الحبس 5 سنوات لطبيبة وممرضة واخر تسببوا في وفاة طفل بسبب مصل عقر كلب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، غيابيا للمتهمين جمعيا، بمعاقبة كل من " ر.ال.ع" و" م.ح.م" بالحبس لمدة 5 سنوات ومعاقبة " س.
الحبس لطبيبة وممرضة واداري تسببوا في وفاة طفل بالإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة برقم 12319 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية اول،يفيد ببلاغ من أسرة الطفل المجني عليه "ا.م.م" بقيام المتهمين،بجرح اقضي للموته.
تبين من التحقيقات، أنه حال تعرض الطفل المجني عليه " ا.م.م"، إلى عقر كلب ضال بمنطقة في الوجه والرأس، وقامت والدته باصطحابه إلى المستشفي العامرية العام لمداركته بالعلاج، وتقابلت مع المتهم الثاني " م.ح.ا" مدير اداري بالمستشفي، والذي قام بالتقاط صور بواسطة هاتفه المحمول وقام بريط موضع الجرح بضمادة طبية وتحرير روشته طبية واعطاها لها وتوجهيها إلى المتهمة الاولي " ر.ال.ع" ممرضه سابقة بالمستشفي، والتي قامت بدورها بحقن الطفل المتوفي،وقام المتهم الثاني بتوصية لوالده الطفل بتقله إلى المستشفي الجامعي لمتابعة حالته الصحية وإخضاعة لجراحة تجميل، وعقب وصول الطفل المجني عليه قيام المتهمه الثالثة " س.ص.م" طبيبة جراحة تجميل،وقيامها بإجراء جراحة تجميل دون الوقوف علي طبيعة إصابته بعقر كلب وهو الأمر الذي ادي إلى تدهور حالته الصحية التي أودت بحياته.،
وتبين من تقرير الطب الشرعي، أنه بفحص الواقعة تبين أن الإجراءات المتبعه في حالات عقر الكلب بأن يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض بمعرفة قسم الطوارئ ثم تحويله عقب ذلك إلى عيادة العقر إذا كان الجرح بسيطا أو جسيما يقوم الطبيب بتقييم الجرح وتصويره وإرساله إلى مدير الأمراض المعدية بالمديرية،لفحصه وتحديد المصل المقرر للحالة، وإنه لم يتم إخطار المديرية بحالة الطفل وكذلك خلو الاوراق من قيام طبيب بتوقيع الكشف الطبي عليه وأنه تم إعطاء الطفل جرعة تطعييم بمعرفة المتهمة الاولي دون إذن طبيب، كما أن المتهم الثاني موظف اداري والذي قام بجعل نفسه طبيبا وافتي فيما لا يعلم وأخطاء خطأ جسيما وانتحل صفه ليست له وتسبب بجهله في سؤء حالة المريض ووفاته، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الحبس 5 سنوات الطب الشرعي الكشف الطبي تدهور حالته الصحية عقر كلب ضال ممرضة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة عرض الأطفال للبيع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عرض الأطفال للبيعومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.