برلماني: الضرب بيد من حديد للتجار المتلاعبين وضبط الأسواق
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والضرب بيد من حديد لكل التجار المتلاعبين بالأسعار هو الشغل الشاغل للرأي العام والحكومة، التى تعهدت في برنامجها الجديد منع كافة الممارسات الاحتكارية وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان الاستقرار السعري
وشدد عمار على ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة تهدف لوضع حد أقصى على هامش الربح في السلع الهامة، بجانب وتعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية لتشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف البرلماني، أن إطلاق تطبيق «رادار»، الذى يعد أحدث الأدوات الرقابية التي أطلقتها الحكومة، لمراقبة الأسواق، خاصة إنه يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول السلع والأسعار، يهدف لتفعيل المشاركة الاجتماعية في الرقابة على الأسواق، ويسهم في خفض ظاهرة الغلاء المفتعلة من قبل بعض التجار الذين يستغلون الأزمات الاقتصادية المتلاحقة لتحقيق أرباح مالية كبرى على حساب المواطن البسيط، مؤكدا على أهمية مواصلة سد فجوات سلاسل الإمداد من خلال متابعة دورية لأسعار السلع الأساسية وتحليلها عبر منصة إلكترونية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد أهم الحلول السيطرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشددا على ضرورة رقمنة عمليات تداول وبيع السلع، وإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية لتخفيض الأسعار، وتعزيز دور البورصة السلعية المصرية، مع التأكيد على أهمية تطوير العقود الآجلة في مجال السلع، للتحوط من مخاطر الأسعار، ودعم مبادرات إنشاء أسواق للتجارة الإلكترونية.
وأوضح النائب حسن عمار، أنه يجب أن تعكف الحكومة على توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة طويلة، مع زيادة ضخ السلع في الأسواق والمجمعات التجارية، وتوسيع منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة توزع على الأماكن الأكثر احتياجًا، مع أهمية التركيز على زيادة المساحات المزروعة من القمح والمحاصيل الهامة الأخرى لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي، مؤكدا على أهمية تعزيز الإنتاجية من خلال توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مخفضة للمزارعين، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديم حوافز للاستثمار الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلماني النائب حسن عمار التجار المتلاعبين بالأسعار عضو مجلس النواب مكافحة الغلاء الاسواق النائب حسن عمار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبحث فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر
الولايات المتحدة – تبحث الولايات المتحدة فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر وبلغاريا وفيتنام.
جاء ذلك بعد مذكرة تقدم بها كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة لوزارة التجارة الأمريكية، ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، تتهم فيها المنتجين بتلك الدول بإغراق الأسواق.
وقالت المذكرة، إن المنتجين في الدول المذكورة يستفيدون من إعانات الحكومية، ويبيعون حديد التسليح في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة وأقل من القيمة العادلة.
واستحوذت الدول الأربع على 53.6% من إجمالي حجم واردات الحديد للولايات المتحدة خلال الربع الأول من 2025 بإجمالي حجم واردات بلغ 175.8 ألف طن.
وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات البلدان الأربع من الحديد نحو 532 دولار على الطن بالمتوسط.
وطالبت المذكرة، بأن تبلغ قيمة رسوم الإغراق في حالة فرضها 129.89% على واردات حديد التسليح من مصر، و166.3% من الجزائر، و115% من فيتنام، و27.5% من بلغاريا، على أن تشمل حديد التسليح بكل أنواعه، سواء تم تصنيعه بالكامل في تلك البلدان أو تم إجراء أي معالجة عليه خارجها.
وقدمت المذكرة بتاريخ 4 يونيو الحالي، ومن المنتظر أن يبدأ التحقيق فيها بتاريخ 24 من الشهر نفسه، علي أن يصدر القرار النهائي أوائل العام القادم 2026.
وستشكل تلك الرسوم في حالة فرضها، تهديدا لصادرات حديد التسليح المصري إذ تعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول المستوردة له.
وبحسب وثيقة رسمية مصرية اطلعت «الشروق» عليها، تراجع إجمالي صادرت الحديد المصري 15% على أساس سنوي خلال أول أربع شهور من 2025 ليصل إلى 623 مليون دولار فقط.
واحتلت الولايات المتحدة صدارة البلدان الأكثر استقبالا لصادرات الحديد المصري خلال تلك الفترة، بقيمة 90.8 مليون دولار بزيادة 3% على أساس سنوي.
وجاءت المذكرة في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي 12.8% على واردات الصلب المسطح المصري.
المصدر: الشروق
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة