عبدالمنعم إمام يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، تأييده الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعد من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وأشاد "إمام" في بيان اليوم الثلاثاء، بأعمال اللجنة الفرعية وما قامت به من مناقشات مستفيضة من جميع الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة لمواد مشروع القانون مما أدى إلى خروج منتج تشريعي بهذا الشكل المتكامل.
ويشهد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالة من الخلاف بين مؤيد ومعارض بسبب بعض مواده، حيث أصدرت نقابة المحامين بيانا رسميًا تعلن فيه رفضها لما ورد في نصوص مشروع القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل مشروع قانون الإجراءات الجنائية اللجنة الفرعية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يوافق على حذف أربعة أصفار من العملة
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن النائب فتح الله توسلي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، عن موافقة اللجنة على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.
وأوضح توسلي أن هذا المشروع، الذي تقدمت به الحكومة، تم إقراره بعد معالجة الملاحظات وبالتوافق مع رئيس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد واللجنة المختصة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات، ويجري حالياً تعديل تفاصيل المشروع ليتوافق مع القوانين الأخرى.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، قد صرح في مايو الماضي بأن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية “يمثل أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي للبلاد للعام الحالي 2025”.
ويعد حذف الأصفار من العملة إجراءً مالياً يتم فيه استبدال العملة المتداولة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية مخفضة، حيث تزال أصفار محددة من فئاتها (على سبيل المثال، عند حذف ستة أصفار، يصبح كل مليون وحدة من العملة القديمة تعادل وحدة واحدة من العملة المعدلة).
ويتخذ هذا الإجراء عادة بهدف تعزيز المصداقية المالية، واستعادة الثقة النقدية، وتنظيم أسواق الصرف، ومكافحة التضخم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة