الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تكرم الفريق ضاحي خلفان بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
في احتفال رسمي يعكس التقدير والاحترام للجهود المتميزة في مجال العمل الاجتماعي والأهلي على مستوى مجلس التعاون الخليجي، تم تكريم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، لجهوده الرائدة في العمل الاجتماعي، وذلك في حفل أقيم في الدوحة بدولة قطر الشقيقة، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزراء الشؤون الاجتماعية من الدول الأعضاء ووزراء الموارد البشرية والخدمة المدنية.
وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين في المجالات الاجتماعية والإنسانية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته خلال الحفل على أهمية مشاركة مثل هذه الشخصيات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، مؤكدين على دورها الكبير في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون من خلال مبادراتها وبرامجها الرائدة.
وقد تم منح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم درعاً تذكاريةً وشهادة تقدير تعبيراً عن امتنان دول مجلس التعاون الخليجي لجهوده المثمرة ودوره الرائد في خدمة المجتمع واعتباره الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي لعام 2024 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، معربين عن أملهم في استمرار مثل هذه الإنجازات التي تسهم في رفعة وتقدم المجتمعات الخليجية. وتسلمها نيابة عن معاليه سعادة الدكتور محمد مراد عبدالله، مدير الادارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.
وعبر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن شكره وامتنانه لهذا التكريم الرفيع، الذي يعد حافزا لمواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة وازدهار المجتمعات الخليجية.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية