اقتصاديون: السياسات المنضبطة ساهمت في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وخفض الدين العام
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
◄ اتباع سياسات اقتصادية منضبطة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وخفض الدين العام
◄ توقعات بتبني سياسات اقتصادية توسعية لخلق فرص عمل دون التسبب في عجز مالي
◄ نجاح السياسات الحكومية لتعزيز الصادرات غير النفطية وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي
◄ الوردي: ضبط الإنفاق وارتفاع أسعار النفط ساهما في تحقيق فوائض مالية
◄ الريامي: مستقبل قطاع الطاقة في عمان واعد مع وجود فرص لزيادة الإنتاج
◄ الخروصي: التحسن الاقتصادي في السلطنة ينعكس على بقية القطاعات
الرؤية- مريم البادية
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن سلطنة عمان حققت أداءً ماليًا إيجابيًا في النصف الأول من عام 2024، مسجلة فائضًا ماليًا ملحوظًا مع استمرار النمو الاقتصادي في البلاد، حيث بلغت الإيرادات 6.
وقال المكرم الدكتور محمد الوردي إن سلطنة عمان حققت فائضًا ماليًا قدره 391 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن تواصل السلطنة تحقيق فوائض مالية حتى نهاية العام نتيجة لضبط الإنفاق وارتفاع أسعار النفط فوق السعر التعادلي للموازنة، حيث بلغ متوسط أسعار النفط في هذه الفترة حوالي 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وظلت الأسعار فوق 75 دولارًا طوال الربع الثالث، علمًا بأنَّ عقود شهر سبتمبر ستكون الأخيرة التي تدخل في احتساب موازنة 2024، مشيرا إلى أن هذا الأداء يدعم التوقعات بمواصلة السلطنة تحقيق فوائض مالية بنهاية العام.
وأضاف الوردي أن السلطنة شهدت نموًا اقتصاديًا بالأسعار الثابتة بنسبة 1.7% حتى نهاية الربع الأول من العام، حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما استمر تخفيض الدين العام ليصل إلى حوالي 14.4% بحلول منتصف هذا العام، ومن المقرر أن تسدد السلطنة ديونًا بقيمة 1.6 مليار ريال عماني في موازنة 2024، مما يعني مزيدًا من خفض الدين العام حتى نهاية العام.
وفيما يخص الفائض التجاري، أوضح المكرم الدكتور محمد الوردي أن السلطنة حققت فائضًا بمقدار 3.6 مليار ريال عماني بنهاية يونيو 2024، إذ يعود هذا الفائض إلى تفوق قيمة الصادرات وإعادة التصدير على الواردات، حيث ارتفعت صادرات النفط والغاز بنسبة 5%، خاصة صادرات النفط الخام والمصفى، كما زادت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وارتفعت صادرات إعادة التصدير بنسبة 13%، خاصة في قطاع معدات النقل، مبينا أنه على الرغم من ارتفاع الواردات بنسبة 10% بنهاية يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن وتيرة ارتفاع الصادرات كانت أكبر، مما ساهم في تحقيق فائض في الميزان التجاري، ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تزيد عن 2% بنهاية يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم انخفاض الإنتاج النفطي للسلطنة نتيجة التزامها باتفاقات "أوبك بلس".
وأكد الوردي أن السياسات الاقتصادية المنضبطة التي تتبعها السلطنة تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض الدين العام، مع التركيز على الوصول بمستويات الدين إلى الحدود الآمنة التي حددتها وزارة المالية بنسبة 30% من الناتج المحلي، مضيفا أن السلطنة تعول على خفض الدين العام للوصول إلى هذه المستويات بغية رفع التصنيف السيادي وخفض تكلفة الدين العام، كما أنه مع اقتراب مستويات الدين من النسبة الآمنة (حاليًا 34%)، فمن المؤمل أن تتبنى السلطنة سياسات اقتصادية توسعية مستقبلية، ولكن بواقعية وانضباط، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل دون التسبب في عجوزات مالية حادة قد ترفع الدين العام مجددًا.
من جانبه، أشار الخبير في أسواق الطاقة علي الريامي إلى أن البيانات الإحصائية للنصف الأول من عام 2024 أظهرت ارتفاعًا في صادرات النفط الخام بنسبة 7.6%، بينما شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال انخفاضًا بنسبة 12%، ويعود السبب إلى أن إنتاج النفط كان أفضل مما كان متوقعا وكذلك بإضافة المكثفات نتج عنها ارتفاعا في صادرات النفط وهو مؤشر إيجابي، مُضيفًا: "نلاحظ زيادة الإيرادات النفطية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وجميعها مرتبطة بأسعار النفط التي كانت متذبذبة خلال النصف الأول من هذا العام ولكن المتوسط كان فوق 80 دولارا بحدود 81-82 دولارا وهو ما ساعد على ارتفاع الصادرات، كما شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال انخفاضا، ويعود ذلك إلى الصيانة الدورية في بعض حقول الغاز وصيانة مصنع الغاز المسال في صور والذي شهد بطئا خفيفا بسبب الصيانة في مرافقه، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد تغيير كبير في إيرادات الغاز".
