تُشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الدورة الأولى لندوة منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” حول التنقل الجوي المتقدم، والمعرض المصاحب لها، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 12 سبتمبر الجاري، في مدينة مونتريال في كندا.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان اليوم، إن مشاركة الدولة تأتي من خلال وفد رسمي برئاسة سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن جهات حكومية واستثمارية، إضافة إلى شركات طيران وتكنولوجيا، ومطوري بنية تحتية، وأكاديميات تدريب.

وستركز الدورة الأولى من الندوة على المستجدات والتطورات المتعلقة بمفاهيم التنقل الجوي المتقدم، والطائرات الكهربائية، وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي، والبنية التحتية، وتكامل المجال الجوي.

وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن قطاع النقل الجوي من القطاعات سريعة التطور، وأصبح مفهوم التنقل الجوي المتقدم محوريًا في الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات، كما يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التحول نحو وسائل التنقل المستدامة.

ولفت إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا في هذا المجال، حيث كانت سباقة في إصدار لوائح لتنظيم التنقل الجوي في المناطق الحضرية، من خلال إصدار اللوائح الخاصة بالتاكسي الجوي والموانئ العمودية، وهي اللوائح التي تضع الأساس للبنية التحتية المستقبلية لمنظومة نقل جوي آمنة وفعالة داخل المدن، وذلك تمهيدًا لتشغيل أول تاكسي جوي في دبي بحلول عام 2026.

من جانبه، أفاد سعادة محمد عبدالله السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني في الفجيرة، بأن مشاركة الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية في هذا المعرض تؤكد التزام الدائرة ومؤسساتها بدعم المبادرات الرائدة للدولة في تشكيل مستقبل التنقل الجوي المتقدم، بما في ذلك تطوير الأنظمة والبنية التحتية الخاصة بالطائرات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي والمطارات المخصصة لهذا النوع من الطائرات.

من ناحيته، أكد سعادة محمد عبد الله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: أهمية المشاركة في أول ندوة للنقل الجوي المتقدّم، والتي تعتبر منصة رائدة لتبادل الرؤى والأفكار حول أحدث الابتكارات والاتجاهات، لافتا إلى أن هذا التجمع يلعب دوراً حاسماً في التخطيط لمستقبل الطيران، ويحظى بمشاركة واسعة من أبرز الجهات المؤثرة في هذا المجال.

ويضم جناح الدولة في المعرض المصاحب للحدث الدولي، منصات لعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الاستثمار والشركات الخاصة الرائدة في هذا المجال، حيث يشمل كل من مجلس الأمن السيبراني، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومركز النقل المتكامل، وهيئة دبي للطيران المدني، وشركة الفجيرة للملاحة الجوية، ومجموعة “ايدج”، وشركة هايلاندر، ومجموعة “&e”، وأكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران، و”أسباير”، شركة جوبي الأمريكية للطيران، و”آرتشر للطيران”، وشركة فولار للتنقل الجوي، وشركة بيتا، ومنصة التحول الرقمي “ملتي ليفل جروب”.

وينضم مكتب أبوظبي للاستثمار إلى وفد دولة الإمارات في الندوة، لإظهار التزامه بتعزيز الابتكار والاستثمار في مستقبل النقل الجوي، حيث تعكس مشاركته التزامه بتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار الرائد في قطاع الطيران ودوره في تشكيل مستقبل التنقل الجوي الحضري.

من جهته، قال سعادة عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، إن مشاركة المركز في المؤتمر الأول للنقل الجوي المتقدم 2024، تجسد التزام أبوظبي الراسخ بريادة الابتكار في مجال البنية التحتية للنقل، موضحا أن هذا الحدث يعد فرصة استراتيجية لاستعراض رؤية المركز في ابتكار وتطوير المهابط العمودية الكهربائية وقطاع النقل الجوي المدني مع الحرص على تطبيق معايير تقنية عالمية تواكب أحدث التطورات.

من جانبه، قال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: “إن دولة الإمارات في رحلة طموحة لتقود الابتكار في مجال الطيران. نحن اليوم نمهد الطريق للتطورات في أنظمة الدفع في الطائرات، وديناميكا الهواء والأنظمة الذكية، واستكشاف الفضاء، مما يسهم في تشكيل مستقبل التنقل الجوي المتقدم. ويعد التعاون الدولي أمرًا حيويًا لضمان استفادة البشرية من أحدث الابتكارات في مجال الطيران.”

من ناحيته، قال وليد المسماري، رئيس قطاع الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية في مجموعة “إيدج” :” إن “إيدج” تعمل على تعزيز التقدم في قطاع النقل الجوي المتطور من خلال محفظتها المتنوعة من الأنظمة المبتكرة بدون طيار. نأمل أن نعمل معاً بهدف تعزيز آلية تطوير هذا النمط التحويلي عبرتوفير الحلول اللازمة لهذا القطاع الحيوي الآخذ في النمو والتقدم على نحو مستمر.”

من جهته، قال الكابتن باولو لا كافا، مدير أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران :” متحمسون لدعم ودفع هذه التطورات عبر تحديد وتطوير القوى العاملة اللازمة لتشغيل منظومة التنقل الجوي المتقدم بكفاءة وأمان”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التنقل الجوی المتقدم للطیران المدنی النقل الجوی مدیر عام فی هذا

إقرأ أيضاً:

بعد ايقاف الإمارات الشحن الجوي والبحري للموانئ السودانية.. رحلة البحث عن البدائل

أثار قرار وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية والخاص بتعليق الإمارات التعاملات مع ميناء بورتسودان، والصادر بتاريخ الخميس السابع من أغسطس الجاري، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية. وخلق القرار ذو الخلفية السياسية ربكة في الحركة التجارية بالبلاد، لجهة التعامل التجاري الكبير بين البلدين في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من الأحداث السياسية والحرب الدائرة في السودان منذ زهاء العامين ونصف بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي تتمتع بدعم من الإمارات، إلا أن الدولتين حافظتا على التعامل الاقتصادي، بيد أن الإمارات أقحمت الاقتصاد في الصراع بينها وبين

اتهام السودان

واتهم السودان دولة الإمارات العربية بدعم مليشيا الدعم السريع خلال حربها مع قوات الجيش السوداني، التي دخلت عامها الثالث. وزادت وتيرة الاتهامات بعد الهجوم المتكرر على مدينة بورتسودان، لجهة استخدام أسلحة حديثة وإصابتها لأهداف بعينها.

وبلغ حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، منها 6 مليارات دولار في القطاع الزراعي، مع وجود 17 شركة إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الزراعة، السياحة، والطيران، والنفط، والغاز؛ وذلك وفق بيانات وكالة أنباء الإمارات (وام) والتي تعود إلى عام 2018.

نص القرار
ونص القرار الأخير على منع إصدار أي تصاريح إبحار للسفن التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة والمتجهة إلى ميناء بورتسودان، بجانب منع التعامل مع أي بضائع أو حاويات، سواء كانت واردة أو صادرة، منشؤها أو وجهتها ميناء بورتسودان، بما في ذلك عمليات الشحن العابر (الترانزيت)، في جميع الموانئ والمحطات.
ايقاف سابق
وسبق هذا القرار ايقاف الإمارات لشركات الطيران السودانية ومنعها من الهبوط بمطار ابوظبي في تصعيد اماراتي ضد السودان.

وأكد عدد من رجال الأعمال الذين تحدثت معهم (المحقق) بسريان هذا القرار على جميع الحاويات الموجودة عبر الموانئ الإماراتية. وأوضح بابكر الشيخ الذي يعمل في مجال استيراد الأدوات الكهربائية أن القرار الذي أصدرته السلطات الإماراتية قد دخل حيز التنفيذ. وقال بابكر لـ(المحقق) إن “شركات الشحن الموجودة بالإمارات أبلغتهم بإيقاف الشحن من الموانئ الإماراتية وعدم السماح لأي بواخر بالشحن لميناء بورتسودان”.
وأشار إلى أن القرار أصاب الحركة التجارية بالسودان بحالة من الربكة والضبابية والشلل لجهة عدم معرفتهم بمدى سريانه.
إلا أن الشيخ أكد في الوقت نفسه على وجود بدائل أخرى غير الموانئ الإماراتية يمكن للسودان الاستفادة منها في جلب الواردات.
وتوقع أن يتضح تأثير القرار بصورة واضحة يوم الاثنين بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع بدولة الإمارات.

تأثيرات كبيرة
من جهته، قال مصدر بالغرفة التجارية السودانية – فضل حجب هويته – إنه “من المبكر الحديث عن التأثيرات الاقتصادية لقرار الإمارات بوقف الشحن البحري والجوي للسودان”.
وأكد في حديثه مع ” (المحقق) على أن التأثيرات الاقتصادية ستكون كبيرة باعتبار أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول للسودان واعتمد عليها في السنوات الأخيرة في جلب كثير من السلع الرئيسية وفي مقدمتها الوقود. وأوضح أن هناك بدائل كثيرة يمكن للسودان الاتجاه إليها حال استمرار القرار لفترة طويلة، منها الموانئ المصرية وجيبوتي وميناء جدة.

سد الفجوة
إلى ذلك، أوضح المحلل الاقتصادي للشؤون المصرية السودانية ، منجد إبراهيم، قدرة مصر على سد فجوة الإمارات في معظم السلع ما عدا الوقود.
ودعا إبراهيم لـ(المحقق) إلى أن بعد الأحداث المتلاحقة مع الإمارات وقطع الإمارات علاقاتها التجارية والطيران والترانزيت مع السودان، دعا مصر أن تكون جاهزة لسد تلك الفجوة التجارية الضخمة، موضحًا أن الموانئ الإماراتية تلعب دورًا كبيرًا في حركة التجارة مع السودان. ورجح إبراهيم استطاعة مصر سد تلك الفجوة ورفع حركة التجارة مع السودان خلال الفترة القادمة، لا سيما في السكر والدقيق والسلع الأساسية.

خنق السودان اقتصادياً

بدورها تشير الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي السوداني، سمية سيد، إلى أن قرار الإمارات بوقف التعامل مع ميناء بورتسودان يهدف إلى إحداث تداعيات اقتصادية محتملة على السودان، في محاولة لخنق السودان اقتصاديًا بعد أن فشلت الإمارات عسكريًا بدعم مليشيا الدعم السريع. وأوضحت سيد من خلال حديثها مع (المحقق) أن الإمارات تعلم أن ميناء بورتسودان يعد الشريان الرئيسي لواردات البلاد وصادراتها. وقالت “على الرغم من أن القرار لا يزال حديثًا ولم تتضح كل تبعاته، يمكن تحليل تأثيره من عدة جوانب كتعطيل التجارة إذ يُعد ميناء بورتسودان البوابة التجارية الأهم للسودان”.
وأشارت سمية إلى أن حظر السفن الإماراتية من التعامل مع الميناء، سواء بالقدوم منه أو الذهاب إليه، سيؤثر بشكل مباشر على تدفق السلع والمنتجات مما يؤدي إلى نقص في بعض السلع المستوردة من الإمارات.
وأضافت “ارتفاع التكاليف قد يضطر التجار السودانيين إلى البحث عن طرق شحن بديلة عبر موانئ أخرى في المنطقة، مما قد يزيد من تكاليف النقل والجمارك، وينعكس سلبًا على أسعار السلع في الأسواق المحلية”. وعن البدائل المتاحة أوضحت سمية أنها تتمثل في الانفتاح نحو أسواق جديدة خاصة مصر لأنها الأقرب والأقل كلفة في النقل عبر النقل البري في مسألة الاستيراد. وأشارت إلى أهمية فتح أسواق خارجية لصادرات السودان من الثروة الحيوانية والحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى مع التركيز على الأسواق التقليدية كالمملكة العربية السعودية التي تعد السوق الأكبر في الخليج لصادرات السودان. ودعت إلى ضرورة أن تركز الحكومة على البدائل المحلية بالاعتماد على الذات في الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعي وذلك بإنجاح الموسم الزراعي المقبل والذي يواجه تحديات كبيرة.
وقالت إن القرار الإماراتي يهدف إلى الضغط الاقتصادي ومن الممكن أن تخفف الحكومة من تأثيراته إذا اتخذت بدائل أخرى وهي متاحة.

المحقق – نازك شمام

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • هيئة أبوظبي للدفاع المدني تعزز منظومتها بالذكاء الاصطناعي عبر شراكة استراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة
  • الحصار الجوي لـقوات صنعاء يشل حركة الطيران في مطارات الاحتلال الإسرائيلي
  • الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
  • وزير الدفاع يتفقد مقر سلطة الطيران المدني
  • الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ68 للمساعدات بغزة
  • النزاهة” تنظم برنامجين تدريبيّين في هيئة تنظيم الطيران المدني
  • الإمارات تنفذ الإنزال الجوي للمساعدات الـ68 وتُدخل 540 طناً من المواد الغذائية إلى غزة
  • بعد ايقاف الإمارات الشحن الجوي والبحري للموانئ السودانية.. رحلة البحث عن البدائل
  • الإمارات والأردن يواصلان إيصال المساعدات إلى غزة عبرالإنزال الجوي الـ66
  • الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ67 للمساعدات على غزة