اللجنة الخماسية: لا إهمال للملف الرئاسي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
اشار مصدر دبلوماسي متابع عن قرب لحركة اللجنة الخماسية العربية – الدولية الى ان اللجنة لم تهمل موضوع الاستحقاق الرئاسي في لبنان، لكن دولها كانت منهمكة خلال الاشهر القليلة الماضية بمتابعة محاولات وقف الحرب في غزة وانعكاسها التلقائي على وقف مواجهات جبهة الجنوب اللبناني.
وقال المصدر لـ"اللواء": ان اللجنة كانت مستغرقة بالعاجل وهو وقف الحرب في غزة، وفي المهم وهو تصاعد المواجهات في الجنوب، وماجرى قبل يومين يؤكد اهمية استمررا السعي لوقف الحرب في غزة حتى يتوقف اطلاق النار في الجنوب.
اضاف المصدر: في حال وفّقت اللجنة في تهدئة الاوضاع في غزة والجنوب، تعيد الاهتمام بملفات لبنان واولها ملف الاستحقاق الرئاسي وملفات ومواضع لبنانية اخرى مهمة ايضاً.
وكتبت" النهار": في اطار التحركات الديبلوماسية، برز أمس لقاء بين السفير السعودي وليد بخاري في مقر إقامته في اليرزة والسفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو جرى خلاله البحث في أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الجنوبية. ولا يُستبعد أن يكون هذا اللقاء مؤشراً لتجديد المساعي السعودية الفرنسية المشتركة حول الواقع اللبناني بشقيه المتعلقين بالوضع على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل وبالأزمة الرئاسية العالقة والجامدة منذ مدة طويلة.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط