فوضى الآراء والمغالطات تعصف بمسار تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
4 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تدور حالياً في العراق معركة سياسية محتدمة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو قانون ينظم جوانب حيوية من الحياة الأسرية مثل الزواج والطلاق والوراثة فيما التعديلات المقترحة على هذا القانون قد تكون لها آثار بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي والسياسي في البلاد.
و شهد تعديل قانون الأحوال الشخصية تحولاً ملحوظاً إلى صراع سياسي.
والتعديلات المثيرة للجدل تسببت في أزمة مجتمعية بين مؤيد ورافض، حيث تتوزع الآراء بين القوى الدينية والعلمانية.
و تبدو المؤشرات الحالية تشير إلى أن التعديلات المرتقبة ستستند إلى مبادئ إسلامية، تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن وإعطاء الحرية لكل الأطياف دون استثناء.
ولكن هذه الرؤية تواجه مقاومة من جهات علمانية ترى أن هذه التعديلات ستؤثر سلباً على حقوق المرأة وتكرس تفسيرات دينية قديمة.
و تمرير التعديلات في مجلس النواب يبدو رهيناً بالتقاطعات السياسية والبرلمانية. وفي ظل وجود تباين كبير في الآراء، يصبح من الصعب تحقيق التوافق المطلوب. وهناك أيضاً تصاعد في الجدل حول التعديلات، والذي يعتبر في جزء كبير منه ناتجاً عن الأغراض السياسية والتقاطعات المذهبية.
الضغوط الخارجية
وتتحدث تصريحات عن الضغوطات الخارجية من دول مثل الولايات المتحدة، التي تُعرف بتدخلاتها في الشؤون الداخلية للعراق فيما كشف الإطار التنسيقي عن ان وجود هذه الضغوطات قد يعقد الأمور أكثر، حيث يسعى البعض إلى منع تعديل القانون وفقاً لتوجيهات خارجية، مما يزيد من التعقيد في تحقيق التوافق الداخلي.
ويبدو أن مجلس النواب في العراق ملزم بإقرار القانون أو إلغاء التعديل إذا لم يتم التوصل إلى توافق حوله. لكن، بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن احتمال الوصول إلى توافق يظل منخفضاً بسبب تعدد وتباين المصالح، سواء الداخلية أو الخارجية.
ماهي ابرز الاشكالات حول تعديل قانون الاحوال الشخصية
تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق يواجه العديد من الإشكالات التي تجعل عملية التعديل معقدة ومليئة بالتحديات. إليك أبرز هذه الإشكالات:
التباين في الآراء الدينية والعلمانية:
التيارات الإسلامية: تعارض بعض القوى الإسلامية التعديلات التي تعتبرها غير متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يرون أن التعديلات قد تهدد القيم الدينية وتؤدي إلى تآكل الأسس الدينية التي يستند إليها قانون الأحوال الشخصية.
التيارات العلمانية: من ناحية أخرى، ترفض القوى العلمانية التعديلات التي تعتمد على مبادئ دينية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تقييد حقوق المرأة والمساواة. يرون أن القانون يجب أن يكون مدنياً وغير مرتبط بالدين لتوفير حماية أفضل لحقوق الأفراد.
المساومة السياسية: بعض القوى السياسية تستخدم قضية تعديل القانون كورقة ضغط في التفاوضات السياسية، مما يعقد التوصل إلى توافق شامل. يمكن أن تتحول القضية إلى أداة للمساومة بين الكتل السياسية المختلفة.
الضغط على البرلمان: هناك ضغوطات خارجية وداخلية على مجلس النواب، سواء من دول أجنبية أو من جماعات ضغط محلية، مما يعزز تعقيد الوضع ويزيد من صعوبة إقرار التعديلات.
التباين الاجتماعي: المجتمع العراقي متنوع عرقياً ودينياً، وهناك تباين كبير في الآراء حول مسألة الأحوال الشخصية. هذا التباين يسبب انقساماً في الرأي العام ويجعل من الصعب الوصول إلى توافق اجتماعي حول التعديلات.
الأثر على العائلات: التعديلات قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في كيفية تعامل القانون مع قضايا مثل الطلاق والحضانة والميراث، مما قد يؤثر على الأسر والعائلات بشكل مباشر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة إلى توافق
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس