[ مفهوم القضاء على الفساد عند السياسيين اللصوص العراقيين الحاكمين منذ عام ٢٠٠٣ ]
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
بقلم : حسن المياح – البصرة ..
{{ لا تعجبن من سياسي حزبي متسول جائع كان يسعى بكل جهده في المهجر هاربٱ جبانٱ لكعٱ أن يشبع بطنه بماعون تمن وبعض مرق قيمة يتسوله من الحسينيات منتظرٱ وقوفٱ صاغرٱ سفيهٱ مهانٱ بالدور ذليلٱ …… ان يكون مفهومه للأشياء مخالفٱ لما هي الفطرة الإنسانية ، وما هو العرف والذوق العام ، وما هي الطبيعة البشرية السوية الراقية للعيش الإنساني العزيز الكريم ….
ممفهوم محاربة والقضاء على الفساد عند السياسيين العراقيين الحزبيين الحاكمين ، هو نماؤه وزيادته ، وتفاقمه وتكاثره ، وإستفحاله وإنتشاره ، وتوسعه طولٱ وعرضٱ وشموله لهم …… ولما تصف وتنعت أولئك الجربزة السياسية المجرمة الحاكمة ، بأنهم منافقون …. فإنك واصفها وناعتها وأنت صادق دقيق مرتاح الحال والبال ، ومطمئن ومستقر القلب والضمير …..
هم أصلهم وأساسهم وجذورهم ووجودهم السابق الذي كان ، أنهم من جائع مدقع فقره مؤلمه موجعه ، وقد أخذ الجوع والحرمان منه مأخذه الذي يوهنه ويضعفه …… الى مترف فاجر ، هادل الكرش من السحت الحرام …..
والقول والرأي الحكيم يشير الى أن البطون المكرشة الهادلة شبعٱ من كثرة أكل الطعام ، أن عقولها لا تفكر إلا بالفساد واللصوصية ، والظلم والسفاد الحيواني المنخفض المنحط ، لذلك ترى السياسيين الحزبيين الحاكمين الخردة يميلون الى الفاينات والبلوگرات ، والراقصات الفاشنستات الستربتيزنيات العارصات الأجساد الكاشفات العورات إباحة شيوعية والسافلات ….. ميلٱ عظيمٱ …. وأنهم عبيدهن الأذلاء ، يلحسون نعالاتهن تعبيرٱ لشوقهم اليهن …..
تعسٱ لكل سياسي حزبي حاكم مجرم فاسد ، لص ظالم زنديق تافه عاهة عار سافل …..
گول لا …. يا عميل لكع مخنث جبان …..
حسن المياحالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تشارك في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
المناطق_واس
شاركت وزارة المالية في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمنعقدة خلال الفترة 16-20 يونيو 2025م، في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكدت الوزارة خلال مشاركتها حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز النزاهة والمنافسة العادلة في المشتريات الحكومية واستخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة الفساد واكتشافه وردعه، بوضعها المبادرات والإجراءات النظامية اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (اعتماد)، إذ أوجبت طرح جميع الأعمال والإجراءات الخاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة، فضلًا عن تأكيدها ضرورة توفير أعلى درجات شفافية المعلومات، وضمان سلامة الإجراءات، مع تحقيق الخصوصية وسرية البيانات.
أخبار قد تهمك المملكة تؤكد التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية العالمية 20 يونيو 2025 - 10:06 مساءً رابطة العالم الإسلامي ترحّب ببيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين 18 يونيو 2025 - 6:44 صباحًاوتتيح منصة “اعتماد” الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن، إضافة إلى تخصيصها سجلًا لكل جهة حكومية تُدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وما طرحته من مشاريع وأعمال؛ بما يمكّن الجهات الرقابية من الاطلاع ومراجعة تلك الإجراءات والتحقق من سلامتها ومطابقتها للأنظمة والتعليمات.
وأوضح الوفد المشارك سعي المملكة لتوحيد الأنظمة التقنية الداخلية للجهات الحكومية من خلال النظام الإلكتروني الموحد للموارد الحكومية، بما يضمن تسجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالمشتريات حتى قبل طرحها، وإعلانها.
وأكد أنّ المملكة تولي مكافحة الفساد أهمية بالغة، من خلال اعتمادها أنظمة تقنية للرقابة المستمرة، تعزز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة، من خلال إطلاق نظام “رقيب” الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لرصد ومنع الاحتيال والفساد في مختلف مراحل الشراء الحكومي.
ويحلل “رقيب” البيانات للكشف عن عمليات التواطؤ في العطاءات، والتلاعب بالأسعار، والممارسات التفضيلية، مع قدرته على التعرف على الكيانات الوهمية، وتطبيق سيناريوهات رقابية مرنة تتيح الاستجابة السريعة لأي نشاط غير معتاد، مع الحفاظ على خصوصية البيانات.
وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.