بعد تحذير وزارة التموين.. المستندات المطلوبة لعدم إيقاف البطاقة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
المستندات المطلوبة لعدم إيقاف بطاقة التموين.. حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الفئات المالكة للبطاقة التموينية من إيقاف بطاقاتهم في حالة عدم تقديم بعض المستندات.. التفاصيل في السطور التالية.
المستندات المطلوبة لعدم إيقاف بطاقة التموينوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص المستندات المطلوبة لعدم إيقاف بطاقة التموين وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأرسلت وزارة التموين خطابا لمديريات التموين على مستوى المحافظات، يؤكد إيقاف بطاقة التموين لأي مواطن تظهر له رسالة بون صرف الخبز في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024، لافتة إلى أن عدد البطاقات التي سيتم إيقافها لا يتجاوز 7 آلاف بطاقة.
وأكدت أن الإيقاف سيتم في حالة عدم تقديم المستندات لمديرية التموين التابع لها صاحب البطاقة.
المستندات المطلوبة لعدم إيقاف بطاقة التموين- صورة البطاقة التموينية
- صور والأرقام القومية لجميع الأفراد المستفيدين بالبطاقة التموينية
- صور شهادات ميلاد جميع الأطفال المستفيدين بالبطاقة التموينية
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فحص المستندات المقدمة من المواطن في حالة مطابقة تلك المستندات بالأفراد المقيدين بالبطاقة التموينية الخاصة بالمواطن.
ولفتت إلى أنه سيتم إرسال كل الحالات إلى ديوان عام الوزارة في كشوف موضح بها اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية، وأيضا أسماء المستفيدين من الدعم والرقم القومي، وصلة القرابة.
اقرأ أيضاًشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. والأوراق المطلوبة
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. طريقة التسجيل والفئات المستحقة
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقة التموين تحديث بطاقة التموين تحديث بطاقات التموين إيقاف بطاقة التموين البطاقة التموینیة
إقرأ أيضاً:
يضم 3 مصريين ولبنانيا.. داخلية الكويت تعلن الإطاحة بتشكيل عصابي وتكشف ما فعله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء السبت، أنه تم ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "التحريات الدقيقة كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (إذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية)، وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة".
وكشفت الوزارة عن المتهمين وهم:
-(ع.س) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي وهارب خارج البلاد، ويعمل على استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بمصر، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه.
-(م.س) مصري الجنسية ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي.
- (د.م) مصري الجنسية وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، واستلام إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي.
- (م . أ ) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات).
وذكرت الداخلية أنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية.
وأردفت الوزارة أن "التحقيقات كشفت أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي".
وأكدت الداخلية الكويتية أن "هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكّل خطرًا أمنيًا".
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن ذلك تم بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها إلى مصر مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري