وأسرياً وكان لابد من حسمه لما يمثله من طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى.
وأشاد وزير الأوقاف بمشروع القانون مؤكداً على اصطفاف أبناء الشعب في رحاب مجلس النواب الذين اتفقت كلمتهم على أن هذا القانون يتصدى لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح، مؤكداً أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد .
موقف بنزيما من مواجهة الشباب