أشرف أبو النصر: الاستثمار في المحافظات خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، إن الخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتشكيل لجنة مشتركة مع المحافظات لتحديد وترويج الفرص الاستثمارية، تعد من التحركات الاستراتيجية بالغة الأهمية في ظل التركيز الحكومي الحالي على تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حاسم، حيث تسعى الدولة المصرية بكل قوة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما أن الحكومة الجديدة منذ اللحظة الأولى أدركت أن الاستثمار ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القوة الاقتصادية للدولة.
وأوضح أن التركيز على المحافظات كجزء من استراتيجية الاستثمار يمثل تحولاً نوعياً في السياسة الاقتصادية لمصر، حيث إن الاستثمار في المحافظات لا يسهم فقط في تحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، ولكنه يساهم أيضا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجا، ما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
تحقيق التنمية الشاملةوأشار إلى أن التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمحافظات يعكس توجها جديدا نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية، كما أن هذه الشراكة ليست فقط ضرورية لجذب الاستثمارات، بل تتيح للمحافظات المشاركة الفعالة في عملية التنمية، ما يخلق بيئة استثمارية مستقرة ومتينة تعكس الرغبة الحقيقية في تحقيق التنمية الشاملة.
وتابع: «إن دور القيادة السياسية واضح في هذا الإطار، حيث كانت توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين الجدد في أول اجتماع لهم دليلًا على التزام الدولة بجذب الاستثمارات، وفتح الباب واسعا أمام المستثمرين، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو من خلال تقديم حوافز مشجعة تضمن استقرار واستدامة المشروعات»
مرحلة جديدة من النهضة الاقتصاديةونوه بأن إضافة فرص استثمارية جديدة إلى خريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حالياً 1252 فرصة، يعكس الطموح الكبير للهيئة العامة للاستثمار في مضاعفة الفرص المتاحة وتوسيع نطاق الاستثمارات في مصر، ويجب هنا أن نثمن دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في هذه العملية، إذ لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة دون التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على أن هذه المبادرة تتطلب متابعة حثيثة وجهودا مستمرة لضمان تحويل هذه الفرص إلى مشروعات استثمارية فعلية على أرض الواقع، مؤكدا أن حزب حماة الوطن سيدعم هذه الجهود من خلال تواصله المستمر مع المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة لهم للعمل والنجاح، مؤكدا أن مصر تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية، يقودها الاستثمار الذي سيكون أحد أهم الأدوات لتحقيق الرخاء والتنمية في كل شبر من أرض الوطن، وعلى الجميع، من حكومة وقطاع خاص، العمل سوياً لتحقيق هذه الأهداف السامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حماة الوطن الاستثمار تحقیق التنمیة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: مصر لديها استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في المجال الزراعي وعلى رأسها مشروع مستقبل مصر، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وأهميته في توسيع مساحة الرقعة الزراعية وتوفير السلع الاستراتيجية.
تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجيةوقال الحفناوي، إن الرئيس السيسى، يحرص على المتابعة المستمرة المشروعات القومية والتنموية مثل "مستقبل مصر" لمتابعة نسب التنفيذ، وآخرها اجتماع الرئيس مع المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة مستجدات العمل فى مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التى تهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى موقف المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يسهم فى تأمين احتياجات المواطنين بشكل دائم.
وأشار عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسى، بالعمل المستمر فى إطار خطة الدولة للتوسع فى رقعة الأراضى الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعى، والذى يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصرى، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى للشعب المصري، وأشاد بتوجيهات الرئيس السيسى، بتوفير آليات دعم تلك المشروعات، مع ضرورة توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، والعمل على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
تحقيق الأمن الغذائيولفت إلى أن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي شاملة وتستهدف توفير مخزون استراتيجي كبير من السلع الاستراتيجية والأساسية بما يساهم في الحد من الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات الزراعية المصرية، مثمنا جهود تعزيز السلع الاستراتيجية ومدى إتاحتها، بالتوازى مع المشروعات التى تم تدشينها بهدف المساهمة فى زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتوفير احتياجات الدولة منها، وكذلك المشروعات التى تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجى مثل مشروع صوامع تخزين الغلال بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام.