المدى المروع لأزمة البلاستيك على الأرض!
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
#سواليف
كشف تقرير جديد عن مدى صادم لأزمة #النفايات #البلاستيكية على #الأرض، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من الجهات المعنية لإدارة الأزمة.
وحذر الخبراء من أن العالم في طريقه إلى توليد 220 مليون طن من النفايات البلاستيكية هذا العام.
وقال الباحثون إن زهاء 70 مليون طن منها سينتهي بها المطاف في الطبيعة، بسبب اختلال التوازن بين أحجام البلاستيك المستهلكة والقدرة على إدارة البلاستيك في نهاية تاريخ استهلاكه.
كما قدروا أن كل شخص على هذا #الكوكب سيولد في المتوسط 28 كغ من النفايات البلاستيكية، وأن هناك ارتفاعا ثابتا في إجمالي النفايات البلاستيكية بنسبة 7% منذ عام 2021.
ويأتي التقرير في الوقت الذي يصل فيه العالم إلى “يوم تجاوز حد #البلاستيك”، حيث تتجاوز النفايات البلاستيكية للبشرية القدرة على التعامل معها.
وهذا يعني أنه لن تتم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل جيد خلال الأيام الـ 117 المتبقية في عام 2024، وفقا لمنظمة Earth Action.
ووجد باحثو Earth Action أن ثلثي (66%) من سكان العالم يعيشون الآن في مناطق تتجاوز فيها النفايات البلاستيكية بالفعل القدرة على إدارتها.
وقالت سارة بيرارد، الرئيسة التنفيذية المشاركة في Earth Action وشبكة البصمة البلاستيكية: “يجب أن يكون يوم تجاوز حد البلاستيك بمثابة شهادة على مسارنا الحالي وكنموذج للإجراءات الضرورية. إن النهج المعتاد لحل أزمة البلاستيك لن يؤدي إلا إلى تفاقم آثارها”.
وأضافت: “إن ضرورة التغيير تنبع من الحاجة إلى حماية البيئة وصحتنا”.
وحذرت منظمة Earth Action من أنه على الرغم من التحسن في ممارسات إدارة النفايات البلاستيكية، فإن الكمية الإجمالية منها الخاضعة للإدارة السيئة، تظل دون تغيير تقريبا بسبب زيادة الإنتاج كل عام.
وقال نيكولاس روشات، مؤسس Mover Plastic Free Sportswear: “إن الحلول المزعومة مثل إعادة تدوير البلاستيك لن تؤدي إلا إلى زيادة التلوث البلاستيكي الفيزيائي والكيميائي. لقد حان الوقت للمضي قدما إلى ما هو أبعد من الإصلاحات المؤقتة، والاستثمار في البدائل المبتكرة وغير الملوثة عبر سلاسل التوريد والتي ستحمينا في المستقبل من الكارثة الوشيكة”.
ويأتي ذلك قبل الجولة النهائية من مفاوضات الأمم المتحدة لتطوير “معاهدة ملزمة دوليا” بشأن تلوث البلاستيك، والتي ستقام في نوفمبر في جمهورية كوريا.
وستمثل معاهدة الأمم المتحدة العالمية للبلاستيك “أول جهد شامل في العالم لتنظيم البلاستيك بأهداف مثل الحد من إنتاجه، وإدخال أهداف إعادة التدوير وحظر مواد كيميائية معينة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النفايات البلاستيكية الأرض الكوكب البلاستيك النفایات البلاستیکیة
إقرأ أيضاً:
محمد مجيد: الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية بل ضرورة لإطلاق طاقات صناعة البلاستيك ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية
- مصر حققت نموًا في صادرات الـPET المعاد تدويره بنسبة 66% خلال ثلاث سنوات
أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن مفهوم الاقتصاد الدائري أصبح اليوم أحد أهم المحاور التي تشغل الصناعة العالمية، ولم يعد مجرد توجه ثانوي أو فكرة بيئية، بل تحول إلى ركيزة اقتصادية قادرة على خلق فرص استثمارية هائلة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وعلى رأسها صناعة البلاستيك.
وقال مجيد خلال مشاركته في ندوة " نحو اقتصاد دائري في سلاسل القيمة للبلاستيك " والتي عقدت اليوم علي هامش الدورة السادسة " باك بروسيس " إن العالم يشهد تغيرًا مستمرًا في متطلبات الأسواق الدولية، ما يفرض على الصناعة المصرية مواكبة هذا التطور واعتبار الاقتصاد الدائري نموذجًا أساسيًا للإنتاج.
وأوضح أن النموذج التقليدي المعتمد على “الإنتاج ثم الاستهلاك ثم التخلص” لم يعد مناسبًا، حيث يهدر موارد اقتصادية ضخمة ويزيد من التحديات البيئية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري يعتمد على خمس مراحل رئيسية تشمل:
التصميم – الإنتاج – الاستهلاك – إعادة التدوير – إعادة التصنيع، وخلق منتج جديد موضحًا أن مرحلة التصميم تمثل 80% من حجم النفايات الناتجة في النماذج التقليدية، ما يعني أن تطوير المنتج من البداية هو العامل الأكثر تأثيرًا في نجاح الصناعة واستدامتها.
وأضاف مجيد أن ما يتم التخلص منه كنفايات اليوم هو في الواقع “ثروة اقتصادية” يمكن أن تصبح خامات صناعية استراتيجية، معتبرًا ذلك أساسًا لتغيير الفكر الصناعي والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة وقدرة على توليد فرص عمل واستثمارات جديدة.
وفي استعراضه لتجارب دولية ناجحة، أوضح أن هولندا رفعت صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره إلى مليار يورو بمعدل نمو 42%، بينما حققت ألمانيا صادرات بلغت 1.9 مليار يورو، وتقدمت شركات عالمية مثل BASF و DSM في استخدام تقنيات إعادة التدوير الكيميائي لإعادة البلاستيك إلى مواده الأولية. كما أشار إلى أن اليابان حققت نتائج بارزة في الاعتماد على تكنولوجيات متقدمة لإعادة تدوير البلاستيك لمنتجات عالية القيمة مثل ألياف الكربون.
أما عربيًا، فقد رفعت الإمارات صادراتها من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 22% خلال سنوات قليلة، بينما تمتلك مصر – بحسب مجيد – فرصة ذهبية لقيادة هذا القطاع نظرًا لامتلاكها قاعدة صناعية ضخمة وخبرات فنية ومخزونًا كبيرًا من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وكشف أن مصر حققت نموًا لافتًا في صادرات الـPET المعاد تدويره حيث ارتفعت من 165مليون دولار (2019)الي 275 مليون دولار(2022) بنسبة نمو تصل الي 66% ، مؤكدًإن هناك الكثير من الشركات المخليه التي اصبحت موردا رئيسيا لاسواق أوروبا وتدخل بالفعل في سلاسل توريد محليه ودوليه
وقال أن حجم الفرص المتاحة لا يزال أكبر بكثير إذا تم تبني سياسات واضحة وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
دعا مجيد إلى تبني رؤية وطنية واضحة لدعم الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك، مؤكدًا أن إعادة تدوير 30% فقط من المخلفات البلاستيكية في مصر كفيل بتغيير خريطة الصناعة ورفع الصادرات بصورة ملموسة.
تابع أن التحول الأخضر أو الاقتصاد الأخضر هو اتجاه عالمي حالي ويعدهدفاً استراتيجياً تضعه الدولة على مختلف الأصعدة
. وشدد مجيد على ضرورة التوافق مع هذا الاتجاه العالمي ، مشيراً إلى أن الفكرة لا تقتصر على متطلبات الاتحاد الأوروبي، بل هي توجه عالمي شامل .
وأوضح مجيد أن هذا التحول يبدأ من التشريع والمواصفة، التي تحدد للمصنع كيفية وضع التصميم اللازم لمنتج قابل لإعادة التدوير، أياً كانت نوعية هذا المنتج
وتابع أن العمل ضمن هذا المفهوم يهدف إلى تقليل الاستهلاك، لا سيما تقليل استهلاك الطاقة والبصمة المائية
وأشار إلى أن البصمة المائية تشمل أنواعاً مختلفة مثل الزرقاء والبيضاء والرمادية
ولفت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن فكرة الاقتصاد الدائري يفضل تسميتها "سلسلة القيمة المضافة، موضحاً أنها لا تبدأ من عملية الإنتاج بل تبدأ من المورد الذي يورد للمنتج
وأكد أن هذا المنهج يضمن تحقيق المسؤولية المجتمعية للمنتج واستمراريته .
واختتم مجيد تصريحاته بالإشارة إلى أن العديد من الدول تبنت إجراءات صارمة في هذا المجال، مستشهداً بحالات مثل كينيا والهند اللتين منعتا استخدام شكائر وأكياس البلاستيك . كما نوه إلى أن الدول التي لا تمتلك تصنيعاً متقدماً يتم مطالبتها بشكل غير مباشر بتطبيق هذه المتطلبات عند ورودها من تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش