مصطفى بدرة: من المتوقع زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة «فيديو»
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أثنى مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، بالنتائج التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي حول جهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن نشهد زيادة في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بدعم جهود البنك المركزي.
وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه منذ تولي الحكومة الجديدة، هناك مراجعة مستمرة من صندوق النقد الدولي للإجراءات الاقتصادية وموقف تحسن السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن، صندوق النقد أشاد بنجاح الحكومة في ثبات وتحسين سوق الصرف أمام العملات الأجنبية، وتحقيق مصر فائض أولي بين الايرادات والمصروفات في العام المالي الجديد.
وأضاف «بدرة» أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح، حيث أكد صندوق النقد أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرًا إلى أن البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية.
وتابع، أن تقرير صندوق النقد الدولي ذكر أن النتائج الأولية تشير إلى أن سعر الصرف بمصر يتحدد من قبل السوق بعد تحرير سعر الصرف، ولم يتدخل البنك المركزي المصري بيع النقد الأجنبي للبنوك منذ توحيد سعر الصرف.
موقف السوق الموازيةوحول موقف السوق الموازية، اختتم مصطفى بدرة قائلاً: زمن السوق السوداء للدولار انتهى بفضل إجراءات البنك المركزي، وسعر قيمة الدولار أمام الجنيه غير حقيقية، ومن المتوقع أن نشهد زيادة في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بدعم جهود البنك المركزي، وخاصة بعد تخفيض سعر الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوقع استمرار هبوط التضخم في مصر ليسجل 14.9% بنهاية يونيو 2025
بسبب تعافي الاقتصاد.. صندوق النقد يخفف شروط حزمة تمويل لـ مصر بقيمة 8 مليارات دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملات الأجنبية البنك المركزي المصري النقد الأجنبي سعر الفائدة الأمريكية تحرير سعر الصرف سوق الصرف تقرير صندوق النقد الدولي قيمة الجنيه أمام الدولار البنک المرکزی صندوق النقد مصطفى بدرة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب: تراجع المعدن النفيس في مصر 3.4% خلال أسبوع مع تحسن الجنيه
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي، تحت ضغط من التراجع المستمر في سعر أونصة الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى انحسار الطلب على الملاذات الآمنة.
وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي - انخفض بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 4620 جنيهًا للجرام، بعدما بدأ تداولاته عند 4780 جنيهًا بحوالي 160 جنيها، مع انخفاض الأونصة دون 3300 دولار بالإضافة إلي تحسن ملحوظ في الجنيه المصري.
وأوضح أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر باتجاهات السوق العالمية، ومع انخفاض سعر الذهب عالميًا نتيجة تراجع الطلب الاستثماري وعمليات جني الأرباح، الأمر الذي ساهم في تراجع السعر المحلي، خاصة مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال نفس الفترة، مما دعم تسعير الذهب المحلي نحو مزيد من الهبوط.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ساهمت بدورها في تهدئة أسعار الذهب، إذ سجل الدولار تراجعًا في ختام الأسبوع، بالتزامن مع تراجع الأونصة عالميًا، مما وفّر بيئة ضغط مزدوجة على حركة الأسعار المحلية.
وفي سياق متصل، لفت "واصف" إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 39% خلال أبريل على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بـ2.2 مليار دولار في أبريل من العام الماضي، يُعد مؤشرًا إيجابيًا لتحسن تدفقات النقد الأجنبي، كما أن تحويلات المصريين من الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام سجلت نموًا بنسبة 72.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وهو ما يعزز من استقرار سعر الصرف ويؤثر بالتبعية على أسعار الذهب.
كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني ساهم في تهدئة المخاوف السياسية ودفع البورصة المصرية نحو مكاسب جماعية في مؤشراتها الرئيسية، مما دفع بعض السيولة إلى التوجه نحو الأسهم على حساب الذهب كأداة للتحوط، وهو ما يساهم كذلك - بشكل غير مباشر - في تقليص الطلب الاستثماري على الذهب.
توقعات الذهب
على الصعيد العالمي، أشار واصف إلى أن أسعار الذهب واصلت الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تزايد عمليات البيع لجني الأرباح وتراجع الاهتمام بالمعدن كملاذ آمن، خاصة بعد تطورات إيجابية في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وقد وسّعت أسعار الذهب من خسائرها لتكسر مستوى 3285 دولارًا للأونصة، وهو مستوى دعم رئيسي يمثل تقاطعًا مع خط اتجاه صاعد متوسط الأجل ومتوسط الحركة لـ50 يومًا، ما يُنذر بمزيد من الضغط السلبي على المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
أما محليًا، فرغم الهبوط، أشار واصف إلى أن الذهب عيار 21 يحاول التماسك أعلى مستوى 4600 جنيه للجرام، بعد أن تراجع من مستويات كانت تقترب من 4900 جنيه.
وأوضح أن السوق يسعى لتكوين قاعدة سعرية جديدة عند هذه المستويات لتجميع زخم تداولي قد يحدد الاتجاه القادم للأسعار.