خبير اقتصادي: توحيد الحكومة للضبطية القضائية أغلق أبواب الفساد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، إن الأموال الساخنة، لها دور كبير في خلق بيئة استثمارية قوية في السوق المصرية.
وتابع الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن عملية جذب الأموال الساخنة، تأتي من خلال جذب المستثمر مع توفير المحفزات ودراسات الجدوى المتميزة التي تدفع المستثمر الخارجي للعمل بمصر.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات حاسمة لمساندة المصانع المتعثرة، في الإنتاج ودعمها للتمكن من إعادة التشغيل، وتوفير فرص العمل مع زيادة الإنتاجية بالسوق المحلية والتصدير، مضيفا أنه لا يزال ما يقرب من 13 ألف مصنع لا يعمل.
وذكر أن الحكومة نجحت في توحيد الضبطية القضائية وإغلاق أبواب الفساد، وذلك من خلال توحيد 7 جهات مختلفة في لجنة واحدة في المتابعة والمعاينة للمصانع، مع غلق أبواب الفساد بشكل نهائي، مع توفير الأراضي الصناعية ذات المرافق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصاد في السوق المصرية الحكومة المستثمر الخارجي القضاء السوق المصرية السوق المصري الخبير الاقتصادى زيادة الانتاجية الأموال الساخنة توفير فرص العمل
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:استبعاد المرشحين من الانتخابات قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن قرارات استبعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار.وقالت المفوضية في بيان ، إن “مجلس المفوضين قرر استبعاد المرشحين لمخالفتهم شروط الترشيح الواردة في قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وتحديداً المادة 3/7 التي تشترط حسن السيرة والسلوك، وعدم صدور حكم قضائي بات بحقهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما في ذلك قضايا الفساد الإداري والمالي، سواء شملهم العفو أم لا”.وأضاف البيان، أن “استبعاد المرشحين جاء بعد مراجعة وتدقيق قيود جنائية صدرت عن وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي، بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري (79) لسنة 2025 المختصة بتدقيق أهلية المرشحين”.وأوضحت المفوضية، أن “قرار مجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النشر، مؤكدة أن قرار الهيئة القضائية هو نهائي وملزم للجميع”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل