وزير العمل يبحث مع سفير الأردن تصويب أوضاع العمالة المصرية بعمان
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل ،اليوم الخميس ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.
وأكد الوزير جبران ،على عُمق العلاقات المصرية الأردنية في كل المجالات ،وخصوصا فيما يتعلق بسوق العمل.
كما أكد السفير أمجد العضايلة على أن الأردن تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع مصر منذ عقود، وأن العمالة المصرية محل تقدير واحترام كبير من الشعب الأردني منذ زمن طويل.
.وبحث الجانبان كافة أليات التعاون والتنسيق فيما يخص سُرعة استكمال تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن، بشكل عام، لتكون قانونية ومشروعة، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية في هذا الشأن.
وفي حديثه أشار وزير العمل محمد جبران إلى جهود وزارة العمل خلال المرحلة الراهنة ،فيما يخص سياسات التدريب من أجل التشغيل ،وتأهيل الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بشأن التشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي،في ظل بيئة عمل لائقة ،ومواجهة أي عقبات قد تواجهه..من جانبه أثني السفير الأردني ،على جهود الدولة المصرية في البناء والتعمير وإقامة المشروعات العملاقة،مُشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وقال أن تشييدها في هذا الوقت من الزمن والتحديات ،يُعتبر معجزة بكل المقاييس ،كما أشار إلى دور العمالة المصرية في الأردن،وأن المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومًة وشعبًا تعتز بوجود العمال المصريين على أراضيها ،كونهم أبناء دولة شقيقية ،ويتصفون بالإخلاص في العمل ..
شارك في الاجتماع من وزارة العمل ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل الأردن سفير الأردن جامعة الدول العربية العلاقات المصرية العلاقات المصرية الأردنية العمالة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة ستقع تحت طائلة القانون.. وإجراء الاستقالة الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف
عدد وزير العمل محمد جبران مزايا قانون العمل الجديد؛ بعد دخوله حيز التطبيق مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدا أن القانون أنهى حالات الفصل التعسفي واستمارة 6 سيئة السمعة، وأن الاستقالة الآن باتت لا تُقبل إلا بعد اعتمادها من مكتب أو وزارة العمل.
وأوضح الوزير، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة النهار، أن بعض أصحاب الأعمال كانوا يجبرون العمال على توقيع الاستقالة مع العقد، لافتاً إلى أن الإجراء الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف في إنهاء خدمته.
ونوه بأن الشكل الجديد من الاستقالة، يحمي أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال.
وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد سيواجه ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أنه تم تحرير العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القانون الجديد.
وذكر جبران أن هناك 3 حاور أساسية يضمنها القانون للعامل، وهي “أجر عادل - تأمينات اجتماعية - تأمين طبي”.
وكشف الوزير أن اأي منشأة غير مؤمِّنة على العمال فيها، عند إجراء التفتيش عليها؛ سنحوّل عقود العمل فيها إلى دائمة. قائلاً: “المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة؛ ستقع تحت طائلة القانون وستطبق عليها العقوبات”.
وقال جبران، إنه وفقا للقانون الجديد؛ تم إلغاء الحبس في قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال، كما نظَّم لأول مرة أنماط العمل “الجزئي” و"المؤقت" و"الموسمي"، واعترف رسميا بنظام “العمل عن بُعد” و"العمل المرن" كأنماط تشغيل معتمدة.