اعترفات عامل مقهى هتك عرض توأم بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أدلى المتهم بالتعدي جنسيا على شقيقين بمنطقة السيدة زينب باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال أنه يبلع من العمر 33 سنة ويعمل عامل فى مقهى فى ذات المنطقة التى يقطن فيها الأطفال الضحايا.
وتابع المتهم أن الأطفال شقيقين الطفلة الأولى تدعى فريدة 5 سنوات والثانى عبدالله 5 سنوات، وأنه شاهدهم يلهو أسفل منزله فاستدرجهما لشقته وتعدى عليهما جنسيًا.
وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإستكمال تحريات المباحث
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغًا من ربة منزل، تفيد بتعرض طفليها للاعتداء الجنسى على يد عامل داخل مسكنه بمنطقة السيدة زينب.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عامل مقهى هتك عرض
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.