الشيخ بن عبودان يضع حجر الأساس لمشروع بناء مقر إداري "محكمة ونيابة" بمديرية ساه
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص:
وضع مدير عام مديرية ساه رئيس المجلس المحلي الشيخ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري ، اليوم الأربعاء ، حجر الأساس لمشروع بناء مقر إداري ( محكمة ونيابة) بمديرية ساه ،برعاية كريمة من محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي والاستاذ عامر سعيد العامري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء.
ويأتي المشروع الذي تموله السلطة المحلية بمديرية ساه ضمن البرنامج الإستثماري للمديرية وبكلفة إجمالية بلغت [149.261.46] دولار سيسهم في معالجة قضايا المواطنين والتخفيف عنهم في الذهاب للمحاكم والنيابات خارج المديرية.
وخلال عملية وضع حجر الأساس الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ أحمد صالح بافضل ، عبر المدير العام عن سعادته بتدشين العمل لهذا الصرح القضائي الهام الذي طالما تم انتظاره منذ سنوات.
وأشار الشيخ بن عبودان إلى أنه تم التنسيق مع النائب العام بخصوص الكادر لهذا الصرح القضائي ، والذي أبدى استعداده للوقوف إلى جانب قيادة السلطة في توفير بيئة ملائمة للمتاقضين والقضاه.
ونوه رئيس المجلس المحلي إلى أهمية المحكمة والنيابة في تخفيف الأعباء والتكاليف الباهظة على المواطنين الذين يتوجهون إلى خارج المديرية للفصل في قضاياهم.
بدوره ونيابة عن أهالي المديرية قدم الشيخ المهندس غازي عوض بن منيف الجابري شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية وكل الجهات المساهمة في إقامة هذا الصرح القضائي الهام الذي سيعالج الكثير من قضايا المواطنين.
ودعا الشيخ الجابري الجميع إلى التكاتف والتعاون لما من شأنه تحسين سبل الخدمات في المديرية وتحقيق المزيد من المشاريع المرتبطة بحياة المواطن .
حضر التدشين أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية وبعض المشايخ والمقادمة والمناصب والشخصيات الإجتماعية في المديرية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رغم اللوائح والتعليمات.. السلطة السورية الجديدة أمام تحدي فرض القوانين وواقع الحال
يقول بعض الشهود الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم إن الأمر ليس جديداً، لكن الجديد هو غياب رد فعل رسمي من الحكومة، سواء من الداخلية أو من القضاء، حول كيفية التعامل مع هذه التهديدات العلنية بحسب قولهم. اعلان
بعد مضي ستة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، وتولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرعالسلطة في دمشق ورغم إقرار دستور جديد وإصدار قوانين تهدف إلى إعادة النظام والهيبة للدولة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى حالة من الفوضى وعدم الانصياع للقرارات الرسمية.
اللاذقية.. عندما يتحول الشاطئ إلى ساحة أيديولوجيةفي واحدة من أبرز المؤشرات على انحراف الأولويات، وجّه محافظ اللاذقية قبل أيام دعوة غير مسبوقة إلى المواطنين من أبناء الطائفة المسيحية خلال زيارته لهم، وخصوصًا النساء، بضرورة ارتداء "البوركيني" فقط على الشواطئ، وحظر انتشار ملابس السباحة التقليدية. المحافظ، الذي يوصف بأنه مقرّب من بعض التيارات الإسلامية النافذة، برر الخطوة بأنها "تحقيق للحشمة"، رغم أن الدستور الجديد كفل الحريات الشخصية لكل مواطن.
المشهد استقبلته المسيحيون والسياح وغيرهم من المواطنين في اللاذقية باستغراب كبير، خاصةً أن المنطقة تُعتبر تقليديًا من أكثر المناطق السورية انفتاحا. وانقسم الرأي العام بين من رأى في الأمر تجاوزًا صريحًا للقوانين الجديدة، ومن اعتبره مؤشرًا على هيمنة خطاب أيديولوجي لا يعكس التنوع المجتمعي. وأثيرت أسئلة مفادها: هل يملك المحافظ حق إصدار مثل هذا التوجيه بعيدًا عن الحكومة المركزية؟ أم أن هناك نفوذًا خارجيًا أو محليًا يسعى لفرض أيديولوجية معينة؟
إدلب.. بين موسيقى الحفلات والتكبيرات المسلحةفي مدينة الدانا بريف إدلب، كان من المقرر أن تُقام حفلة غنائية ضمن صالة أفراح محلية، لكن قبل بدء الحدث بأيام، اقتحمت مجموعة مسلحة المكان، وأقدمت على تحطيم كل محتوياته من مقاعد ومكبرات صوت وديكور، تحت شعار "منع الموسيقى والمفاسد". ولم تصدر أي بيانات رسمية من الحكومة الجديدة تعليقًا على الحادثة، رغم أنها تقع ضمن اختصاص وزارة الثقافة والأمن العام.
ويرى البعض أن المشهد في إدلب، التي كانت ولا تزال معقلاً لهيئة تحرير الشام، يوحي بأن القرار الأمني والعسكري فيها لا يزال بيدها، بعيدًا عن تعليمات دمشق. وهنا أثيرت أيضا أسئلة من قبيل: هل أصبحت هذه المحافظة منطقة نفوذ خارج إطار الدولة؟ ومن المسؤول عن ضبط مثل هذه الاعتداءات؟
اللثام.. بين الأوامر الرسمية والواقعفي محاولة لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، أصدرت الإدارة المركزية للأمن العام في دمشق، في شهر مارس الماضي، قرارًا يقضي بمنع العناصر الأمنية من ارتداء اللثام الكامل خلال أدائهم لمهامهم اليومية. وجاء في نص القرار أن ذلك يأتي "استجابةً للشكاوى المتكررة من المواطنين، وفي إطار تعزيز الأمن والشفافية".
لكن الواقع مختلف تمامًا. ففي شوارع دمشق وحلب وحتى حماة واللاذقية وغيرها من محافظات، لا تزال دوريات الأمن العام تسير في مظاهر عسكرية، ترفع التكبيرات، ويرتدي أفرادها اللثام بشكل كامل، مما يثير استغراب واستياء السكان. ويشكو كثيرون من أن بعض العناصر يستغلون عدم تمييز هوياتهم لارتكاب انتهاكات، فيما يلجأ آخرون غير المنتمين للقوات النظامية إلى ارتداء اللثام وانتحال صفة رجال الأمن لتنفيذ عمليات سلب واعتقال.
وهنا أيضا نجد البعض يسأل: من الذي يوجه هذه القوات؟ ولماذا تستمر في تجاهل الأوامر الرسمية حتى من داخل العاصمة؟
حماة.. عندما يحمل المدنيون السلاح ويهددونأما في حماة، فقد بلغت الأمور حدًا خطيرًا. إذ انتشرت الجمعة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مواطنين في المدينة وهم يحملون السلاح ويطلقون تهديدات مباشرة لما وصفوه بـ"الشبيحة وفلول النظام"، متعهدين بملاحقتهم وقتلهم.
ويقول بعض الشهود الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم إن الأمر ليس جديداً، لكن الجديد هو غياب رد فعل رسمي من الحكومة، سواء من الداخلية أو من القضاء، حول كيفية التعامل مع هذه التهديدات العلنية بحسب قولهم.
فهم يرون أن هناك فجوة واضحة بين ما يُعلن في دمشق وما يجري في المحافظات.
ويضيف أحدهم: "في دولة القانون، من واجب السلطات اعتقال من يهددون الآخرين بالقتل ومعاقبتهم وفق القانون الجنائي، لكن هذا لم يحدث. فهل باتت فكرة الدولة مجرد شعار دون مضمون؟" متسائلا: هل ثمة انقسام حقيقي بين القرار السياسي والقوة التنفيذية على الأرض؟"
وعلى ضوء هذه الشهادات والمعطيات، يبدو أن الحكومة الجديدة لاتزال تفتقر إلى آليات التنفيذ والسيطرة على الجماعات المسلحة التي تحمل اسم "الأمن العام". وهذا ما يجعلها أمام اختبار حقيقي لفرض سلطتها والبدء بتطبيق القوانين على الجميع بما فيهم الجماعات المسلحة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي