هيئة جودة التعليم تعتمد 603 مدارس ومعاهد للتعليم العام والأزهري.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب- عمر صبري:
عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اجتماعه الدوري بالجلسة رقم 240 برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة.
وفيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، اعتمد المجلس في دورة انعقاده أمس 461 مدرسة، واعتماد مشروط لعدد 18 مؤسسة تعليمية، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمؤسستين تعليميتين، وعدم اعتماد مؤسسة واحدة.
وبالنسبة للتعليم الأزهري، اعتمد مجلس إدارة هيئة الجودة 142 معهدا أزهريا كالتالي: 69 رياض أطفال أزهري، 48 معهدا ابتدائيا، 23 إعدادي أزهري، 2 ثانوي أزهري.
وأصدر المجلس، اعتمادًا مشروطًا لمؤسسة أزهرية واحدة، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمؤسسة أزهرية أخرى.
وفي ختام اجتماع مجلس الإدارة، أوضح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن عمليات اعتماد المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها تعتمد على معايير كيفية حقيقية، تساعد على الارتقاء بمستويات جودة التعليم.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إجراءات الاعتماد ستظل معتمدة هذا النهج، ولا اعتبار مطلقا لمسائل شكلية - أو كما يسميها البعض تستيف أوراق - وأن مصلحة الطالب والمجتمع والدولة ككل أن تكون هناك ممارسة حقيقية لكل معايير جودة التعليم.
حضر اجتماع مجلس الإدارة، أعضاء المجلس، ونواب رئيس الهيئة، الدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة للتعليم العالي، والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة للتعليم قبل الجامعي، والدكتورة راجية طه نائب الرئيس لشئون التعليم الأزهري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة التربية والتعليم الدكتور علاء عشماوي المؤسسات التعليمية جودة التعلیم رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
«لجان الوطني» تعتمد تقارير 3 مشاريع قوانين
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وسالم العامري وماجد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمن (28) مادة، إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
وتتناول مواده التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة، واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية، والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة، والتفتيش، والإجراءات المتخذة عند الاشتباه في آفة حجرية، ورفع الحجر، وتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية، والمشكلات الطارئة أو غير المتوقعة، والمواد المحظور دخولها للدولة، وتحديد مراكز أو مواقع الحجر، واستيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، وبعض ضوابط تصدير الشحنة الزراعية، والمدة الزمنية اللازمة لتصديرها، والضبطية القضائية، وتنفيذ القانون.
واعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، خلال اجتماعها، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بمشاركة ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، والدكتور مروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس.
كما شارك من الوزارة، هبة الشحي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة.
ويهدف المشروع المتضمن (28) مادة، إلى تنظيم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية «سايتس»، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، والتعاون الدولي، وتنظيم التجارة الدولية لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية والسلطة العلمية والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العيّنات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العيّنات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعيّنات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعيّنات الشخصية، و إثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.
كما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بحماية الأصناف النباتية الجديدة، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، وناعمة الشرهان، ومحمد الظهوري، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمّن (37) مادة، إلى تعزيز الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية، واستنباط أصناف نباتية جديدة متكيفة مع الأوضاع البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي، وتتناول مواده، التعاريف وأهداف القانون في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمله، وشروط الحماية للأصناف النباتية الجديدة، والنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