ما حقيقة توقيف طفلة ووالديها بسبب شجار مع ابنة شقيق وزير الداخلية؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن "وسائل الاعلام تتداول خبراً عن توقيف طفلة ووالديها بسبب شجار مع ابنة شقيق الوزير بسام مولوي، وحيثيات الخبر فيه من التضخيم والمبالغة على نحو يوحي للمتلقي ان الوزير يستعمل صلاحياته لدعم اقاربه، وهذا محض افتراء وتجني".
وأضاف في بيان أن "المسألة لا تتعدى كونها شجار بين اطفال حصل بعد انتهاء لعبة رياضية بين طرفين، وان الاشكال البسيط انتهى ولم يتم توقيف احد ولم يتدخل او يحضر الى المكان قائد سرية وزارة الداخلية المولج بحماية الوزير مولوي".
وختم البيان: "اننا اذ نربأ بالأقلام التي تكتب بعدم مجافاة الحقيقة في قضية طفولية حصلت رحمة ببلد لم يعد يحتمل ويمر بمنعطف خطير جداً، بدل التلهي في قشور الافتراء والتجني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ملتزمون بقرار وزير صحة مصر.. جوستاف روسي يعلق على بيان الوزير بشأن رسوم الكشف
أصدرت إدارة معهد جوستاف روسي مصر (مستشفي هرمل ) سابقا بيان تعليقا علي قرار وزير الصحة بمنع تطبيق رسوم الكشف علي المرضي .
وقالت استجابة لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تؤكد مستشفى جوستاف روسي – مصر عدم زيادة أي رسوم على المرضى.
الرسوم لا تنطبق على مرضى العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الحكوميوفيما يتعلق بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على المرضى المترددين على المستشفى، توضح المستشفى أن هذه الرسوم لا تنطبق على مرضى العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الحكومي، وأن جميع خدماتهم مستمرة كما هي دون أي تغيير.
وتجدد إدارة المستشفى التزامها بتقديم رعاية طبية وفق أعلى المعايير، واضعة مصلحة المرضى في المقام الأول.
بيان الوزيرأعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع لمقترح مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقًا) بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل عقد مع إدارة جوستاف روسي، مؤكدا أن المستشفى ملزم تعاقديًا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، كلف الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأي مخالفة، مشددا على أنه لا مساس بحق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة.