الأمر متروك للقضاء.. أول تعليق من ماكرون بعد احتجاز مؤسس تيليغرام في فرنسا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس" (توتير سابقاً)، الثلاثاء، على احتجاز الرئيس التنفيذي لمنصة "تيليغرام"، بافيل دوروف في فرنسا.
وقال ماكرون: "لقد شاهدت معلومات مغلوطة بخصوص فرنسا بعد اعتقال بافيل دوروف"، مضيفاً: "فرنسا ملتزمة بشكل كبير بحرية التعبير والاتصال، وبالابتكار، وبروح ريادة الأعمال.
وأكد ماكرون أن فرنسا دولة تحكمها سيادة القانون، وتُصان الحريات فيها ضمن إطار قانوني، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية.
وأوضح ماكرون أن "الأمر متروك للقضاء، وبكامل استقلاليته لتطبيق القانون".
وتم احتجاز الرئيس التنفيذي لمنصة "تيليغرام" دوروف، على الأراضي الفرنسية في إطار "تحقيق قضائي مستمر".
وأضاف ماكرون: أن "هذا ليس قرارا سياسيا بأي شكل من الأشكال. الأمر متروك للقضاة للبت في القضية".
وكان دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، مطلوبًا بموجب مذكرة اعتقال فرنسية بسبب مزاعم باستخدام تطبيق تيليغرام في غسيل الأموال وتهريب المخدرات ومشاركة محتوى جنسي للأطفال، وفقًا لقناة BFMTV.
ووفقًا لقناة BFMTV، لم يسافر مؤسس تيليغرام بانتظام إلى فرنسا وأوروبا منذ صدور مذكرة الاعتقال.
وتواصلت شبكة CNN مع مكتب المدعي العام الفرنسي للحصول على تعليق.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الحكومة الفرنسية
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0