تصل لـ 1000 جنيه.. زيادة رسوم الخدمات الإلكترونية للسفن واليخوت
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدرت وزارة النقل قرارًا برقم 503 لسنة 2024 بتاريخ 30 يوليو 2024، يتضمن تعديلًا لبعض أحكام القرار الوزاري رقم 928 لسنة 2018.
القرار أصدره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 الذي ينظم عمل وزارة النقل.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم إضافة فقرتين جديدتين تحت رقمي (خامسًا) و(سادسًا) إلى البند رقم (8) الوارد في المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 المشار إليه، وتكون نصوصهما كما يلي:
1- البند 8 فقرة (خامسًا): مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن عبر النافذة البحرية الواحدة:
- تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول: 1000 جنيه (ألف جنيه).
- تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند المغادرة: 800 جنيه (ثمانمائة جنيه).
2- البند 8 فقرة (سادسًا): مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة الإلكترونية لليخوت المحلية:
- مقابل التسجيل واستخدام منصة اليخوت المحلية: 200 جنيه (مائتا جنيه).
- مقابل إنهاء إجراءات رحلة اليخت: 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه).
كما نصت المادة الثانية، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة النقل كامل الوزير الخدمات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
قطر تشارك في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار
شاركت دولة قطر في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، التي انعقدت في كنغستون عاصمة جامايكا خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري.
مثل دولة قطر، في الدورة، السيد عمر علي العلي، مساعد أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار.
وجدد العلي، خلال كلمة دولة قطر، بشأن البند (8) من جدول الأعمال والخاص بالتقرير السنوي للأمينة العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، دعم دولة قطر للسلطة الدولية في سعيها لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، واتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية لسنة 1994، مشيرا إلى أهمية القيام بالموازنة اللازمة بين نظام التعدين في المنطقة الذي تقوم بإعداده السلطة، والحماية الكافية للبيئة البحرية والتزام النهج العلمي الصارم في هذا الخصوص، حفاظا على التنوع الايكولوجي البحري، وضمانا للأجيال القادمة في بيئة بحرية معافاة من أجل التنمية المستدامة.
ورحب أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، باعتماد الجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار مشروع القرار "بتخصيص يوم عالمي لقاع البحار العميق"، الذي يصادف اليوم الأول من شهر نوفمبر من كل عام.