وتوقع الريامي استقرار صادرات الغاز والنفط في النصف الثاني من العام والذي سيشهد تصديرا بالكميات المتفق عليها بذات المستوى في الأعوام السابقة بعد أن يتم الانتهاء من القضايا المتعلقة بالصيانة، مؤكدا: "مستقبل قطاع الطاقة في عمان يبدو واعدًا مع وجود فرص لزيادة الإنتاج في النفط والغاز، لا سيما مع دخول شركات استكشافية جديدة، لكن في نفس الوقت فإن السلطنة تتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية، والتي تُعد تحديًا كبيرًا لاقتصادات الدول المنتجة للنفط، وتتأثر بأي ترتيبات تخص منظمة أوبك بلس من حيث التخفيض الطوعي لأننا أعضاء في هذه المنظمة، وكانت هناك تخفيضات في الفترات السابقة، ولكن حسب المتفق عليه فإننا بدءا من أكتوبر فإن هذه التخفيضات سترتفع وتبدأ الدول بإعادة النفط إلى الأسواق بطريقة تدريجية، لذلك نأمل خلال الربع الأخير في حال استمرار أوبك بإعطاء أولوية التصدير لذات الدول بتصدير أكثر مما كان متفقا عليه سابقا، فسنلحظ زيادة في التصدير وكذلك زيادة في الإيرادات".
وتابع الريامي قائلا: "إن تقلبات الأسعار مضرة للدول لأنها تؤثر على موازنات هذه الدول خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص التي تعتمد في موازناتها على تصدير النفط والغاز، ومع وجود هذا التذبذب الكبير والتباين في الأسعار نزولا وصعودا فيؤدي ذلك إلى وجود إشكالية في وضع الخطط المناسبة لموازنات هذه الدول وبالتالي يتأثر الميزان التجاري، لذا معظم الدول التي تعتمد على النفط تحبذ أن يكون هناك نوع من الاستقرار في أسعار النفط حتى تتمكن من وضع الخطط المناسبة وتقييم الميزان التجاري بشكل صحيح، ولكن لا أعتقد أن هناك أي بوادر مشكلة في تأثر الميزان التجاري للسلطنة في الفترة القادمة ولم نشاهد ذلك في الفترة الماضية في النصف الأول لهذا العام حيث كانت الأمور طبيعية، ومع استمرار الأسعار فوق 80 دولارا فإن الميزان التجاري للسلطنة لن يتأثر كثيرا بل العكس يمكن أن يكون متوازنا وشبيها بالنصف الأول وكذلك بالعام الماضي، وهذا مرتبط بالإيرادات من السلع الأخرى مثل الغاز وسلع المواد الغذائية، لذلك لا يوجد أي نوع من التخوف خصوصا بأننا نتأثر بأي تعديلات في البنوك المركزية العالمية، وهناك مؤشرات بخروج الاقتصاد الأمريكي من التضخم وهناك أمل بأن يتم تخفيض نسبة الضريبة في الشهور القادمة وجميعها مؤشرات إيجابية".
أما الباحث الاقتصادي ماجد بن عابد الخروصي، فأشار إلى أن البيانات الاقتصادية للنصف الأول من عام 2024 تؤكد استمرار التحسن الاقتصادي في سلطنة عمان الذي ينعكس بشكل عام على باقي القطاعات الاقتصادية، إذ جاءت هذه التحسنات في الوقت الذي كانت تشير كثير من التقارير العالمية إلى أن عام 2024 سيكون مصحوبا بضغوط اقتصادية كبيرة.
وأوضح أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وهذا يمثل ارتفاعا بلغ أكثر 700 مليون ريال، وقد جاءت تلك الزيادة نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية بنحو 362 مليون ريال، وارتفاع الصادرات غير النفطية بنحو 263 مليون ريال، وسيعكس هذا التحسن نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الصادرات غير النفطية كجزء من جهود التنويع الاقتصادي.
وأضاف الخروصي أن الواردات شهدت نموًا بنسبة 10.8% (حوالي 800 مليون ريال) مقارنة بمنتصف عام 2023، وبتتبع تلك الزيادة جغرافيا فقد كانت الشراكة العمانية الكويتية لها النصيب الأكبر في هذا النمو، حيث تشير البيانات إلى تسجيل قفزة في الواردات الكويتية إلى السوق العمانية بنسبة وصلت 373%، وهو ما يعكس جهود التعاون المشترك بين البلدين في المشاريع المرتبطة بالقطاع النفطي واللوجستي والصناعي.
وفي ختام حديثه، أشاد الخروصي بعمليات إعادة التصدير عبر الموانئ العمانية التي شهدت نموًا متواصلًا، وهو ما يعزز مكانة سلطنة عمان في خارطة التجارة العالمية كمركز لوجستي عالمي واعد، مُعَززا بعوامل عدة أهمها الموقع الاستراتيجي للسلطنة والمطل على البحر الهندي الذي يعد ممرا مركزيا لخطوط التجارة العالمية، مستفيدة من ذلك ببناء موانئ بمواصفات عالمية ما أسهم في نمو عمليات إعادة التصدير
وأكد أن الحكومة العمانية تقدم تسهيلات جمركية محفزة للشركات العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير، كما توفر المناطق الحرة في عمان مزايا متعددة للشركات، مثل الإعفاءات الضريبية والإجراءات الجمركية المبسطة، مما يجعلها جذابة لمراكز إعادة التصدير.
وفي السياق، نشر محمد بن أبو بكر السيل الغساني عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس": "ننظر بتفاؤل للمستقبل القريب مع هذه المؤشرات الإيجابية للأداء المالي الذي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، ويمكن أن نأخذ مؤشر انخفاض الدين العام وفوائده المرجوة للمزيد من التحسين في التصنيف الائتماني، مما يعني القدرة على الاقتراض بتكاليف أقل في المستقبل، وتوفير موارد مالية للحكومة يمكن استخدامها في تمويل مشاريع تنموية جديدة مما يعني المزيد من التحفيز الاقتصادي، كما أنه يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة الميزانية العامة للدولة والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية غير المتوقعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصكوك السيادية في مصر.. مساع لتقليص الدين وتحذيرات من التفريط في الأصول
القاهرة- أثار قرار الحكومة المصرية تخصيص قطعة أرض شاسعة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بغرض إصدار صكوك سيادية لتقليص الدين العام، جدلا واسعا بين من يرى في القرار خطوة نحو بيع أصول الدولة، وآخرين يصفونه بأنه توجّه اقتصادي إستراتيجي لتحسين مؤشرات الاقتصاد وتعزيز قدرته التمويلية.
وحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية، تمكنت الحكومة من خفض نسبة الدين المحلي إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، مقارنة بـ62% في يونيو/حزيران من العام ذاته، كما تراجع الدين الخارجي إلى 22.7% مقابل 27.1% في منتصف العام.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 155 مليار دولار بنهاية 2024، انخفاضا من 164 مليار دولار في عام 2023 على خلفية صفقة "رأس الحكمة" التي حصلت بموجبها شركة "إيه دي كيو القابضة" التابعة لحكومة أبو ظبي على المشروع مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية إلى استثمارات في مشاريع إستراتيجية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بنسبة 35% من المشروع.
وبالاستفادة من تجربة رأس الحكمة، تعتزم الحكومة إصدار صكوك تصل قيمتها إلى تريليون جنيه، مما قد يسهم –وفق الرواية الرسمية– في تخفيف أعباء الدين العام وتعزيز الاقتصاد الوطني.
غير أن تساؤلات كثيرة تُثار حول إذا ما كانت هذه الخطوة تمثل حلا طويل الأمد أم بيعا تدريجيا لأصول الدولة، إلى جانب المكاسب والمخاطر المحتملة لهذه السياسة.
دعم رسمي وتحذيرات اقتصاديةوفي تصريحات للجزيرة نت، أوضح الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن تخصيص 41 ألف فدان على البحر الأحمر لوزارة المالية يمثل خطوة تهدف إلى توجيه عائدات إصدار الصكوك لتقليل الدين العام، معتبرا أنها تجربة مشابهة من حيث المنهجية لمشروع رأس الحكمة.
وأشار الشافعي إلى أن مصر تسعى جديا لتقليص الدين المحلي تحديدا، مؤكدا أن الدولة تمتلك الإمكانات والأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الهدف عبر تنويع مصادر التمويل والاستثمار في الأصول غير المستغلة، بما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
إعلانوشدد على أن مثل هذه الخطوات تترك أثرا إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، من خلال زيادة معدلات النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما في ذلك الرقعة الزراعية والعمرانية، وهو ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري ككل، وفق قوله.
