طلب جديد من دفاع «سفاح التجمع» لهيئة المحكمة.. ورفع جلسة المحاكمة لهذا السبب
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، اليوم السبت 24 أغسطس 2024، إلى مرافعة دفاع سفاح التجمع خلال نظر سادس جلسات مُحاكمته.
وتعقيبا على تمسك دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة، أن موكله مريض نفسي سادي سيكوباتي، منفصم الشخصية، وإدعائه أنه تعرض للتعذيب خلال التحقيق معه، أمر القاضي بإخراج المتهم أمام المنصة لاستجوابه.
وسأل قاض المتهم «مين زوجتك يا كريم، أجاب الأخير: زوجتي لبنى محمد ياقوت، وتلاه سؤاله هل حد في النيابة أجبرك على التوقيع؟»
وسأل القاضي سؤاله الأخير: «أنت متعلم يا كريم، وأجاب الأخير: أيوة أنا حاصل على بيزنس إدارة مال ومعايا شهادة وبشتغل مدرس إنجليزي هنا من 10 سنين وبحب أساعد الناس وابني اسمه زين».
وتعقيبا على ما ورد بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أعد غرفته لقتل ضحاياه فيها وممارسة أعماله المشينة، قال المحامي أمام هيئة المحكمة، إن موكله كان مهيأ الغرفة التي ارتكب فيها جرائمه، لكي يصور فيها محتوى تعليمي ولم يعدها خصيصا لارتكاب فعلته».
وطالب محامي «سفاح التجمع» قبل رفع القاضي الجلسة، بإعادة الدعوى إلى التحقيق مرة أخرى.
لذا، قرر القاضي، رفع الجلسة لإصدار الهيئة القرار بعد المداولة.
اعترافات سفاح التجمع الخامسوخلال التحقيقات، أقر المتهم سفاح التجمع الخامس، أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن إلى مسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا. وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يعطيهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقتلهن ويصور تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
وتلقت النيابة العامة، في القضية رقم 296 لسنة 2024، إداري الجنوب ثان بورسعيد، والمعروفة إعلاميًا بـ "سفاح التجمع الخامس"، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة. وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها في مكان العثور عليه.
كما اعترف سفاح التجمع الخامس بواقعة قتل سيدة أخرى بنفس الأسلوب في شهر إبريل الماضي، وألقى جثتها في اتجاه محافظة الإسماعيلية. وقد حرر عنها المحضر الرقم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، مضيفًا أنه ارتكب الواقعة الثالثة له وقتل سيدة أخرى، وألقى جثتها بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.
وفي هذا الصدد، أصدر النائب العام قرارًا عاجلًا بشأن المتهم بقتل 3 سيدات، وهو إحالة سفاح التجمع الخامس للمحاكمة، عما نسب إليه من اتهامات من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.
اقرأ أيضاًدفاع سفاح التجمع: «موكلي شعر بالذنب ويحتاج للعلاج النفسي»
ضربة جديدة لتجار العملات.. الداخلية تضبط قضايا بـ 6 ملايين جنيه في 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفاح الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث التجمع الخامس سفاح التجمع فتاة التجمع سفاح التجمع جرائم سفاح التجمع القبض على سفاح التجمع قضية سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس كريم سفاح التجمع قصة سفاح التجمع زوجة سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع الخامس مقاطع سفاح التجمع محامين سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة