فيتش ترفع التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الثانية في 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حصلت تركيا على ثاني ترقية لتصنيفها الائتماني في غضون ستة أشهر من وكالة فيتش، وذلك بفضل تحسن احتياطياتها الخارجية والزيادة القوية في الاحتياطيات المالية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وكالة فيتش رفعت تصنيف تركيا السيادي هذه المرة، وهي الثانية هذا العام، إلى "-BB" من "+B"، وهو ما يزال ثلاثة مستويات تحت درجة الاستثمار، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت "فيتش" إلى أن رفع التصنيف الائتماني لتركيا، يأتي في ظل تحسن الاحتياطيات الخارجية وانخفاض الالتزامات الطارئة بالعملة الأجنبية.
وتعد هذه الترقية أحدث علامة على ثقة وكالة التصنيف الائتماني العالمية في استمرار السياسات التي تتبعها تركيا لخفض التضخم.
وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال أغسطس الماضي، إلى 51.97 بالمئة، وتتوقع الحكومة انخفاضه إلى 41.5 بالمئة بنهاية العام الجاري، وإلى 17.5 بالمئة العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026.
وخلال الأسبوع الماضي، خفضت الحكومة التركية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري إلى 3.5 بالمئة، وفي العام المقبل إلى 4 بالمئة، مؤكدة أن الأولوية حاليا هي خفض التضخم إلى ما دون 10 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.