أستاذ اجتماع: الدولة نجحت في تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بالصحة والتعليم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتعزيز ملف بناء الإنسان والارتقاء به ورفاهيته، مؤكدًة أن الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة على كل الصعد تؤكد سياسة الدولة نحو تعزيز الإنسان وتنميته وزيادة الوعى المجتمعي والثقافي للنهوض به.
وأشارت أستاذة علم الاجتماع السياسي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المبادرات الأخيرة في كل المجالات، سواءً في الصحة أو التعليم أو حتى السكن الاجتماعي، ساهمت في تعزيز حقوق المواطن المصري، ووفرت له بيئة سكنية مناسبة من خلال المدن الجديدة لتي أنشأتها الدولة كبديل للعشوائيات والمناطق غير الإنسانية.
ضرورة التكاتف بين القطاع الخاص والهيئات الحكوميةوأشارت «زكريا»، إلى أن الدولة حريصة على العمل بكل جد وأهمية في هذا الملف، مع ضرورة التكاتف بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية لتحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الوسائل الإعلامية على عاتقها مسؤولية كبيرة في نقل تلك الصورة للمواطن للتوعية وزيادة الثقافة بشأن تلك الإنجازات، ما يزيد من تفاعل المواطن مع الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان الصحة ملف بناء الإنسان زيادة الوعي المجتمعي
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا