الحكومة تعلن مديرية ملحان منطقة منكوبة وواشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب المفقودين والمتضررين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وقوفها التام إلى جانب الشعب اليمني في محنته بمواجهة سيول الأمطار التي شهدتها البلاد منذ مطلع أغسطس الجاري وخلفت أضرارا كبيرة في الأرواح والممتلكات، فيما أعلنت الحكومة اليمنية منطقة ملحان منطقة منكوبة.
وأعربت السفارة الأمريكية -في بيان مقتضب بشأن الفيضانات التي ضربت أمس مديرية ملحان بمحافظة المحويت نشرته على منصة (إكس)- عن تضامنها مع المصابين والمفقودين والمتضررين من هذه الكارثة".
وأثنت على جهود فرق البحث والإنقاذ المحلية التي تعمل ليل نهار لإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة.
وأصافت السفارة الأمريكية "نيابة عن حكومة الولايات المتحدة أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي في الفيضانات المدمرة التي ضربت محافظة المحويت".
وفي السياق أعلنت السلطة المحلية بمحافظة المحويت مديرية ملحان منطقة منكوبة، ما أطلقت نداء استغاثة.
وناشدت الحكومة الشرعية والتحالف العربي الاستجابة الطارئة لإغاثة المنكوبين بمديرية ملحان
ودعا مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) والمنظمات الدولية سرعة إغاثة مديرية ملحان.
وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول أمس الثلاثاء، بفقدان 24 شخصا وتهدم 7 منازل و4 محال تجارية جراء سيول وانهيارات صخرية ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت محافظة المحويت شمال اليمن.
وقالت شرطة محافظة المحويت، في بيان لها إن 7 منازل و4 محلات تجارية جراء سيول وانهيارات صخرية ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت مديرية ملحان بالمحويت.
وأشارت إلى أن هناك 24 شخصا في عداد المفقودين جراء الواقعة.
ومنذ أواخر يوليو/ تموز الماضي، ازداد معدل هطل الأمطار في مدن يمنية ما أدى إلى مصرع عشرات الأشخاص، وتضرر نحو ربع مليون آخرين، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق الأمم المتحدة التي حذرت من أن الطقس السيئ سيستمر حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفي ظل تهدئة من حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات، يعاني اليمن ضعفا شديدا بالبنية التحتية، يؤدي عادة إلى تفاقم الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول والطقس السيئ.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المحويت أمريكا سيول الأمطار الأمم المتحدة مدیریة ملحان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أنها تواجه ارتفاع الأسعار بإجراءات ملموسة ولا تختبئ وراء الظروف الخارجية
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لا تختبئ وراء الظروف الخارجية في مسألة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بل تواجه التحديات العالمية بإجراءات ملموسة هدفها التخفيف من أثر التضخم على المواطنين.
وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الحكومة تعمل جاهدة لتدبير التوازنات المالية للمحفظة العمومية، من أجل مواجهة تقلبات السوق الدولية، مضيفة أن “الحكومة لو أرادت الاختباء وراء الظروف الخارجية لرفعت الدعم عن الماء والكهرباء، لكنها لم تفعل، بل حافظت على استقرار الأسعار حماية للقدرة الشرائية”.
وفي ردها على تساؤلات النواب بشأن المضاربة والاحتكار، دعت الوزيرة البرلمانيين إلى تزويد الحكومة بلوائح الأشخاص أو الجهات التي تحتكر المواد الأساسية، مؤكدة أن الحكومة “منخرطة في مجهود جماعي من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية، وتواصل اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار تدريجيًا”.
وأبرزت فتاح العلوي أن الحكومة مستمرة في اعتماد تدابير اجتماعية ومالية لحماية الفئات الهشة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية.
من جهة أخرى ، أكدت فتاح العلوي، أن ارتفاع الأسعار في بعض الفترات كان نتيجة لعوامل خارجية معروفة، مشيرة إلى أن الحكومة تدخلت عبر إجراءات مؤقتة وأخرى دائمة للتخفيف من أثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
و أوضحت أن من بين التدابير ذات الطابع الهيكلي، الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء دون تغيير، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي ما تزال تتحملها خزينة الدولة، خاصة ما يتعلق بتكلفة المكتب الوطني للكهرباء التي تبقى مرتفعة.
كما أبرزت أن قانون المالية تضمّن إجراءات لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تدخلات مالية كلّفت ميزانية الدولة ملايير الدراهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.
وشددت الحكومة على أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل سياق اقتصادي عالمي متقلب.