أستاذ اجتماع: الدولة نجحت في تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بالصحة والتعليم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتعزيز ملف بناء الإنسان والارتقاء به ورفاهيته، مؤكدًة أن الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة على كل الصعد تؤكد سياسة الدولة نحو تعزيز الإنسان وتنميته وزيادة الوعى المجتمعي والثقافي للنهوض به.
وأشارت أستاذة علم الاجتماع السياسي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المبادرات الأخيرة في كل المجالات، سواءً في الصحة أو التعليم أو حتى السكن الاجتماعي، ساهمت في تعزيز حقوق المواطن المصري، ووفرت له بيئة سكنية مناسبة من خلال المدن الجديدة لتي أنشأتها الدولة كبديل للعشوائيات والمناطق غير الإنسانية.
ضرورة التكاتف بين القطاع الخاص والهيئات الحكوميةوأشارت «زكريا»، إلى أن الدولة حريصة على العمل بكل جد وأهمية في هذا الملف، مع ضرورة التكاتف بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية لتحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الوسائل الإعلامية على عاتقها مسؤولية كبيرة في نقل تلك الصورة للمواطن للتوعية وزيادة الثقافة بشأن تلك الإنجازات، ما يزيد من تفاعل المواطن مع الحكومة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان الصحة ملف بناء الإنسان زيادة الوعي المجتمعي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.