"التغير المناخي والبيئة" تدعو إلى تسخير الابتكار الرقمي لحفز حلول الاستدامة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، الحوار الوطني الرابع عشر للطموح المناخي، وذلك في مقر مركز دبي المالي العالمي في دبي.
يندرج الحدث في إطار سلسلة من الفعاليات القطاعية التي تهدف إلى إرساء آفاق الاستدامة الوطنية والتعريف بمساعي الدولة لتحقيق الحياد المناخي.
وتطرّق الحوار الرابع عشر - الذي نٌظّم بالتعاون مع شركة "إمباكت غالف"- إلى دور الابتكار في تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وأهمية المبادرات الخضراء في ربط التحول الرقمي بالاستدامة.
شهد الحوار ارتفاع العدد الإجمالي للشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً إلى 138 شركة مع انضمام سبع شركات ومؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص جديدة شملت هيئة الطرق والمواصلات دبي، ودبي القابضة، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة الفطيم، وستراتيسيس، وأنتيلوب توبلينك، وآي بي تي للطاقة.
وتعهدت جميع هذه الشركات بتكثيف جهودها لمكافحة تغير المناخ من خلال قياس انبعاثات الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها بشفافية، وتطوير خطط علمية طموحة للحد من بصمتها الكربونية، ومشاركتها مع حكومة دولة الإمارات للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقالت الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن الحوار الوطني للطموح المناخي يجسد نهج الوزارة في التواصل المستمر مع كبرى الشركات وكامل القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في رحلة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضافت أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في توظيف الابتكار في تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم تحول نظم مختلف القطاعات الصناعية والخدمية إلى نظم مستدامة ومن خلال التعاون وتبادل أحدث الممارسات في هذا المجال، سنكون أكثر قدرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات.
ولفتت إلى أهمية توقيع سبع شركات و مؤسسات إضافية على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، لتؤكد بذلك التزامها بمواءمة جهودها مع حملتنا الوطنية الرامية إلى إزالة الكربون وإيمانها بأن السعي نحو تحقيق الاستدامة وتنويع أعمالها ينطوي على فرص كبيرة للتطور والنجاح.
وألقت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، الكلمة الرئيسية في الحدث وأكدت خلالها أهمية تسخير الابتكار الرقمي لإيجاد حلول فعالة للاستدامة، وأشارت إلى أهمية التعاون المحلي والدولي لحفز الابتكار الرقمي وتعزيز تبادل المعرفة.
وألقت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، الكلمة الترحيبية في الحوار إلى جانب كريستوف كلارمان، نائب السفير الألماني في الدولة.
وتضمن الحوار الوطني الرابع عشر للطموح المناخي عروضاً توضيحية قدمها ياسين نصري من "إمباكت غالف"؛ وجويل جمّال، المدير التنفيذي لشبكة الاتفاق العالمي في الإمارات .
واختُتم الحوار بجلسة عمل ركزت على “إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الاستدامة"، أدارها أحمد أمين عاشور، الرئيس التنفيذي للاستدامة التجارية في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وشيماء كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال أدفايس للاستشارات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التغیر المناخی والبیئة الابتکار الرقمی
إقرأ أيضاً:
الصيد التقليدي في سلطنة عُمان.. بين تحديات المناخ وخطط الاستدامة
يمثل قطاع الصيد، ولا سيما الصيد التقليدي، ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي في العديد من الولايات الساحلية، ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتزايد التحديات التي يواجهها هذا القطاع، سواء من حيث الظروف المناخية القاسية، أو التغيرات البيئية المتسارعة، أو حتى الجوانب المتعلقة بسلامة الصيادين أثناء ممارسة مهنتهم الشاقة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تسليط الضوء على الإجراءات التي تتخذها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي، وتعزيز ثقافة السلامة بين العاملين فيه، إلى جانب إبراز الجهود المبذولة في مجالات الرقابة والدعم والتوعية.
تحديات بيئية
تتمثل التحديات البيئية التي تواجه قطاع الصيد البحري في فصل الصيف، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة وتغير التيارات البحرية، في مجموعة من العوامل الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر على وفرة المصيد واستدامة الموارد السمكية، وهي ارتفاع درجات حرارة المياه السطحية، حيث تؤدي الزيادة الملحوظة في حرارة مياه البحر إلى تغيّر في توزيع الكائنات البحرية؛ إذ تميل بعض الأنواع إلى الانتقال نحو الأعماق أو المناطق الأبرد، الأمر الذي يقلل من توافرها في مناطق الصيد المعتادة، كما يشهد موسم الصيف تغيرات واضحة في أنماط حركة التيارات البحرية، خاصةً على سواحل بحر العرب، ما ينعكس على مسارات هجرة وتكاثر العديد من الأنواع الاقتصادية المهمة، مثل السردين وأسماك التونة. وبفعل الظواهر الطبيعية غير المواتية مثل ظاهرة ازدهار الطحالب الضارة (المد الأحمر)، والتي تنشأ نتيجة تفاعل عدة عوامل بيئية، منها توافر المغذيات، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط التيارات البحرية. ويختلف تأثير الحرارة تبعًا لنوع الطحالب، إذ يزدهر بعضها في المياه الحارة بينما يفضّل بعضها الآخر درجات معتدلة. وتُعد هذه الظاهرة من أبرز التهديدات لمناطق الصيد لما تسببه من نفوق للأسماك وتدهور جودة المياه. كذلك انخفاض مستويات الأوكسجين المذاب حيث تؤدي الحرارة المرتفعة في بعض المناطق إلى انخفاض قدرة المياه على إذابة الأوكسجين، مما يؤثر سلبًا على صحة الأسماك ويزيد معدلات نفوقها. ومن التحديات البيئية الأخرى، تغير توزيع العوالق البحرية حيث إنها تمثل حلقة أساسية في السلسلة الغذائية البحرية، وأي اضطراب في توزيعها يؤدي إلى تغيّر أماكن تجمع الأسماك، مما يحد من كفاءة الصيد في المواقع المعتادة.
يقوم المركز برصد هذه التغيرات بصورة دورية من خلال الزيارات الميدانية وتحليل بيانات الأقمار الصناعية؛ بهدف توفير معلومات دقيقة تدعم قرارات الصيادين والجهات المختصة، وتسهم في تعزيز استدامة القطاع.
التغير المناخي
تم رصد تأثيرات واضحة للتغير المناخي على أنماط هجرة الأسماك وتوزيعها الموسمي، خاصة خلال الأشهر الحارة؛ فقد وثّقت الدراسات والمشاهدات الميدانية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات حرارة سطح البحر في بحر العرب وسواحل سلطنة عُمان منذ ستينيات القرن الماضي، متأثرًا بظواهر مناخية مثل النينيو وتذبذب المحيط الهندي (Indian Ocean Dipole) وقد انعكس ذلك على الدورة البيولوجية للتغذية ونمو الأسماك، وأدى إلى تغيّر في أنماط التوزيع والهجرة لعدد من الأنواع البحرية.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك السردين الهندي (Indian Oil Sardine)، حيث ساهم ارتفاع درجات الحرارة في توسع نطاق توزيعه، إلى جانب الماكريل الهندي، نحو منطقة شبه الجزيرة العربية بما في ذلك السواحل العُمانية، في مؤشر واضح على تغير أنماط الهجرة المرتبطة بالمناخ. كما لوحظ أنه خلال فصل الصيف، يؤدي ارتفاع حرارة المياه السطحية إلى حدوث ظاهرة الطبقية الحرارية (Stratification) في عمود الماء نتيجة ضعف الرياح الناتج عن تغيرات الضغط الجوي السيبيري، مما يقلل من صعود العناصر الغذائية من الأعماق إلى السطح، ويؤدي بالتالي إلى انخفاض إنتاجية العوالق النباتية، وهو ما ينعكس سلبًا على إنتاج السردين في بحر عُمان.
خطط الاستدامة
وفي مواجهة هذه التغيرات، يجري العمل على تطبيق استراتيجيات مرنة ومستدامة لإدارة الموارد البحرية، تهدف إلى الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية المتسارعة، أبرزها: الإدارة التكيفية، حيث يتم تعديل السياسات وخطط الصيد استنادًا إلى البيانات البيئية والمناخية المستجدة، واستخدام النماذج العلمية والتوقعات البيئية لمواكبة التغيرات السريعة في درجات حرارة المياه، وحالة المخزونات، وأنماط الهجرة. حماية المناطق البحرية من خلال، إنشاء محميات أو مناطق يُنظَّم أو يُمنع فيها الصيد، لتكون ملاذًا آمنًا لتكاثر الأسماك واستعادة المخزونات الطبيعية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الضغوط المناخية. تطوير وتحديث تقنيات الصيد وتشجيع استخدام تقنيات صيد أكثر كفاءة وأقل ضررًا على البيئة البحرية، مثل الشباك الانتقائية التي تقلل من صيد الأنواع غير المستهدفة وتحافظ على الموائل الطبيعية. الرصد البيئي والبحوث العلمية، إنشاء برامج مراقبة مستمرة لقياس المؤشرات البيئية مثل درجة الحرارة، ومستويات الأكسجين، والملوحة، والتنوع البيولوجي، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ قرارات وإجراءات استباقية. التعاون الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود بين الدول المطلة على نفس المسطحات المائية لإدارة الأنواع المهاجرة بطريقة عادلة ومستدامة، مع تعزيز تبادل الخبرات والبيانات. بالإضافة إلى تربية الأحياء المائية المستدامة من خلال دعم الاستزراع السمكي بطرق صديقة للبيئة لتخفيف الضغط على المصايد الطبيعية، مع الالتزام بمعايير جودة المياه والحفاظ على صحة الأحياء المستزرعة.
وتشير الدراسات إلى أن هذه الظواهر أصبحت أكثر تكرارًا خلال العقود الأخيرة نتيجة التغير المناخي العالمي، ما يستدعي الإسراع في تبني هذه الاستراتيجيات لضمان استدامة الموارد البحرية وحماية النظم البيئية.
إرشادات السلامة
حول أهم إرشادات وإجراءات السلامة التي توصي بها الوزارة للصيادين خلال أشهر الصيف، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر ضربات الشمس والجفاف، تؤكد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على ضرورة التزام الصيادين بجملة من التعليمات الوقائية التي تهدف إلى حماية الأرواح وضمان استمرار العمل في بيئة آمنة ومستدامة.
وتحرص أيضا على تعزيز ثقافة السلامة البحرية من خلال اللقاءات التوعوية المباشرة، والزيارات الميدانية، والمحاضرات التثقيفية التي تسلط الضوء على مخاطر العمل في الظروف المناخية الحارة، وتقدم إرشادات عملية للحد من تأثيراتها السلبية على صحة الصيادين، أبرزها ارتداء الملابس الواقية التي تغطي الجسم بشكل مناسب، مع استخدام أغطية الرأس مثل القبعات الواقية لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس. والإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار الرحلة لتفادي الجفاف، مع التأكد من حمل كميات إضافية من المياه على متن القوارب. وتوفير الظل على القوارب عبر تركيب مظلات أو أغطية واقية للتقليل من التعرض المباشر للشمس أثناء العمل. بالإضافة إلى تجنب العمل في أوقات ذروة الحرارة، ويفضل بدء الرحلات في ساعات الصباح الباكر أو ما بعد العصر. وإجراء الصيانة الدورية للقوارب والمحركات قبل الإبحار، لتفادي الأعطال المفاجئة التي قد تؤدي إلى التوقف في عرض البحر تحت أشعة الشمس لفترات طويلة. وكذلك التأكد من جاهزية أدوات السلامة البحرية، بما في ذلك سترات النجاة، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، وحقيبة الإسعافات الأولية، للتعامل مع أي طارئ. كما أن من المهم متابعة النشرات الجوية والبحرية الصادرة عن الجهات المختصة قبل الخروج؛ لتجنب تقلبات الطقس أو الحالات البحرية الخطرة. والحرص على التواصل المستمر مع مراكز مراقبة السواحل واتباع تعليمات الجهات المعنية، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة.
ويساهم الالتزام بهذه الإرشادات في تقليل المخاطر الصحية والمهنية، ويعزز من سلامة الصيادين، بما يضمن استدامة نشاطهم البحري خلال أشهر الصيف الحارة.
إجراءات رقابية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه زيارات ميدانية منتظمة من قِبل فرق التفتيش المختصة إلى موانئ الصيد. يتم من خلالها التحقق من صلاحية وتجهيزات معدات السلامة البحرية على متن القوارب، مثل سترات النجاة، وأجهزة الإطفاء، ووسائل الاتصال. ومراجعة التراخيص والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في قطاع الصيد البحري. كما تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات بحق القوارب أو الصيادين المخالفين.
مبادرات وتسهيلات
كما تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تنفيذ حزمة من البرامج والإجراءات التي تهدف إلى حماية الصيادين وتحسين بيئة عملهم، بما يضمن استدامة نشاطهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. تشمل، توفير أكياس الثلج في الأسواق السمكية، وتوزيع صناديق الثلج على الصيادين، بما يساهم في تقليل الفاقد من الأسماك والحفاظ على جودتها سواء أثناء عمليات الصيد أو خلال مراحل التسويق. تحسين بيئة العمل في الأسواق والأسواق المركزية من خلال إنشاء وتطوير أسواق سمكية حديثة أو إعادة تأهيل الأسواق القائمة، مع تزويدها بوسائل التهوية والمظلات الواقية، بما يخفف من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الصيادين والباعة ويحسّن ظروف العمل خلال فصل الصيف. تأمين بنية تحتية متقدمة ودعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات التصنيع والتجميد في قطاع الثروة السمكية عبر تشغيل مجموعة من المصانع المتخصصة في معالجة الأسماك، مما يقلل الاعتماد على عرض المنتجات في الهواء الطلق ويحد من تعرض الصيادين والباعة لأشعة الشمس المباشرة. ومن أبرز هذه المنشآت: مصنع غلا في مسقط، ومصنع صلالة في محافظة ظفار، ومصنع الأشخرة في شمال الشرقية، ومصنع صوقرة في محافظة الوسطى، إضافة إلى مركز الشويمية لتجميع الأسماك. وتوفر هذه المرافق بيئة عمل صحية وآمنة، وتدعم جودة المنتج السمكي وكفاءته التسويقية. بالإضافة إلى تنفيذ جولات تفتيشية للأسواق ومرافق الصيد، وتنظيم محاضرات ولقاءات توعوية لرفع وعي الصيادين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة، بما في ذلك الصيانة الدورية للمعدات وتجنب الخروج في أوقات ذروة الحرارة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم