وزير العمل: جاهزون لتلبية احتياجات سوق العمل البحريني بالعمالة المصرية المُدربة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة جاهزة لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمُدربة التي يحتاجها سوق العمل البحريني، موضحًا أن هذه العمالة تتعرض لاختبارات الفحص المهني بما يضمن استدامتها في سوق العمل، لصالح صاحب العمل والعامل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية فوزية بنت عبد الله، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.
وشدد الوزير على العلاقات التاريخية والمُتميزة بين مصر ومملكة البحرين قيادًة وشعبًا، مُشيرًا إلى أن ملف العمل من الملفات التي تحظى باهتمام «البلدين الشقيقين».
من جهتها.. أعربت السفيرة عن خالص تهانيها للوزير محمد جبران على تعيينه في منصبه، مُتمنية له دوام التوفيق والسداد، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين الشقيقين في تطور مستمر وتقدم ونماء وازدهار في مختلف المجالات، منوهة بما تستند إليه من أُسس راسخة من الأخوة والمحبة والتكامل الاستراتيجي، ومُعربة عن مكانة مصر لديها خاصة على المستوى الشخصي.
ونقلت السفيرة البحرينية تحيات وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان إلى نظيره المصري، مؤكدة على عُمق التعاون بين الوزارتين في كافة المجالات التي تخص ملف العمل، والتنسيق بينهما في المحافل العربية والدولية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يلتقي رئيس الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية
الملف يتصدر الجلسات المقبلة لـ«الحوار الوطني».. هل يتحول الدعم «العيني» إلى «نقدي» مطلع العام المقبل؟
ضحية الدارك ويب.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لـ 3 أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية العاصمة الإدارية الجديدة سوق العمل محمد جبران وزير العمل وزير العمل محمد جبران توفير العمالة المصرية وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة