#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم استعمالات الأراضي لسنة 2024م.
ويأتي #مشروع النِّظام لغايات #تنظيم #استعمالات_الأراضي، وتحديد تصنيفاتها من حيث صلاحيَّاتها للقطاعات، والحفاظ على الرُّقعة الزِّراعيَّة من خلال ضبط استخداماتها والحدّ من #التوسُّع_السُّكَّاني العشوائي على المناطق الزِّراعيَّة ذات الخصوبة العالية.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة الأسباب الموجبة لمشروع #نظام #الحماية_الاجتماعيَّة المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024م؛ وذلك لغايات إضافة برامج حماية جديدة تدعم وجود المرأة في سوق العمل.
وقرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (96) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
كما قرَّر الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (27) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة السِّياحة والآثار الدكتور عماد حجازين على التَّقاعد، وتعيين مدير عام دائرة الآثار العامَّة الدكتور فادي بلعاوي أميناً عامَّاً لوزارة السِّياحة والآثار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء مشروع تنظيم التوس نظام الحماية الاجتماعي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الشارقة.. مجلس القضاء يعتمد محكمة الأسرة وإنشاء صندوق النفقة
الشارقة - وام
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، اليوم ، اجتماع المجلس الذي عُقد في مقر الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تعمل على المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي والضمان الاجتماعي للأسر.
تعزيز استقرار الأسرةواعتمد المجلس محكمة الأسرة كمحكمة متخصصة، وتكليف دائرة التفتيش القضائي بإعداد اللوائح الخاصة بها وذلك بما يعزّز من استقرار الأسرة وأفرادها في المجتمع.
كما وجّه المجلس بتشكيل لجنة لإدارة أموال القُصّر ومن في حُكمهم وإعداد خطة مالية لإدارتها ومتابعة استثمار هذه الأموال بما يحقق مصلحة القاصر ويضمن سلامة الأموال، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى المجلس.
صندوق النفقةواعتمد المجلس إنشاء صندوق النفقة الذي يعنى بضمان وصرف النفقة العاجلة للمستحقين خصوصاً فئتي المرأة والأطفال وذلك في حال تعذّر الحصول عليها من المُنفق كالزوج أو الأب لأسباب قانونية أو مالية، مما يعزّز الحماية الاجتماعية والعدالة الأسرية في الإمارة، على أن يتم استرداد المبالغ المصروفة من المُنفق بناءً على الآلية المقترحة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.