أكاديمي يهودي يتحدث عن انقلاب ديني في إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
#سواليف
يرى البروفيسور #مناحيم_هوفنونغ الذي يدرس في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية أن هناك انقلابا دينيا يجري في #إسرائيل منذ بداية العام الماضي، “حيث تحاول #الأحزاب_الدينية فرض تشريعات ومظاهر خاصة بها قد تغير طابع الدولة خلال فترة قصيرة”.
وفي مقال في صحيفة “إسرائيل اليوم” قال هوفنونغ “حتى ولو لم تتفق مكونات الائتلاف الحاكم على جميع إجراءات #الانقلاب_الديني، فإن هذه الإجراءات تهدف جميعها إلى هدف واضح، وهو تحويل إسرائيل إلى دولة يتمتع فيها الجمهور الديني باستقلالية كاملة”.
وأضاف “ومن المثير للدهشة أن إجراءات الانقلاب الديني مدعومة من قبل العديد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود، الذين هم قادة القانون العام لأسلوب حياة علماني”.
مظاهر الانقلاب
أما عن مظاهر هذا الانقلاب فمنها -حسب هوفنونغ- مقترحات التشريعات الدينية مثل تعزيز المؤسسات الدينية، وتحويل ميزانيات هائلة للتعليم الديني، وخاصة التعليم الحريدي دون إشراف من الدولة.
كما تشمل المقترحات التشريعية أيضا “الميزانيات المخصصة للمجتمع الحريدي، ومزايا للعائلات التي لديها أطفال طلاب المدارس الدينية والذين لا يعملون ولا يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وتمويل فرص العمل للمجتمع الديني من ميزانيات الدولة، وإرسال الحاخامات إلى البلدات العلمانية بهدف تشكيل المجال العام وتحويله إلى فضاء ذي طابع ديني يهودي”.
ولفت البروفيسور الإسرائيلي إلى غض الائتلاف الحاكم الطرف عن تزايد نفوذ اليهود المتدينين، قائلا “معظم مشاريع القوانين التي يتم تقديمها إلى الكنيست هي مشاريع قوانين خاصة، مقدمة من أعضاء الكنيست الأرثوذكس المتطرفين”.
وتابع “لم تجتز معظم مشاريع القوانين الخاصة بالأعضاء قراءتها الأولى، لكن الاتجاه واضح لإقامة نظام جديد يدفن فيه مبدأ المساواة أمام القانون. ففي السنوات الأخيرة، أصبحت المدن والأحياء الأرثوذكسية المتطرفة مجمعات لا يمكن لأحد أن يعيش فيها ما لم يكن ملتزما علنا”.
وأشار إلى أن شراء المساكن في هذه المجمعات السكنية “يتم من خلال الجمعيات الأرثوذكسية المتطرفة التي تدرس بعناية هوية المشترين رغم عدم وجود قيود قانونية عملية، لن يتمكن الشخص غير الملتزم من شراء شقة في أحياء مستوطنات إلعاد، وموديعين عيليت، أو حي رمات شلومو في القدس”.
تواطؤ حكومي
وكشف هوفنونغ في مقاله عن “محاولات المتدينين المستميتة للسيطرة على الأوضاع الاجتماعية وإنشاء المجتمعات الخاصة بهم في إسرائيل، ولا يقتصر الإشراف الاجتماعي على شراء شقة فقط، بل يستمر عبر وسائل مختلفة، مثل إغلاق الشوارع والأحياء أمام حركة مرور المركبات يوم السبت، والإشراف على تسجيل الأطفال في المدارس”.
كما أشار إلى وجود اتجاه متزايد لدى هؤلاء “للفصل بين الرجال والنساء في المجال العام، سواء من خلال الفصل القسري في المناسبات العامة، أو من خلال خطوط النقل العام المخصصة للمجتمع الحريدي”.
وألقى البروفيسور الإسرائيلي باللائمة على أحزاب الائتلاف الحاكم في تكريس سيطرة الأحزاب الدينية على الحياة العامة، مشيرا إلى تشريع جديد مطروح في الكنيست لتوسيع نطاق نظام المحاكم الحاخامية الذي يحقق تمتع المتدينين بمحاكم خاصة لهم.
وخلص إلى القول “إذا استمرت إسرائيل على هذا النحو، فقد تجد نفسها تنتمي إلى مجموعة من البلدان التي شهدت انتقالا من الحكم المدني إلى الحكم الديني”، معتبرا أن” القاسم المشترك بين جميع هذه البلدان هو الهجرة الجماعية للسكان المتعلمين والمنتجين، الذين يعيشون في ظروف من الفقر والاضطهاد”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل الأحزاب الدينية
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية: حكومة حزب العمال البريطانية تضلل الرأي العام وتواصل تسليح العدو الإسرائيلي
الثورة نت/
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حكومة حزب العمال البريطاني، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي متورطة بشكلٍ مباشر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة من خلال استمرارها في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية حتى مارس 2025، رغم الإعلان الظاهري عن تعليق جزئي لها.
وقالت في بيان نشرته على قناتها في (تليجرام): التقارير الحقوقية الدولية المدعومة بوثائق رسمية تكشف زيف ادعاءات الحكومة، وتثبت مواصلتها تصدير الذخيرة والسلاح بواقع أكثر من 8630 شحنة منذ بدء العدوان على غزة.
وأضافت: أن هذا السلوك يُشكّل تضليلاً ممنهجاً للرأي العام البريطاني وللبرلمان، ويجعل من الحكومة البريطانية شريكاً مباشراً في جرائم الحرب والإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأردفت: اللقاء السري الذي جمع وزير الخارجية البريطاني بنظيره في حكومة العدو الصهيوني، والذي كشف عنه موقع “ميدل إيست آي”، يأتي في سياق التواطؤ والتستر على المشاركة البريطانية في هذه الجرائم، ويعكس حجم انعدام الشفافية والمراوغة السياسية لحكومة حزب العمال.
وأشادت الجبهة “بالموقف الشجاع لأربعين نائباً في البرلمان البريطاني طالبوا وزير الخارجية ديفيد لامي بالرد على استمرار تصدير الأسلحة، وكشفهم تضليل الحكومة، ودعوتهم إلى فتح تحقيق جاد في استمرار منح التراخيص، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري لدولة العدو”.
وقالت إن “أوروبا، بحكوماتها وشركاتها العسكرية شريكة فعلية في جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب بحق شعبنا في قطاع غزة، خصوصاً بعد التصريح الصادم للمسؤول السابق للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أقرّ أن نصف القنابل التي يسقطها العدو الصهيوني على غزة مصدرها دول أوروبا”.
وفيما حملت الجبهة الشعبية “الحكومات الأوروبية، وفي مقدمتها الحكومة البريطانية وقادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمها المباشر للعدوان”، دعت “شعوب أوروبا، وقواها السياسية والنقابية والطلابية، إلى الانتفاض من أجل وقف الحرب، ومحاسبة المسؤولين الضالعين في تصدير أدوات الموت إلى العدو”.