اللجنة الوطنية للانتخابات تصدر دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الهادف إلى توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب كافة المهتمين بالانتخابات.
يستهدف الدليل تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة سليمة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم من البطلان، وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ باعتبار أن صوت الناخب هو الوسيلة التي تكفل اختيار أفضل المرشحين لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.
كما يهدف الدليل إلى إحاطة المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ بحيث يصبح كل منهم – وبخاصة الذين يدخلون التجربة الانتخابية للمرة الأولى – ملماً بكافة جوانب عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
ويتضمن الدليل التعديلات والإضافات الجديدة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وأهمها استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب، حيث يتيح نظام التصويت عن بُعد، للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يوجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها عبر الموقع الإلكتروني للجنة وتطبيقها الذكي، ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر في يوم 4 أكتوبر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس في يوم 7 أكتوبر 2023.
وقد تم تقسيم الدليل إلى ثلاثة أقسام رئيسة: تناول القسم الأول منها التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله” في عام 2005، إضافة إلى تسليط الضوء على إدارة العملية الانتخابية وجميع الإجراءات المتعلقة بها، وكيفية تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وبيان اختصاصاته التشريعية والرقابية.
بينما يضم القسم الثاني “دليل الناخب”، والذي يهدف إلى إحاطة عضو الهيئة الانتخابية بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية وكيفية الحفاظ عليها وأيضاً إحاطته بالواجبات والالتزامات التي يتعين عليه أن يلتزم بها وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
كما يتضمن هذا القسم حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث يعرف بالهيئات الانتخابية وكيف يتم تشكيلها، وأيضاً عملية الاقتراع (أو التصويت)، ويشرح عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، كذلك يتطرق إلى حالات إجراء الانتخابات التكميلية وقواعدها، وحالات إعادة الانتخابات وإجراءاتها، كما يوضح هذا القسم من الدليل عملية الإشراف على مراكز الانتخاب، والتعريف بالمخالفات الانتخابية التي من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، والجزاءات التي يمكن توقيعها على الناخب في حال ارتكب أياً منها.
ويضم القسم الثالث ” دليل المرشح “، والذي يهدف إلى إحاطة المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية؛ لاعتباره أمراً لازماً لتعظيم فرص نجاحه في الانتخابات.
ويؤكد الدليل على أن إلمام المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بحقوقه القانونية وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزم بها من ناحية أخرى، إنما يكفل وضع الأشياء في نصابها ويعطي أحد أطراف العملية الانتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته، وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
ويتضمن القسم الثالث مجموعة من الموضوعات التي تهم المرشحين، وأهمها: عملية تسجيل المرشحين وشروط وإجراءات الترشح والوثائق المطلوبة للترشح وآلية تسجيل طلبات الترشح، كما يوضح هذا القسم الحملات الانتخابية وقواعدها والتمويل المخصص لها، كما يتناول دور وكلاء المرشحين وحقوق وواجبات المرشح والجزاءات التي يمكن توقيعها عليه في حال ارتكب أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها. كما يتناول هذا القسم آلية الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، وكذلك عملية اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل لدليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي للجنة المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، أو عبر خدمة “الواتس آب” على الرقم (600500005).
وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.