55 مليون رحلة لمركبات الأجرة في دبي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةحقّقَ قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نسبة نمو بلغت نحو 10% في النصف الأول من العام الجاري (2023)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (2022) في إنجاز يعد الأعلى في تاريخ الإمارة.
وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «إن هذا القطاع الحيوي المهم شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد الرحلات في النصف الأول من العام الجاري 55 مليون رحلة، مقابل 50 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، أي بزيادة بلغت 10%، وبذلك فقد بلغ عدد الركاب 96 مليون راكب في هذه الفترة من العام الجاري مقابل 88 مليوناً و700 ألف راكب في الفترة نفسها من العام الماضي».
وسجلت حصة مركبات خدمة هلا تاكسي في السوق ارتفاعاً بلغ 35% في النصف الأول من 2023 مقارنة مع 28% في الفترة نفسها من 2022، وبذلك فقد ارتفع عدد السائقين العاملين في هذا القطاع من (19) ألف سائق إلى (26) ألفاً بين الفترتين المذكورتين.
وأكّد شاكري، أن هذا القطاع سَجَّلَ كذلك نموّاً قياسياً هو الأعلى خلال السنوات الماضية لمركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات وخدمة (هلا تاكسي)، مشيراً إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للنصف الأول من العام الجاري، تؤكد الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة. وأشار إلى أن نحو 50% من رحلات «هلا تاكسي» كان الوقت المقدّر لوصول مركباتها إلى المتعامل أقل من 3.5 دقيقة في النصف الأول من عام 2022. أما في النصف الأول من العام الجاري 2023، فقد تطوّر هذا الجانب من خدمة «هلا تاكسي» لتصبح حوالي 66% من رحلات «هلا تاكسي» تستغرق أقل من 3.5 دقيقة وهو الوقت المقدر لوصول المركبة إلى المتعامل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركبات الأجرة دبي سيارات الأجرة الإمارات الأول من العام الجاری فی النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
68 مليون ريال لتوطين تقنيات السيارات الكهربائية والإلكترونيات
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية ثلاث اتفاقيات استراتيجية للتدريب المرتبط بالتوظيف بقيمة تجاوزت 68 مليون ريال، تهدف إلى تأهيل وتمكين 356 كادراً وطنياً في تخصصات صناعية دقيقة، وذلك في خطوة تهدف لرفد القطاع الصناعي بالكفاءات السعودية المؤهلة لقيادة مرحلة التحول الاقتصادي.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» المنعقد في الرياض برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حيث يركز الدعم على برامج تدريبية نوعية تُنفذ داخل المملكة وفي جمهورية الصين، لضمان نقل المعرفة العالمية في المجالات الصناعية المتقدمة إلى الشباب السعودي.
أخبار متعلقة احذر الانحراف المفاجئ.. أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في نجرانالأرصاد: رمضان يبدأ مع نهاية الشتاء.. ومعدل أمطار أعلى بهذا الموسموتضمنت قائمة الشركاء الاستراتيجيين في هذه الاتفاقيات، شركة «لينوفو» للابتكار والتكنولوجيا بالشراكة مع شركة «آلات» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «هيونداي» الشرق الأوسط، إضافة إلى الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات «نافا»، حيث ستتكفل الاتفاقيات بتغطية تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين لضمان استقرارهم الوظيفي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 68 مليون ريال لتوطين تقنيات السيارات الكهربائية والإلكترونياتتوطين الوظائف الحيويةوتستهدف هذه الشراكات توطين الوظائف في قطاعات حيوية تشمل صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، وهما من الركائز الأساسية لمستقبل الصناعة في المملكة، مما يسهم في سد الفجوة في التخصصات النادرة ورفع تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل المتغير.
ويأتي هذا الحراك في توقيت يشهد فيه القطاع الصناعي السعودي طفرة نمو ملحوظة، إذ سجل الإنتاج الصناعي غير النفطي ارتفاعاً بنسبة 5,3% خلال عام 2024، وأضاف قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية ما قيمته 263 مليار ريال إلى الناتج المحلي غير النفطي، مما يعزز من جاذبية القطاع كخلق لفرص العمل.
وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق مستهدفات طموحة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي للصناعة إلى 1,4 تريليون ريال، وجذب استثمارات تريليونية، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي وتوطين سلاسل الإمداد في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتعكس الاتفاقيات الجديدة الدور المحوري للصندوق في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات القطاعات الواعدة، ودعم استدامة النمو الصناعي عبر الاستثمار في رأس المال البشري، بما يحقق تطلعات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة إقليمياً وعالمياً.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية