مصر تلغي تراخيص 36 شركة لتورطها في مخالفة قوانين رحلات الحج والعمرة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، قرارا بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.
وأوضحت وزارة السياحة المصرية، حسب بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركات قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية، من خلال تأشيرات زيارة وغير مصرح لحامليها بالحج، ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل السعودية ومصر.
تسهيلات تتطور كل عام لتحقيق الراحة .. رؤساء البعثات: خدمات #المملكة مشرفة وحققت اليسر والطمأنينة لكل الحجاج#اليوم | #موسم_الحج
أخبار متعلقة "الحج والعمرة" تؤكد أهمية الاستعداد البدني لأداء العمرة بسلاسة وراحةوزير الخارجية يستعرض سبل التعاون المشترك مع نظيره المصريفي زيارة رسمية للمملكة.. وزير الخارجية المصري يصل الرياضللمزيد: https://t.co/l3ibi4djxP pic.twitter.com/BzxTc84DMI— صحيفة اليوم (@alyaum) June 26, 2024الحجاج المصريونكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسسي، شكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة أوضاع الحجاج المصريين خلال موسم الحج لعام 1445.
وحسب بيان الوزارة المصرية، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة إلى إصدار تكليفات عاجلة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بسرعة الانتهاء من التحقيقات مع جميع الشركات الثابت بحقها ارتكاب مخالفات في موسمي الحج والعمرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي من شأنها تصويب الأمور وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها.
وأفادت وزارة السياحة المصرية، بأنها أهابت أكثر من مرة بجميع شركات السياحة المرخصة بضرورة الالتزام بالقوانين، وحثت المواطنين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال الشركات المرخصة وبتأشيرات الحج، وعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة تنظم رحلات حج أو عمرة، وأكدت أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست من خلال تأشيرة زيارة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام الحج والعمرة مصر الحجاج المصريون وزارة السياحة المصرية رحلات الحج والعمرة الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط