شكاوى من ارتفاع أقساط النقل المدرسي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
#سواليف
مع بداية كل عام دراسي جديد، يواجه أولياء الأمور تبعات اقتصادية مضافة، تتصدرها #زيادة #الاقساط على #وسائل_النقل_المدرسي في #المدارس_الخاصة.
هذه الزيادات، التي باتت شبه تقليدية مع بداية كل عام دراسي، الامر الذي اثار استهجان الاهالي ووضعهم تحت تبعات اقتصادية إضافية تفوق ميزانياتها، خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون.
واشتكى اولياء امور طلبة في بعض المدارس من ارتفاع ملموس لاقساط النقل المدرسي التي بلغت 700 دينار للطالب الواحد في الفصل الدراسي، الامر الذي يصعب على الاهالي الاستمرار بهذه الخدمة المضافة من قبل المدارس الامر الذي اضطرهم باللجوء الى المدارس الحكومية كحل جذري من تبعات المصاريف المدرسية.
مقالات ذات صلة
في حين غالبا ما تكون اجابات ادارات مدارس خاصة -وفق اهالي الطلبة -حول استفسارات اولياء الامور على ارتفاع وسائل النقل المدرسي بانها مرتبطة مع الوضع الاقتصادي العام وارتفاع اثمان المشتقات النفطية.
ولدى الحديث مع أصحاب مدارس خاصة حول ارتفاع فاتورة النقل المدرسي، اشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الصيانة والتأمين، يُعد من أبرز الأسباب التي تدفعهم لرفع الأسعار.
قائلين: ان هذه التكاليف لا تتأثر بالتضخم فقط، بل أيضًا بالاوضاع الاقتصادية والسياسة الاستثمارية التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات بشكل عام.
في حين لاحظ الاهالي ان ضعف الرقابة الحكومية على تسعير خدمات النقل المدرسي، اتاح لبعض الشركات استغلال الوضع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
من جهة اخرى، اكد اصحاب مدارس خاصة ان الازمات الاقليمية تؤدي إلى اضطراب الحركة التجارية بشكل عام، مما ينعكس بدوره على تكاليف النقل المدرسي.
في حين اعتبر الاهالي ان الزيادة في أسعار وسائل النقل المدرسي تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، خاصة العائلات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على هذه الخدمة لضمان وصول أطفالها إلى المدارس بأمان وفي الوقت المناسب الامر الذي يضطر بالبعض منهم الى تقديم تنازلات في نفقات أخرى أساسية، مما يزيد من الضغوط المالية عليها.
كما اشار الاهالي إلى ان اجور المعلم الواحد لا تتجاوز الحد الادنى من الاجور في غالب الاحيان وان غالبية الجولات المدرسية يتم تنظيمها وفق اماكن سكن الطلبة فهل من مبرر لدى ادارات المدارس من رفع قيم النقل المدرسي بشكل ملحوظ سنويا.
من جهته قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري ان النقل المدرسي في المدارس الخاصة يعتبر علاقة تعاقدية بين ولي الامر والمدرسة وهي قائمة على العرض والطلب، وعليه فان هذه الخدمة تعتبر خدمة مضافة مبنية على الا يجاب والقبول ولولي الامر حرية القبول او الرفض.
واضاف العمري : بعض المدراس الخاصة تلجأ الى تضمين هذه الخدمة لشركات لنقل الطلاب سواء في المدراس الخاصة او الجامعات الخاصة.
وحول الرسوم المدرسية اوضح العمري، ان الوزارة تمنح ما نسبته 5% كنسبة زيادة سنوية تتناسب ونسب التضخم لبعض المدارس التي توفر شروط توافق عليها الوزارة ممثلة بتوفير التعليم الدامج اضافة الى توفير بوليصة تأمين للطلبة الى جانب بعض المجالات التي تحددها الوزارة ليتم منحها نسبة الرفع المذكورة اعلاه، بحسب الرأي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف زيادة الاقساط المدارس الخاصة النقل المدرسی الامر الذی هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
«بشرى سارة».. حسم مصير العلاوات والمنح الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية رسميا
في اجتماع اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن «10%» من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون، يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية الباراجواي بذكرى يوم الاستقلال
نائب بالشيوخ يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية في خطة التنمية الاقتصادية 2025-2026
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي