النقل النيابية تحذر من استمرار الحظر البحري على العراق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
حذرت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائبة زهرة البجاري، من استمرار الحظر البحري على العراق، مبينة أن ذلك الأمر يمكن أن ينعكس على المشاريع الكبيرة، بينما أكدت وزارة النقل أنها تعمل على تطوير القطاع البحري وإبرام اتفاقيات بحرية دولية تسهم برفع الحظر.
وقالت البجاري في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن عدم اكتمال تنفيذ متطلبات ومعايير المنظمة البحرية الدولية، لاسيما في أقسام التفتيش والتسجيل والسلامة والإنقاذ، فضلا عن كيفية التعامل مع الملوثات البحرية ورفعها، سيسهم في استمرار الحظر الدولي البحري وعدم رفع العلم العراقي على السفن والبواخر العراقية، مشيرة إلى أن الحظر البحري سيؤثر بشكل كبير في ميناء الفاو الكبير ويصنفه من ضمن الموانئ غير الآمنة.
وأضافت النائبة، أن المنظمة البحرية الدولية زارت العراق عام 2013 زيارة اختيارية، وسجلت الكثير من النقاط السلبية في الموانئ، من ضمنها عدم التزامها بالمعابير والأنظمة البحرية الدولية، وستكون لها زيارة إجبارية في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من هذا العام، لملاحظة مدى تطبيق الهيئة البحرية العليا في العراق لشروط ومتطلبات المنظمة، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع الهيئة البحرية ووزارة النقل، لبيان مدى تطبيق المعايير، إلا أن الكثير من الأمور ما زالت غير مستوفية للشروط ومنها أقسام التسجيل والتفتيش والإنقاذ والسلامة، مما ينذر باستمرار الحظر البحري وبقائه على الموانئ العراقية.
وبينت البجاري، أن العديد من الاتفاقيات البحرية التي تم إبرامها مع المنظمات العالمية لم تقر لغاية الآن، فضلا عن كون القطاعات البحرية يجب أن تكون تحت إشراف الهيئة البحرية العليا، إلا أن جزءا كبيرا منها يدار من قبل الشركة العامة للموانئ.
من جانبه بين مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل ميثم الصافي، أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع البحري وإبرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجميع مفاصله، مما يسهم في تعزيز موقفه لرفع الحظر البحري عنه، وإعداد وتنظيم برامج التدريب والتأهيل في تطبيق تعليمات المنظمة البحرية الدولية، وإيجاد حلول ناجعة للملاحظات التي أوصت المنظمة بمعالجتها بحسب متطلبات ومعايير المنظمة البحرية الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنظمة البحریة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«موانئ وجمارك دبي» توقع مذكرة تفاهم لتأسيس منطقة اقتصادية رقمية في غانا
دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع حكومة غانا، لتأسيس أول منطقة اقتصادية رقمية مبتكرة في مدينة أكرا عاصمة جمهورية غانا، في خطوة استراتيجية تُعد تحولاً محورياً في مسار التوسع العالمي في مجال الابتكار الاقتصادي والتكنولوجيا الذكية، وتهدف المبادرة إلى تسريع تحوّل البلاد إلى قوة تكنولوجية إقليمية، وجذب الاستثمارات إلى غرب أفريقيا.
وقّع مذكرة التفاهم كل من سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسامويل نارتي جورج وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكارات في جمهورية غانا.
وبموجب المذكرة، سيتم تخصيص قطعة أرض لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على مساحة 25 كم مربع في العاصمة أكرا، لإنشاء المنطقة الاقتصادية النموذجية، وستتولى المؤسسة عمليات التشغيل واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية بهدف التوسع الاستثماري من هذا المركز، كما تتضمن مذكرة التفاهم الشراكة في تأسيس البنية التحتية الرقمية لهذه المنطقة إلى جانب التطوير العقاري فيها.
وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، التزام المؤسسة بدعم التوجه العالمي لدولة الإمارات ومشاركة تجربة دبي الرائدة في الابتكار والتنمية الاقتصادية.
وأضاف: تؤكد هذه المبادرة على علاقاتنا الاستراتيجية العالمية، وتعزّز دور المؤسسة كمساهم رئيسي في اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، وتتركز جهودنا على إطلاق مشاريع رائدة تعزّز النمو المستدام، ونستثمر في رأس المال البشري والتكنولوجيا المتقدمة، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتقنيات الذكية والتحول الرقمي.
وأشاد بن سليّم بالثقة الغالية التي منحتها حكومة غانا لخبرات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وترحيبها بتأسيس المنطقة، وأضاف: «ستعمل هذه المنطقة الاقتصادية الذكية، التي تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، على تعزيز النمو التجاري وتعزيز البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية في غانا».
من جانبه، قال سامويل نارتي جورج إن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز مكانة جمهورية غانا الاقتصادية لتكون مركزاً إقليمياً للتقدم التكنولوجي في أفريقيا.
وأضاف: تتماشى هذه المبادرة مع رؤية غانا للتحوّل الرقمي والنمو الاقتصادي المستدام. وستلعب المنطقة دوراً محورياً في جذب الشركات والمواهب العالمية، مما يجعل أكرا وجهةً مفضلةً على الساحة الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!