التفاهمات المصرفية العراقية مع أمريكا: هل تتحول التغيرات الكبيرة إلى كارثة مالية؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سبتمبر 2, 2024آخر تحديث: سبتمبر 2, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تكون لها تداعيات كبيرة على القطاع المصرفي العراقي، أجرى وفد من البنك المركزي العراقي مباحثات مكثفة في نيويورك، حيث ناقش تعزيز التفاهمات مع الولايات المتحدة حول عمليات التحويل الخارجي وحماية النظام المصرفي من العقوبات. بينما وُصِفَت الزيارة بـ”المثمرة” من قبل الخبراء، تظل هناك تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على النظام المالي في العراق.
الزيارة التي قادها محافظ البنك المركزي علي العلاق تضمنت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية، البنك الاحتياطي الفيدرالي، وعدد من البنوك الكبرى مثل Citi Bank وJP Morgan، فضلاً عن شركات مثل Visa وMastercard. كما تم التباحث مع شركات التدقيق الدولية مثل KPMG وE&Y.
من بين النقاط البارزة في المباحثات هو الإعلان عن نية البنك المركزي العراقي لإلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية بحلول نهاية العام الحالي. ويُنظر إلى هذا التحول على أنه خطوة كبيرة نحو تحسين شفافية النظام المالي العراقي وتعزيز قدرته على الاندماج مع النظام المصرفي العالمي. إلا أن هناك آراء متباينة حول هذا التحول.
تساؤلات حول التأثيرات
تبدو التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة فرصة لتعزيز النظام المصرفي العراقي، لكن هناك مخاوف من تأثير هذا التحول على استقرار القطاع المالي. الخبير المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش أكد أن المناقشات تناولت تصحيح أوضاع المصارف العراقية المعاقبة والعمل على فتح حسابات مع مصارف مراسلة. لكن ما هو تأثير ذلك على المصارف الخاصة التي تعاني من قيود؟
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي أن هذه الخطوة قد تفتح المجال لتحسينات مصرفية كبيرة، لكنها تتطلب تنفيذًا دقيقًا وتواصلاً فعالاً مع الشركاء الدوليين. كما أن هناك قلقًا من أن تكون هناك عقبات غير متوقعة في تنفيذ التفاهمات، مما قد يعرقل الخطط الطموحة للبنك المركزي.
الانتقادات والتحديات
رغم الإشادات بإنجازات البنك المركزي، هناك من ينتقد الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه التحولات. بعض الأصوات تنتقد الطريقة التي تُدار بها مفاوضات التحويلات الخارجية، مشيرة إلى أن بعض المصارف العراقية قد تواجه صعوبة في التكيف مع المتطلبات الجديدة. هناك أيضاً تساؤلات حول كيفية تعامل النظام المصرفي العراقي مع التحديات المقبلة التي قد تطرأ نتيجة هذه التحولات.
في الوقت نفسه، يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من البنك المركزي للتأكيد على جدية العراق في التزامه بالمعايير الدولية، مما يعزز الثقة في النظام المالي العراقي ويتيح له التوسع في علاقاته الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النظام المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضاف أن "الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية". وتابع أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن". وأوضح، أن "التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي". وذكر أن "الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع" . واستطرد قائلاً: إن "هذ التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية"، مردفاً بأن "التحويلات الالكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني". ولفت الى أن "التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الالكترونية أو الرقمية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، مما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة الى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!