وردا على الجدل المتعلق ببيع الأصول، قال الشافعي: "نحن لا نتحدث عن بيع كامل لأصول الدولة، بل عن استثمار أجزاء منها، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبرى، مثل تراجع عائدات العملة الأجنبية، وانخفاض إيرادات قناة السويس، فضلا عن التأثيرات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في غزة".
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى ضمان تحقيق تنمية مستدامة في ظل هذه الظروف الضاغطة، واصفا المسار الاقتصادي الجديد بأنه يحمل في طياته عديدا من الإيجابيات التي ستظهر آثارها على المدى المتوسط.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن التوجه نحو الصكوك ليس جديدا، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لكنه يتطلب -برأيه- سياسات واضحة لإيجاد موارد مالية مستدامة، بدلا من الاعتماد على حلول وقتية أو أدوات تمويلية مؤقتة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أشار فؤاد إلى أن مشروع موازنة 2025-2026 تحدث عن تحسين إدارة الأصول غير المستغلة، دون الإشارة صراحة إلى تخصيص الأراضي، وهو ما زاد من الجدل الدائر حول هذه المسألة، التي ما زالت غامضة في نظره من حيث مدى شفافيتها وجدواها طويلة الأجل.
وأوضح أن التصكيك آلية مالية تهدف لتحويل الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية إلى أوراق مالية، من خلال "شركات ذات غرض خاص" (SPV)، مؤكدا أن هذا لا يلغي العبء المالي على الدولة، بل يغيّر فقط طريقة تسجيله في الموازنة العامة، حيث يُعامل كمصروف بدلا من دين.
وأضاف أنه "إذا أصدرت الدولة صكوكا بقيمة 4 مليارات جنيه واستخدمتها لسداد ديون قائمة، فإن الدين المحاسبي سينخفض بالمقدار نفسه، لكن في المقابل، ستُسجل الصكوك كمصروفات، ما يعني استمرار العبء المالي على الدولة، ولكن ضمن بند مختلف".
تمويل مؤقتوأشار فؤاد إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 155 مليار دولار بنهاية 2024، بعد أن تجاوز 160 مليارا منتصف العام، مقارنة بـ115 مليار دولار فقط عام 2020، مما يعكس، حسب رأيه، اتجاها تصاعديا مقلقا يتطلب معالجات أكثر عمقا من مجرد تدوير للديون عبر أدوات جديدة.
وحول إذا ما كانت هذه الخطوة بيعا للأصول بشكل مباشر، أوضح فؤاد أن ملكية الأصل لا تنتقل لحامل الصك، بل تبقى في حيازة شركة الغرض الخاص، ولا يمتلك حامل الصك الأصل قانونيا إلا في حالة تعثر السداد، مما يجعلها أقرب لآلية تمويل مؤقتة منها إلى بيع مباشر.
لكنه حذّر من أن الأصول المخصصة ربما لا تدر دخلا بالضرورة، مما يترك وزارة المالية مسؤولة عن سداد قيمة الصكوك دون وجود تدفقات مالية تغطيها، معتبرا أن ذلك لا ينهي العبء، بل ينقله إلى بند محاسبي مختلف لا يقل ضغطا عن الدين المباشر.
ودعا الدكتور محمد فؤاد إلى ضرورة وضع سياسة واضحة وشاملة لملف التصكيك، تشمل:
إعلان تحديد الجهة المسؤولة عن إدارته. خطة دقيقة لاستخدام العوائد. تحديد مصير المشروع في حال عدم القدرة على السداد، منعا لأي تعقيدات مالية مستقبلية. المالية ترد.. لا بيع ولا تنازل عن الملكيةوفي ضوء تصاعد الجدل الشعبي والإعلامي حول الخطوة الحكومية الأخيرة، أصدرت وزارة المالية المصرية بيانا رسميا أكدت فيه أن الهدف من تخصيص قطعة الأرض هو إصدار صكوك سيادية لتقليل الديون، وليس بيعها أو التنازل عنها، مشددة على أن ملكية الأرض ستظل في حيازة الدولة، ممثلة في الوزارة وجهات حكومية أخرى ذات صلة.
وأوضح البيان أن الوزارة ستستفيد من جزء من الأرض في الدخول بشراكات مع جهات حكومية وهيئات اقتصادية، بهدف خفض الدين عبر استبداله باستثمارات مشتركة تُحوّل الأرض إلى مشروعات خدمية وسياحية وعقارية، بما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز العائد الاقتصادي والاستثماري للدولة المصرية.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني