معلومات عن مدارس النيل الدولية بالمنوفية.. المناهج معتمدة من «كامبريدج»
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبلت مدرسة النيل الدولية بمدينة السادات في محافظة المنوفية، طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في ثاني أيام الدراسة، والتي تبدأ قبل المدراس الحكومية بأسبوعين، حيث حضر الطلاب طابور الصباح الذي تضمن أنشطة رياضية والإذاعة المدرسية وتحية العلم، وأعقبه الدخول إلى الفصول تمهيدا لتلقي المناهج الدراسية.
وقال الدكتور محمود حلمي مدير المدرسة، إنه جرى استقبال 200 طالب تقدموا للمدرسة لمرحلة «كي جي 1» هذا العام وتم فتح 8 فصول لهم، بينما إجمالي عدد الطلاب المسجلين في المدارس بجميع المراحل 750 طالبا وطالبة، وإجمالي الفصول 35 فصلا دراسيا، مشيرا إلى أن فروع مدرسة النيل الدولية بلغت هذا العام 18 فرعا على الجمهورية، حيث يحصل الطالب على شهادتين أحدهما عند نهاية المرحلة الإعدادية والأخرى هي الشهادة الثانوية والتي تمكنه من الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة والدولية.
وأشار «حلمي» في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن مدرسة النيل الدولية تتميز بقوة المناهج المعتمدة من جامعة كامبريدج البريطانية، وانخفاض المصروفات مقارنة بالمدارس الدولية الخارجية، والأنشطة التعليمية المميزة على مدار العام الدراسي، وكذلك المعامل العلمية الحديثة المتواجدة، والملاعب الرياضية وملاهي الأطفال، موضحا أن كفاءة المعلمين أهم ما يميز المدرسة خاصة أنهم يخضعون لعدد من الاختبارات قبل الانضمام.
وذكر «حلمي»، أن المدرسة تقبل الأطفال بداية من سن ثلاث سنوات ونصف، كما تقبل التحويلات من المدارس الحكومية والخاصة والدولية الأخرى في جميع المراحل حتى الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أنه يُجرى التحويل بعد عدد من اختبارات القدرات والامتحانات للمتقدمين. وذكر أن الدراسة تعتمد على اللغة الإنجليزية منذ البداية ضمن اهتمام المدرسة على تأسيس الطلاب على اللغة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية مدرسة النيل الدولية مدينة السادات محافظة المنوفية بداية الدراسة مدرسة النیل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية