شركة عملاقة في مجال الطاقة: نضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية استراتيجية مع العراق
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت شركة (بيكر هيوز) العالمية والعملاقة في المتخصصة في مجال النفط والغاز، اليوم الأحد، (8 أيلول 2024)، انها تضع "اللمسات الأخيرة" لتوقيع اتفاقية استراتيجية مع وزارة النفط العراقية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، "رئيس مجلس إدارة شركة بيكر هيوز المتخصصة بالنفط والغاز، ومديرها التنفيذي لورينزو سيمونيلي والوفد المرافق له، وأكد أن الشركة تعد واحدة من أكبر أربع شركات في العالم متخصصة بالطاقة والخدمات النفطية".
وأشار السوداني، الى "حرص الحكومة على تواجد الشركة في العراق التي دعيت لتوسيع الاستثمار فيه، من خلال التعاون مع الحكومة أو مع القطاع الخاص في مجال النفط والغاز، منوهاً بأن السوق العراقية باتت سوقا واعدة، وأن الحكومة تخطط لمشاريع كبرى، ولاسيما المشاريع المدمجة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات".
ولفت إلى "طريق التنمية الذي يتضمن مشاريع لنقل النفط والغاز" مشدداً على "أهمية إنجاز المشاريع التي تعمل فيها الشركة في العراق، وخصوصاً حقل الناصرية النفطي الذي تستثمر فيه الشركة لاستخراج الغاز المصاحب، بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي، والذي يؤمل انجازه سنة 2026".
من جانبه، أكد وفد شركة بيكر هيوز عن التزامهم مع الحكومة، ورغبتهم بالاستثمار في العراق في قطاعي النفط أو الغاز، وأنهم جاؤوا من اجل وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاقية إطارية استراتيجية مع وزارة النفط، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم في مجال الغاز، والاستثمار في منصة الغاز التي سيتم إنشاوها في ميناء الفاو الكبير، معبرين عن رغبتهم في تمويل بعض المشاريع في العراق.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز فی العراق فی مجال
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية