مدرب إسبانيا يرفض «الأعذار»
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
لندن (د ب أ)
أخبار ذات صلة
أكد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنه مازال هناك حاجة لتطور فريقه الفائز بلقب كأس أمم أوروبا «يورو 2024». وفازت إسبانيا بجميع مبارياتها السبع في «يورو 2024» في ألمانيا، بما في ذلك الفوز على أبطال العالم السابقين، إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا.
لكن «الماتادور» عاد إلى المنافسات أمس الأول، وتعادل سلبياً مع مضيفه صربيا في مستهل مشواريهما في دوري أمم أوروبا، قبل مواجهة مضيفه سويسرا «الأحد».
وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي «هناك دائما إمكانية للتطور، حتى برغم ما حققناه في اليورو».
وأضاف «ندرك أننا تنتظرنا مباراة أمام منافس صعب للغاية، أعتقد أنهم كانوا أحد الفرق التي لعبت بشكل أفضل معنا في بطولة أوروبا، ولديهم لاعبون جيدون للغاية».
وقال «سنرى فريقين على مستوى مرتفع للغاية، سنحاول تعزيز نقاط قوتنا، وتقليص نقاط قوة المنافس، والمباراة ربما تكون مشروطة بطريقة لعبنا وحالة الملعب، الملعب عانى من بعض المشاكل التي أثرت عليه كثيراً، علينا أن نتأقلم مع الظروف، لا يمكننا أن نفعل أي شيء آخر». وختم دي لا فوينتي حديثه بالقول «لا يوجد مجال للأعذار، الأمر على ما هو عليه، وهذا ما أوضحناه للاعبين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري الأمم الأوروبية كأس أمم أوروبا إسبانيا صربيا
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني