تفاصيل مرعبة: نارين ليست الوحيدة، حالات وفاة الأطفال تتكرر في عائلتها وأقاربها
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تركيا الان
بعد مرور 19 يوماً من اختفائها، تم العثور على جثة الطفلة نارين غوران، البالغة من العمر 8 سنوات، على ضفة نهر في ديار بكر. وكشف التحقيق الأولي أن أختها الكبرى، التي كانت في التاسعة من عمرها، قد توفيت أيضاً في وقت سابق.
وفاة نارين غوران قد أثارت الكثير من الشائعات حول سبب وفاتها. بعد العثور على جثتها، بدأت السلطات المحلية تحقيقاً مكثفاً لتحديد السبب الدقيق وراء وفاتها.
الجريمة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط التركية، ويواصل الطب الشرعي عمله لكشف ملابسات هذه الحادثة المؤلمة.
صدور التقرير الأولي للتشريح
تم فحص الجثة المشوهة للطفلة البالغة من العمر 8 سنوات من قبل فريق مكون من 13 خبيراً.
وأظهر التقرير الأولي وجود آثار خنق على رقبة نارين، كما تبين أنها بقيت في الماء لمدة 15 يوماً، وأن قدمها كانت مكسورة.
بينما تستمر التحقيقات، والتي تم فيها توقيف 24 شخصاً بينهم أفراد من عائلتها، تبيّن أن أخت نارين الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، توفيت أيضاً عندما كانت في التاسعة من عمرها.
وفاة الأخت المعاقة لنارين تثير التساؤلات
في مقابلة أجريت مع والدة نارين بعد اختفاء ابنتها، قالت: “نارين كانت الابنة الوحيدة في البيت. اعتنيت بابنتي المعاقة لمدة 7 سنوات، ثم توفيت.”
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ تم تناول القضية من قبل الإعلامي إسماعيل كوتشوك كايا عبر قناة Halk TV، حيث استفسر من المراسل الذي كان يواكب الأحداث في المنطقة عن آخر التطورات.
وأشار الإعلامي إسماعيل كوتشوك كايا إلى أنه تلقى معلومات تفيد بأن شقيقة نارين الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، توفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها بعد سقوطها من الدرج، وسعى للتحقق من هذه المعلومات.
تهديدات لعائلة نارين
وأثناء متابعة مراسل قناة Halk TV فريد دمير٬ للتطورات في المنطقة، كشف عن تعرضه لتهديدات من قبل أفراد عائلة نارين، مضيفاً أن هناك مزاعم أخرى تتعلق بوفاة شقيقتها الكبرى وأشخاص آخرين من العائلة في القرية.
قال دمير: “يُقال إن شقيقة نارين الكبرى، التي كانت طريحة الفراش، توفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها. وهناك أيضاً وفيات أخرى بين أقارب نارين.”
اختفاء نارين والتفاصيل المتعلقة بالحادث
وقعت الحادثة في 21 أغسطس بعد الظهر في منطقة ريفية ببلدة باغلار في حي تفشان تبه في مدينة ديار بكر.
فبعد انتهاء نارين غوران من دروسها في المدرسة القرآنية، لم تعد إلى منزلها مما دفع أسرتها للبحث عنها بمساعدة القرويين.
وعندما لم تثمر هذه الجهود، توجه والدها عارف غوران في الساعة 8:00 مساءً إلى مركز الدرك للإبلاغ عن اختفاء ابنته.
على الفور، تم إرسال العديد من فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة، بما في ذلك وحدات من قوات الدرك، فرق البحث الجنائي، وفرق الغوص التابعة لبلدية ديار بكر، إلى جانب فرق من الصحة والدفاع المدني. تم فحص 150 سيارة كانت قد مرت بالمنطقة في وقت اختفاء نارين، وتمت تفتيش المنازل والسيارات الوافدة إلى القرية.
في المجمل، تم فحص 12,565 سيارة، وأُخذت إفادات 130 شخصًا، وتم التحقق من هويات 32,952 شخصًا، كما تم استخدام 7 كلاب أثر للبحث في أكثر من 11 ألف دونم من الأراضي.
وظهرت آخر لقطات لنارين قبل اختفائها في كاميرات المدرسة حيث كانت تسير مع 4 من صديقاتها، ثم انفصلت عنهن وسلكت طريق التلة عائدة إلى منزلها. وخلال البحث، تم العثور على فردتي حذاء لطفل، لكن بعد فحصهما، أكدت الأسرة أنهما لا يعودان إلى نارين.
وفي إطار التحقيق، تم احتجاز شقيق نارين، إ. غ.، بسبب آثار عض على ذراعه، ولكن بعد فحص تلك الآثار في معهد الطب الشرعي في إسطنبول، لم يتضح ما إذا كانت تعود لنارين، وتم إطلاق سراحه.
اعتقال العم
في إطار التحقيقات، تم هذه المرة اعتقال عم نارين، سليم غوران، الذي يشغل أيضًا منصب مختار حي تفشان تبه الريفي. تبين أن عينات الحمض النووي التي تم أخذها من سيارة غوران تطابقت مع العينات الموجودة على ملابس نارين.
وبعد استكمال الإجراءات في الدرك، تم نقل سليم غوران إلى المحكمة في سيارة مصفحة، وفي 2 أغسطس، قررت المحكمة اعتقاله بتهمة “القتل العمد” و”حرمان شخص من حريته”.
كما تم إجراء عمليات بحث في المقبرة المحلية، وخاصة القبور التي تم دفنها مؤخرًا، باستخدام جهاز تصوير تحت الأرض تحت إشراف المدعي العام، لكن لم يتم العثور على أي أدلة. وواصلت فرق البحث والإنقاذ التابعة للدرك (JAK) عمليات البحث في منطقة تبعد حوالي كيلومترين عن الحي بالقرب من وادي إفتوتماز.
العثور على جثة نارين
في اليوم التاسع عشر من عمليات البحث، تمكنت الفرق من العثور على جثة نارين في وادي إفتوتماز. تم فرض قيود على الدخول والخروج من الحي، وتم نقل جثة نارين إلى معهد الطب الشرعي لإجراء التشريح.
وزير الداخلية علي يرلي كايا أعرب عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “للأسف، تم العثور على جثة طفلتنا نارين التي فقدت في حي تفشان تبه بمنطقة باعلار في ديار بكر من قبل فرق الدرك. نسأل الله أن يرحم نارين. مكانها الجنة. تعازينا الحارة”.
رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألتون: رئيس جمهوريتنا يتابع التحقيق عن كثب
رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألتون صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “إن العثور على جثة طفلتنا نارين، التي فقدت قبل 19 يومًا في باعلار بديار بكر، بعد بحث أجرته قوات الأمن منذ اللحظة الأولى، أحزننا جميعًا. رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان يتابع عن كثب مجريات التحقيق الجاري لضمان الكشف عن كافة تفاصيل الحادث وتقديم المسؤولين للعدالة. نسأل الله أن يرحم نارين، وجعل مثواها الجنة”.
سوف يُحاسب المسؤولون عن الجريمة أمام العدالة
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا نارين
إقرأ أيضاً:
حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
قال رجل الأعمال حسني بي، إن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما هي عامل كشف حجم الاختلالات المتراكمة داخل القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة تحتاج إلى إصلاح شامل يتجاوز الحلول المؤقتة ومن أهمها استبدال الدعم من سعري إلى نقدي لتحقيق الإرشاد بالاستهلاك.
وبين أن موجة الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وخاصة بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف ونشاط تعدين Bitcoin واستهلاك مصانع الحديد والاسمنت والخزف، لكنه شدد على أن أي منظومة كهربائية مستقرة يفترض أن تكون قادرة مسبقاً على التعامل مع ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأوضح أن الأزمة الحالية ترتبط بعدم الترشيد ورخص الطاقة مع نقص الوقود والغاز، وعدم جاهزية بعض وحدات التوليد، وتهالك أجزاء من شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع الفاقد، وضعف الصيانة الوقائية، إلى جانب غياب التخطيط المالي والفني طويل الأجل.
وأضاف أن المشكلة ليست في العاملين والمهندسين داخل القطاع، وإنما في طريقة إدارة المنظومة الذي صممت حتى لا تعمل بكفاءة، موضحاً أن جمع أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والشراء والصيانة داخل هيكل واحد دون فصل مالي وتشغيلي واضح يجعل من الصعب قياس الأداء والمحاسبة.
وأشار إلى أن القطاع يفتقد إلى بيانات واضحة حول تكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الفاقد، وكفاءة المحطات، وتكاليف الوقود والصيانة، معتبراً أن أزمة الكهرباء ليست أزمة صيف 2026، بل أزمة صيف وشتاء تتكرر منذ ما قبل 2011 بسبب نموذج إداري واقتصادي يحتاج إلى إعادة هيكلة وتقييم.
