ضبط لصوص يسرقون السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، مالك محل كاوتش وبطاريات) لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة بطاريات السيارات والإتجار فيها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بطاريات، وأرشدا عن المسروقات.
ونجحت الجهود فى ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية")، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية.
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان ) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وإعادة بيعها مرة أخرى لعملائه "سيئى النية" لتقطيعها وبيعها كأجزاء، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وبفحص مسكنه عثر على (كمية من المفاتيح المصطنعة - مجموعة من الأوراق الخاصة ببعض الأشخاص والسيارات "شهادات بيانات وصور رخص وتوكيلات خاصة بسيارات").
وأقر بحيازته للمفاتيح لاستخدامها فى نشاطه الإجرامى وباقى المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وأضاف أنه قام بإرتكاب 3 وقائع سرقة سيارات بذات الإسلوب، وقيامه ببيعها لدى أحد عملائه سيئى النية (تاجر خردة "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته سيارة "متحصلات واقعة سرقة" وأقر بأنه كان فى طريقه لتقطيعها تمهيداً لبيعها كأجزاء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات امنية سرقة بطاريات السيارات سرقة السيارات وزارة الداخلية وقائع سرقة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالزيتون
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالزيتون، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة والإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول"بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.