سيدة تطالب بتمكينها من مسكن الحضانة برفقة أطفالها بعد زواج زوجها به
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
" طلقني غيابياً، وجاء لمسكن الزوجية وتعدي علي وألقي بي في الشارع، واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ودفع زوجته الجديدة لتعيش بداخله، ورفض رعاية أطفاله الثلاثة".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء شكوتها زوجها، وطلبها التمكين مع أطفالها لمسكن الحضانة.
وتابعت الأم لثلاث أطفال أمام محكمة الأسرة:" رفض طليقي رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ونسي عشرة 11 عام من الزواج، وشهر بسمعتي، وأهانني أمام أولادي، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وامتنع عن سداد أحكام النفقة طوال الشهور الماضية لتصل إجمالي المتجمدات إلي 190 ألف جنيه".
وتابعت الزوجة:" هددني بالتخلص مني حال ملاحقته بحقوق الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكني قررت التصدي له ولن أتنازل عن حقوقي بمسكن الحضانة كحاضنة، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجي لمستندات رسمية واتهمته بالتشهير بسمعتي، والتسبب بتدهور حالتي الصحية بعد أن انهال علي بالضرب عقاباً لي بسبب رغبتي باسترداد حقوقي، ليرد بمحاولة احتجاز أطفالي لإجباري للتنازل عن حقوقي، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف زوجي طلاق للضرر أخبار الحوادث عنف أسري أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
نجدة الطفل بالأمومة والطفولة: بعض العائلات تلجأ لتزويج بناتها عرفيا تحت ضغط العادات والتقاليد
كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن مأساة قانونية واجتماعية تتكرر يوميا في قضايا زواج القاصرات، حيث لا تتعدى نسبة التصادق (توثيق الزواج بعد بلوغ السن القانوني) 50%، مما يترك نصف الفتيات في وضع قانوني مُعلق لا متزوجات رسميًا ولا عازبات، خاصة إذا حدث حمل.
وقال خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بعض العائلات تلجأ لتزويج بناتها عرفيا تحت ضغط العادات والتقاليد أو الظروف الاقتصادية، ويُطلب من العريس التوقيع على "إيصال أمانة" لضمان توثيق الزواج لاحقًا، لكن في كثير من الحالات يختفي العقد، ويُفقد الإيصال، وتبقى الفتاة بلا حقوق، بل وتُضطر لرفع دعاوى إثبات زواج أو نسب.
وأشار إلى أن القانون الحالي لا يتضمن مادة صريحة تجرم زواج القاصرات، ما يجعل فرص محاسبة المتورطين ضعيفة، ويعتمد المجلس فقط على المادة 96 من قانون الطفل، الخاصة بتعريض الطفل للخطر، لملاحقة الجناة قانونيا.
وأكد أن المجلس يعمل حاليا على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة زواج الأطفال، مشابهة للجنة ختان الإناث، في ظل غياب تشريع رادع، مع تكثيف حملات التوعية في المحافظات والقرى.