كما أوضح أن الحديث عن قدرة الشبكة يجب أن يميز بين القدرة المركبة نظرياً، والقدرة المتاحة فعلياً، والطاقة التي تصل إلى المستهلك بعد احتساب الأعطال ونقص الوقود وقيود النقل والتوزيع.
ولفت إلى أن وجود قدرات إنتاجية كبيرة على الورق تتعدى 12 GW لا يعني بالضرورة توفرها عند ذروة الطلب، لأن بعض الوحدات قد تكون خارج الخدمة بسبب الأعطال أو الصيانة أو نقص الوقود.
ولفت إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت خلال يونيو 2026 أن العجز تجاوز ألف ميغاواط، وربطت ذلك بنقص إمدادات الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في تشغيل المحطات.
وأكد أن حجم العجز لا يمكن اعتباره رقماً ثابتاً، لأنه يتغير يومياً وفقاً لدرجات الحرارة وحجم الاستهلاك والوحدات العاملة والمتوقفة، داعياً إلى نشر بيانات يومية شفافة توضح الإنتاج والطلب والعجز وحالة المحطات.
وأضاف أن إعلان الشركة عن إضافة أكثر من 600 ميغاواط من وحدات جديدة يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يلغي ضرورة معالجة أسباب خروج القدرات الحالية من الخدمة.
وقال حسني بي إن تكرار أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف يعود إلى وصول الاستهلاك إلى أعلى مستوياته او ما يقارب 9 GW، في وقت لا ترتفع فيه القدرة المتاحة بالسرعة نفسها، بل قد تتراجع بسبب ارتفاع حرارة وحدات التوليد أو نقص الغاز أو تأخر الصيانة.
وأوضح أن المشكلة ليست في نقص الإنتاج فقط، وإنما في جميع حلقات منظومة الكهرباء، بداية من التوليد مروراً بالنقل وصولاً إلى التوزيع والانتهاء بالاستهلاك الغير مرشد والذي لا يمكن ترشيده إلا من خلال تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي.
وبيّن أن بعض محطات التوليد تعاني من تقادم الوحدات وانخفاض الكفاءة حيث تستهلك ضعفا المولدات الحديثة المزدوجة، بينما تحتاج شبكات النقل إلى توسعة وتأهيل، كما أن شبكات التوزيع في بعض المناطق لم تعد قادرة على تحمل الزيادة الكبيرة وغير المخططة في الأحمال.
وأضاف أن الفاقد الفني وغير الفني يمثل تحدياً إضافياً، نتيجة تقادم الشبكات والتوصيلات غير النظامية وضعف أنظمة القياس، مشيراً إلى غياب برامج كافية لإدارة الطلب وترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وحول أسباب خروج الخطوط والكابلات عن الخدمة، أوضح حسني بي، أن الأعطال المتكررة هي نتيجة تراكم عوامل عدة، من بينها تحميل الشبكات والمحولات فوق طاقتها، وتقادم المعدات، وارتفاع درجات الحرارة، وضعف الصيانة الوقائية، والتوسع العمراني غير المنظم.
وأشار إلى وجود فرق بين الصيانة الطارئة والصيانة الوقائية، موضحاً أن معالجة الأعطال بعد وقوعها لا تكفي لضمان استقرار الشبكة.
وأكد أن الصيانة الحالية ليست بالمستوى المطلوب بدليل تكرار الأعطال نفسها، داعياً إلى اعتماد نظام متكامل لإدارة الأصول يتضمن سجلاً فنياً لكل محطة وخط ومحولة وكابل، يوضح عمره الافتراضي وحالته الفنية وتكلفة صيانته وموعد استبداله.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بتعليق العمل بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء تعكس حجم الأزمة التي وصل إليها القطاع.
وأوضح أن المشكلة لم تعد مجرد انقطاع خدمة منزلية، بل أصبحت تؤثر على الاقتصاد والصحة والتعليم والمصارف والاتصالات والمستشفيات وحفظ الأغذية والأدوية.
وأشار إلى أن استخدام المولدات الخاصة يفرض تكاليف إضافية على المواطنين والشركات وتستهلك ضعفين كمية الوقود واكثر، ومنها يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد.
وشدد على ضرورة احتساب ما يسمى بـ«تكلفة الكهرباء غير الموردة»، وهي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن كل ساعة انقطاع، مؤكداً أن تكلفة غياب الكهرباء قد تكون أعلى من تكلفة إنتاجها.
وحول الإنفاق على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، قال حسني بي إن المشكلة ليست في حجم الأموال فقط، وإنما في كيفية توظيفها.
وتساءل عن النتائج الفعلية لهذا الإنفاق، من حيث عدد الميغاواطات التي أضيفت، وانخفاض الفاقد، وتحسن كفاءة المحطات، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن إنفاق مليارات دون خطة متكاملة تربط بين التوليد والوقود والنقل والتوزيع والصيانة لا يؤدي بالضرورة إلى استقرار الشبكة.
وأوضح أن تكلفة الكهرباء الحقيقية في ليبيا تتجاوز 60 إلى 65 مليار دينار سنوياً عند احتساب المحروقات والغاز والتكاليف التسييرية، وليس فقط الإنفاق التنموي الظاهر في الميزانيات والذي يتحدث عنه الكثيرين حيث ذلك لا يمثل الا جزوء صغير من الإنفاق العام.
وأكد أن تقييم القطاع يجب ألا يقتصر على حجم المشاريع والإنفاق التنموي، بل يجب أن يشمل تكلفة الوقود، والتشغيل، والصيانة، وكفاءة استخدام الموارد.
وشدد حسني بي، على أن بناء محطات توليد جديدة قد يكون ضرورياً، لكنه ليس الحل الوحيد، موضحا أن إضافة محطات جديدة إلى منظومة تعاني من مشاكل الوقود والنقل والتوزيع والصيانة قد يؤدي إلى إضافة أصول جديدة دون تحقيق الاستقرار المطلوب.
وأشار إلى أن الإصلاح يجب أن يشمل تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي، وإعادة تأهيل وحدات التوليد القائمة ورفع جاهزيتها بل وتغييرها بوحدات جديدة اكثر كفاءة عند استهلاك المحروقات، وضمان توفير الغاز الطبيعي للمحطات والوقف عن التشغيل بالديزل حتى لو استوردنا الغاز، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، وإصلاح الإدارة والفصل المالي بين أنشطة القطاع، وتطبيق العدادات الذكية وإدارة الطلب، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
وأكد أن نوع الوقود المستخدم له تأثير مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء واستقرار الإمدادات، موضحا أن الغاز الطبيعي المحلي يجب أن يكون المصدر الأساسي لتشغيل محطات الكهرباء في ليبيا، باعتباره الأقل تكلفة والأكثر كفاءة، بينما ينبغي استخدام الديزل في حالات الطوارئ فقط.
وأشار إلى أن الاعتماد على الوقود السائل وخاصة الظيزل يرفع تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، داعياً إلى تطوير مصادر الغاز المحلية والاستثمار في مشاريع جديدة لضمان إمدادات مستقرة.
وطالب حسني بي باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة مع اقرار رؤية يجب تحقيقها، من بينها: تشكيل غرفة تشغيل موحدة تضم قطاع الكهرباء والنفط والجهات المسؤولة عن الوقود، ونشر بيانات يومية عن الإنتاج والطلب والعجز والوحدات المتوقفة، وإعادة تشغيل الوحدات القابلة للصيانة السريعة، وتوفير مخزون استراتيجي من قطع الغيار.
حماية خطوط نقل الغاز والكهرباء، وتطبيق برنامج عادل وشفاف لطرح الأحمال، وإطلاق حملات لترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وألمح إلى أن دخول وحدات جديدة إلى الخدمة قد يؤدي إلى تحسن مرحلي، لكنه شدد على أن الاستقرار المستدام يحتاج إلى إصلاح مؤسسي ومالي شامل، مؤكدا أن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة نقص محطات، بل أزمة نوع تقنية وازمة استهلاك مفرط وإدارة وتخطيط وحوكمة.
وقال إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ فقط بشراء توربينات جديدة، وإنما بإعادة تنظيم القطاع، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وربط الإنفاق بالنتائج، وضمان توفر الوقود والصيانة وشبكات قادرة على نقل الكهرباء.
وأكد أن استمرار غياب المحاسبة والكفاءة سيؤدي إلى تكرار الأزمات مهما تغيرت الأشخاص، بينما الحل يكمن في بناء منظومة كهربائية قادرة على قياس أدائها وإدارة مواردها وتحقيق استقرار طويل الأمد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية